بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مشخص شوند

تدبیر24» نشست بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با حضور علی لاریجانی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی، محمود حجتی، ولی‌الله سیف، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال، رئیس صندوق توسعه ملی و برخی مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد.

علی لاریجانی در ابتدای این نشست با بیان این که لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال مناطق روستایی ایده خوب و مناسبی بود، گفت: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد و ما تلاش کرده‌ایم که برای توسعه پایدار روستاها فکری شود اما مسیر آن باید تعیین شود که این جلسه هم‌اندیشی تشکیل شده تا مشخص شود که چگونه از این مسیر عبور و ایرادات احتمالی لایحه را برطرف کنیم. سیاست کلی این است که از صندوق توسعه ملی کمتر استفاده موردی شود.

لاریجانی افزود: در این لایحه ذکر شده که ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوق‌های مجاز قرار داده شود تا برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد.

وی با بیان این که ۱.۵ میلیارد دلار حدود۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، ادامه داد: آیا این ۵ هزار میلیارد تومان برای یک حرکت مهم تولیدی برای روستاها کفایت می کند یا بهتر این است که چند بانک در ارائه تسهیلات دخیل شوند و دو برابر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ می‌شود، توسط بانک‌ها برای این منظور ارائه شود و به جای پراکنده کردن این تسهیلات، چند بانک که بیشتر با روستاها سروکار دارند، متولی پرداخت آن شوند. نکته‌ای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف می‌شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام‌های زودبازده چیزی عاید مردم نشود.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر این که تعداد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی باید مشخص شود، یادآور شد: بانک عامل معادل تسهیلات صندوق را برای ارائه تسهیلات به مردم ارائه دهد که می‌توان سود آن را در سقف معینی تعیین کرد. تعداد بانک‌ها باید کامل مشخص شود و نباید برای تعیین بانک‌ها تا این حد لایحه باز گذاشته شودنو .ع بانک‌ها نیز باید مشخص شود و صندوق کارآفرینی امید، صندوق سرمایه‌گذاری توسعه کشاورزی و ۵ بانک دیگر نیز برای ارائه تسهیلات معرفی شوند.

او با بیان این که باید سود معقولی برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شود، ادامه داد: اگر نرخ سود ۲۰ درصدی برای این تسهیلات در نظر گرفته شود، هیچ چیزی عاید مردم نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که باید یک متولی برای اجرای برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و ساماندهی آن برای توسعه روستاها مشخص شود، بیان کرد: باید معادل مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بانک‌ها نیز به همان اندازه تسهیلات ارائه دهند و همچنین سقف تسهیلاتی که ارائه می‌شود و همچنین سودی که دریافت می‌شود، مشخص شود.

لاریجانی با تاکید بر این که نحوه و زمان استرداد منابع به صندوق توسعه ملی باید مشخص شود، تصریح کرد: پس از ۶ سال منابع باید به صندوق بازگردانده شود و اگر ممکن باشد صندوق توسعه اشتغال در روستاها ایجاد شود که این منابع به صورت دائمی در روستاها برای ایجاد اشتغال به گردش درآید.

در ادامه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که بحث‌ها و بررسی‌های فراوانی در کمیسیون برنامه و بودجه برای تصویب لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صورت گرفت، گفت: یکی از بحث‌ها این است که آیا می‌توان بر یک یا دو بانک همانند بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید تکلیف کرد که این منابع توسط این بانک‌ها پرداخت شود اما منابع ریالی آنها به این اندازه نبود که بتوانند به این اندازه تسهیلات ریالی پرداخت کنند لذا تصویب شد که دولت با کلیه بانک‌ها نشستی تشکیل داده و بانک‌های عامل را مشخص کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی برخی نمایندگان مبنی بر تورم‌زا بودن این لایحه افزود: اصلاحی در این خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد که بانک مرکزی منابعی که تبدیل به ریال می‌کند، موجب افزایش سهم دارایی‌های داخلی نشود و این منابع به تدریج تزریق شود که بار تورمی نداشته باشد.

محمدباقر نوبخت نیز در ادامه با بیان این که۲.۵ ماه از سال تولید و اشتغال گذشته است و باید سیاست‌ها به سرعت به سمت ایجاد تولید و اشتغال هدایت شود، گفت: معمولا از صندوق توسعه ملی برای موضوع تولید و اشتغال در روستاها استفاده می‌شود و این مبلغ باید در حد متعارفی تعیین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آیین‌نامه‌های اجرایی باید در دولت تعیین شود؛ چرا که تعیین برخی جزئیات، قدرت انعطاف اجرایی را از دولت سلب می‌کند.

در ادامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که باید نسبت به فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، شفاف‌سازی شود، افزود: اگر این تسهیلات به مستضعف روستایی ارائه شود، نمی‌داند که چگونه باید ایجاد اشتغال کند. البته استثناهایی وجود دارد ولی برای ایجاد اشتغال باید در روستاها زنجیره تولید ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در بخش کشاورزی می‌توان به روستاییان کمک کرد تا سیستم‌های کشاورزی را مکانیزه کنند یا کشت گلخانه‌ای ایجاد کنند.

غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون حمایت از اشتغال نیز با بیان این که متولی اجرای لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند باشد، افزود: باید شفاف‌سازی شود که این تسهیلات به چه بنگاه‌هایی ارائه می‌شود و چه بانک‌هایی باید متولی پرداخت این تسهیلات شوند. تجربه ۱۰۴ کشور نشان داده که اگر به بنگاه‌های بزرگ وام پرداخت شود، اشتغال برای کشور ایجاد نمی‌کند اما بهره‌وری دارد اما اگر تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شود، برای کشور اشتغال ایجاد می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر این که سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند متولی اجرای لایحه مذکور باشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه می‌تواند سیاستگذار این لایحه باشد و وزارتخانه‌هایی همانند وزارت کار یا جهاد کشاورزی می‌توانند متولی اجرای طرح باشند.

وی با بیان این که اگر این منابع یک جا آزاد شود، بازار پول را با مشکل روبه‌رو می‌کند، افزود: کاهش نرخ تورم نتوانسته علیرغم مصوبات شورای پول و اعتبار ، نرخ سود بانکی را کاهش دهد لذا نباید بازار پولی کشور را با چالش روبه‌رو کرد. باید محدوده پرداخت این منابع مشخص شود؛ چرا که گفته می‌شود تعدادی از شهرها این منابع را می‌بلعند و منبعی به مناطق روستایی نمی‌رسد.

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با بیان این که باید برای ایجاد ارزش افزوده در روستاها در بخش کشاورزی تلاش کرد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای روستاها موضوعی فرابخشی بوده و منحصر به یک بخش نیست اما یک ابهام در این لایحه وجود دارد و آن این که به جز محدوده قانونی شهرها تمامی مناطق می‌توانند مشمول این لایحه شوند. تجربه‌ها نشان داده است که در چنین مواردی که ابهام وجود داشته، منابع به کدام منطقه هدایت می‌شود لذا باید از ابهامات در این زمینه کاست.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: باید جهت‌دهی لایحه پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به روستاها مشخص شود و در حال حاضر با انجام مطالعاتی آمایش روستاها مشخص شده که می‌توان روستاها را در بخش صنایع‌دستی، گیاهان دارویی، صنایع بسته‌بندی و گردشگری فعال کرد و از این طریق اشتغالی مناسب برای روستاها فراهم کرد.