مبارزه با فساد از شعار تا واقعیت

به گزارش سحر – پایگاه  اطلاع رسانی  ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - یکی از برخورد با رانت و فساد می گوید و دیگری از شعارهای نقدی و پولی درحوزه اشتغال ویارانه. آن دیگری از کاسبی و رانت درشبکه بانکی می‌گوید اما توضیح نمی‌دهد زمان پیدایش این رخدادها کی بوده و الان درمقابله با آنها چه اقداماتی شده است.

یکی از مهمترین وعده هایی که رییسی در نطق‌های انتخاباتی خود سر داده‌اند ایجاد یک سازوکار بوده است که بیت المال را محکم کند. او گفته است:باید کاری کنیم که  اگر کسی خواست دستش را کج کند، اصلا نتواند...من اطمینان می‌دهم که فساد را در نظام اداری ریشه کن خواهم کرد؛ مردم بدانند که در برخورد با فساد خط قرمزی نخواهیم داشت».

او درجایی دیگرهم گفته است: «فساد در کشور ما فراجناحی شده ... اینکه دستگاه اجرایی بگوید ما لیست فساد را به دستگاه قضایی فرستادیم و قوه قضاییه هم بگوید که لیست به دست ما نرسیده معنا نداشته و برای مردم اعتماد آور نیست؛ هیچ فسادی در نظامی که این همه شهید داده پذیرفته نیست».

این گفته ها در شرایطی است که برخورد با فساد در دولت یازدهم آغاز شد و اگر شکایت دولت یازدهم از بابک زنجانی(متهم فساد اقتصادی فروش نفت) نبود، وی هم اکنون آزادانه در حال تضعییع بیشتر اموال عمومی بود.

این انتقاد ها در شرایطی از دولت یازدهم مطرح شده است که این دولت از همان ابتدا به رانت و فساد موجود در اعطای مجوزهای بانکی و موسسات مالی واکنش نشان داد و برخی از این موسسه ها را تعطیل و یا ادغام کرد و ساماندهی جدی بازار ارز و صرافی ها و نهادهای مالی را دنمبال کرد تا فساد موجود و ریشه های آن خشکیده شود.

ارسال پرونده ها به قوه قضائیه

انتقادهای آقای رئیسی از ارسال پرونده های فساد به قوه قضائیه و دولت در شرایطی است که او اکثریت عمر کاری و کارنامه کاریشان در قوه قضائیه بوده و در دورانی که امثال بابک زنجانی در حال فروش غیر قانونی نفت ایران و ندادن پولش به بیت المال بودند، وی مسئولیتی بزرگ در قوه قضائیه داشتند.

از همین رو جای این پرسش مطرح است که او چرا در سالهای طولانی کارش در  قوه قضائیه و دادستانی برای برخورد ساختارمند با این فسادها کاری نکرده اند؟

حال آنکه دولت یازدهم در این وضعیت روی کار آمد و با شجاعت و در همان ابتدای کار خود پرونده 575 بدهکار دانه درشت بانکی متعلق به سال‌های گذشته را که بخش عمده ای از مطالبات معوق در دست آنهاست برای پیگیری به قوه قضائیه فرستاده است و قوه قضائیه سخن از نرسیدن این پرونده ها می‌کند.

این انتقاد آقای رئیسی در وضعیتی است که در آن زمان که لیست متخلفان به قوه قضائیه ارسال شد ،او یکی از مسئولان دستگاه قضا بودند و حالا به عنوان یک نامزد در منقام انتقاد بر آمده اند.

هرچند رانتخواری عده ای در گرفتن وام، زمین و .... برکسی پوشیده نیست اما نمی توان آن را به دولت یازدهم منتسب کرد و این رویه شعاری نمی تواند به گذشته افراد و عملکرد پیشین آنها پوشش شود.

به عنوان متولی، کرده اید؟

اما نکته مهم در این حوزه آن است که باید از  رییسی که 35 سال سابقه فعالیت در حوزه قضایی را داراست و جتی به عنوان معاون دستگاه قضا هم فعال بوده است، پرسیده شود که اقدام های مهمشان در برخورد با اختلاس های هزاران و دهها و صدها هزار میلیارد تومانی که طی 8 سال دولت قبل  به امری عادی تبدیل شد، چه بود؟

او درعالی‌ترین جایگاه‌های قضایی کشور فعالیت داشتند و درهمین دوره خاوری با بیس از 3هزارمیلیارد تومان از کشور به کانادا فرار کرد و چرا فقط بعد از شکایت دولت روحانی از بابک زنجانی، او به محاکمه کشیده شد و قبلش چنین اتفاقی رخ نداد؟

35 سال مسئولیت کافی نیست؟

ابراهیم رییسی که امروز می گوید خط قرمزی در مقابله با فساد ندارد، حدود اختیاراتی در این 35 سال گذشته داشته است که می توانسته با این دیدگاه فساد را کنترل و حتی نابود کند.  او فعالیت قضایی‌اش از ۲۰سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز شده(1359) در این حوزه نقش های فراوانی داشته است و می توانسته ساختاری محکم برای مقابله جدی با فساد، رانت و جرایم اقتصادی ایجاد کند. چرا که او در مدت کوتاهی دادستانی همدان شده است و سال ۱۳۶۴به تهران منتقل شد وجانشین دادستان تهران شد.

 رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان دادستان تهران منصوب شد(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳). رئیسی که ازسال 73 تا 83 به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده بود می‌توانست در این دوره بزرگترین ساختار را در مقابله با فساد ایجاد کند.حتی او درسمت بعدیش که از سال ۸۳ تا ۹۳ به عنوان معاون اول قوه قضاییه مشغول بود، می توانست بزرگترین تنقش در محاکمه و جزای مفسدان و رانتخواران را داشته باشد.

این تمام ماجرا نبوده و در سال‌های ۹۳ تا ۹۴هم او دادستان کل کشور بوده است و دراین کسوت هم می‌توانست به انبوهی پرونده وجرم ورود کند و مانع از فساد در کشوری شود که به گفته اواین همه شهید داده است.

در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او هم‌چنین دادستان ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است.

               مسئولیت های قضایی ابراهیم رئیسی و نقش او در مقابله با فسادهای امروز

مشاور  آستان چرا فرار کرد؟

از سوی دیگر باید نیم نگاهی هم به مدیریت تولیت آستان قدس رضوی داشت و از اوکه مدت کوتاهی است در این سمت مشغول به کارند، پرسید که چگونه شعار ساختارمندی و مقابله با فساد را سر می دهند و معتقدند هیچ خط قرمزی ندارند، اما در همین مدت کوتاه با پرونده فساد از کشور می روند.

باید از او پرسید که چرا مشاور عالی آستان قدس  با میلیاردها اختلاس از کشور فرار کرد و این فساد تا مدتها با سکوت مجموعه همراه بود و تا خبریش شدن ماجرای اختلاس اعلام موضع نکردند؟

از این موضوع  خبر رسمی در دست نبود تا اینکه  شخص رئیسی در فیلم تبلیغاتی اش که از رسانه ملی پخش شد  در گریزی کوتاه به ماجرا گفت من به دلیل اینکه از واقعیت ماجرا با خبر نبودم صبر کردم تا به محض اثبات جرم متهم در باره او سخن بگویم .

تعلل رئیسی در اعلام موضع درباره متهم فرار آستان قدس رضوی  سبب شده ادعای او درباره مبارزه با  فساد در هاله ای از ابهام قرار گیرد.