نحوه برخورد با تخلفات انتخاباتی

وی با بیان اینکه با کمک رسانه‌ها می‌توانیم فضا و رقابت سالم انتخاباتی داشته باشیم، عنوان کرد: باید کمک کنیم مردم انتخاب اصلح داشته باشند چرا که این امر در تعیین سرنوشت چهار سال کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... موثر خواهد بود.

گلستانی با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید بحث استفاده از امکانات عمومی را برای کاندیداها مطرح کنند، افزود: باید قانونی برای تعیین منابع هزینه‌های کاندیداها مشخص شود تا امکان سوءاستفاده برای افراد خاص نباشد چرا که بعضی به علت ورود به برخی گروه‌ها و همکاری با اشخاص و استفاده از منابع غیرمجاز در راستای منافع آنها اقداماتی انجام می‌دهند.

وی ضمن اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه انتخابات، بر شفاف‌سازی در حوزه منابع مالی از سوی کاندیداها تأکید و عنوان کرد: نامزدها باید توضیح دهند که از کجا هزینه‌هایشان تأمین می‌شود و این مسأله باید به خواست و مطالبه عمومی تبدیل شود تا به صورت قانون درآید.

وی تصریح کرد: کاندیداها باید از تخریب بپرهیزند و اصلح بودن خود را با زیرسوال بردن اقدامات دولت‌های گذشته ثابت نکنند و از این طریق بگویند اشکالات موجود در ما نیست.

گلستانی با تأکید بر اینکه تفرقه‌های قومی و مذهبی در تبلیغات ممنوع بوده و مغایر با امنیت ملی است، اظهار کرد: باید هنجارهای انتخاباتی و رفتارهای صحیح نهادینه شود و اصول، ارزش‌ها و رفتار انتخاباتی گسترش باید.

وی یادآور شد: باید دیدگاه کاندیدای منتخب و کسی که به دنبال پذیرش مسئولیت اجتماعی است، به همه مردم یکسان باشد و بداند که به تمام مردم و نه به گروه و افراد خاص، تعلق دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان قانون‌محوری و قانون‌گرایی را از مسئولیت‌های انتخاباتی عنوان کرد و افزود: اشخاص باید ظرفیت‌شان را بالا ببرند چرا که نهادینه شدن قانون‌گریزی و قانون‌شکنی به ضرر کشور است.

وی با بیان اینکه زمانی‌که قانونی در مجلس به تصویب می‌رسد باید مورد احترام تمام آحاد قرار گیرد، تصریح کرد: وفای به عهد و امانتداری از مسئولیت‌هایی است که بر عهده کاندیداها است چرا که امانتی که مردم به آنها می‌دهند برای خدمت است نه حکومت! بنابراین باید خدمتگزاری را به عنوان اصول اخلاقی گسترش دهیم.

وی به پاسخگویی و نقدپذیری کاندیداها اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد نقدپذیر نیستند و همواره دوست دارند مجیزشان گفته شود اما کسی که مسئول می‌شود باید نقدپذیر باشد و آستانه تحملش را بالا ببرد.

صداقت، راستی، حق‌محوری و انصاف از دیگر مواردی بود که گلستانی به آن اشاره کرد و افزود: باید با پایبندی به اصول اخلاقی و کاری، مردم را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کنیم.

وی با اشاره به احترام به قوانین و مقررات انتخاباتی اظهار کرد: برخی افراد تبلیغات زودهنگام به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دارند که این امر در حوزه شوراهای شهر نمود بیشتری دارد بنابراین آسیب‌شناسی در این زمینه صورت گرفته و به مرکز پژوهش مجلس اعلام شده است هر چند قانونی در این حوزه نداریم و قوانین موجود جوابگوی شرایط امروز نیست پس باید تخلفات فضاهای مجازی را با قوانین کنونی تطبیق داده و اعمال قانون کنیم.

گلستانی با تأکید بر اینکه مجریان انتخابات باید بی‌طرفی کامل را رعایت کنند، عنوان کرد: فعالیت کارمندان دولت به جز مجریان، ناظرین و دستگاه قضا، پس از پایان ساعت کاری در ستادهای انتخاباتی منعی ندارد.

وی به نقش رسانه‌ها در ترویج ادبیات امیدوارکننده در عرصه انتخابات اشاره کرد و گفت: باید زمینه بدون تبعیض برای تمام نهادها و جریانات سیاسی فراهم شود و ما نیز ملزم به برگزاری انتخابات سالم هستیم و در زمان مشاهده تخلفات انتخاباتی در ابتدا با تذکر سپس ارشاد و در نهایت با برخورد قضائی اقدام می‌کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در ادامه به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: با همکاری و کمک رسانه‌ها می‌توان به رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون فساد اداری پرداخت.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: با اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی و تزریق درآمد حاصل از یارانه نقدی به تولید به عنوان موانع تولید کشور می‌توان در تحقق شعار سال گام موثری برداشت.

به گفته گلستانی، با اصلاح قوانین و مقررات و سرمایه‌گذاری‌های خرد در عرصه تولید کیف، کفش و لباس می‌توان معضل بیکاری را تا حدودی مرتفع ساخت.

وی در ادامه به کاهش 6 درصدی طلاق در سال 95 در استان همدان اشاره و تصریح کرد: پارسال در بنیاد صیانت از خانواده همدان، 300 پرونده از 600 پرونده تشکیل شده در زمینه طلاق، منجر به سازش شد.

وی با بیان اینکه پارسال در شهر همدان 2029 واقعه طلاق داشتیم در حالیکه در سال 94، 2055 واقعه طلاق به ثبت رسید و این حاصل همکاری تمام نهادهای ذیربط بود، خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان سرقت در استان همدان 23 درصد کاهش یافت که این امر با همکاری همه نهادهای ذیربط و هدایت معتادان متهاجر به مرکز ماده 16 و کمپ‌های ترک اعتیاد بود به طوریکه هم‌اینک بین 30 تا 40 هزار نفر متادون‌درمانی می‌کنند.