نگاهي نوين به مقوله اهانت از منظر جرم شناسی ، حقوق کیفری و مطبوعاتی

تدبیر24»حمزه تندرو/ طاهره حق جو ( نسخ ضمنی بخشی از مقررات مواد 513 و 514 ق.م.ا – تعزیرات – و نیز بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات )

بخش اول . توهین از منظر جرم شناسی

ميزان پايبندي افراد به قواعد و اصول اخلاقي و اجتماعي فارغ از سمت و سوي اعتقادات و گرايش هاي ديني و سياسي در تعاملات و مراودات افراد با يكديگر و نیز اجتماع بسيار به سزا است . به صوريكه در اين ميان هر قدر افراد به وظايف فردي و اجتماعي و حقوق خود و نيز تقييدات اخلاقي بيشتر آشنا و پايبند باشند ؛ سوء رفتارها ، دامن زدن به رذايل اخلاقي بسيار نازل تر خواهد بود . به همین جهت می توان گفت بروز توهين يكي از مسائلي است كه می تواند ريشه در وراثت ، محيط ( خانواده - دوستان و جامعه ) ، زمان و مكان و از سوي ديگر ناپايداري هاي شخصيتي و اخلاقي و في الجمله جهل - جهل نسبت به حقایق زندگي اجتماعي و حقوق و تكاليف خود و ديگران - داشته باشد . توضيح اينكه به نظر مي رسد هر قدر يك فرد اخلاق مدارتر باشد و مضافاً در جوامع مبتني بر معيارها و مناسبات ديني تعاليم قرآن كريم و اولياء الهي را در وجود خود بیشتر نهادينه ( ملكه ) نموده باشد كمتر از لغزش زبان مثاتر خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر توهين در خانواده ، اجتماع و حتي در برخي موارد بين برخي سياسيون شيوع يافته كه نمود آن را در از هم گسيختن برخی پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي و عادي شدن توهين بين برخي افراد و همسالان و برخي كج خلقي هاي سياسي می توان يافت . براي پرهير از اطاله كلام و با وام گرفتن از تعاليم بزرگان و دين مبين اسلام مي توان راه يافت خروج از اين وضعيت – و به قول علماء اخلاق ذیل عنوان آفات زبان _ را در فرا گرفتن فضائل اخلاقي ، تمرین مكرر آن براي عادت و ملكه شدن فضايل و دور شدن از بسترهایي كه زمينه ساز ورود انسان در فضاهايي كه موجب لغزش فكري و زباني مي گردد عنوان نمود .

از آنجا كه پديده توهین هم در روابط خانواده و هم اجتماع همچنين در بین سياسيون بسيار مذموم ولی بعضاً موجود است و می تواند بنيان هاي اجتماعی را هدف گيرد ، لذا قانونگذار براي حفظ مناسبات و كرامات افراد در اجتماع و با اجتماع به جرم انگاري برخي رفتارها پرداخته و متناسب با قبح اين رفتارها ، برخورد مقتضی را به عنوان مجازات در نظرگرفته است ؛ كه در دكترين حقوقی ذيل عنوان « جرائم عليه تماميت معنوي اشخاص» بررسي می شود .

- در ادامه براي واكاري هر چه بهتر جرائم ناشی از توهين از منظر قانوني و بررسی اصول حاکم بر جزائیات و نگاه قانونگذار به اين موضوع مهم ، بر اساس ميزان قبح رفتار توهين آميز در سه محور كلي توهين منتهي به مجازات حدي ( بخش دوم ) و توهين منتهی به مجازي تعزيري ( بخش سوم ) و توهين در مطبوعات ( بخش چهارم ) و نهايناً جمع بندي به بررسي اين جرائم خواهيم پرداخت :

در تعريف توهين آورده اند: « كاري ( قول - اشاره - عمل ) كه به نحوي از انحاء در حثيت متضرر از اين جرم نوعي وهن ايجاد نمايد . توهين غالباً با الفاظ فحش و تحقير محقق مي شود و اشاره و يا عمل موهن قائم مقام همين الفاظ مي باشند . بنابراين در توهين : اولاً الفاظ ( يا اشاره يا عمل ) كه به حثيت افراد لطمه وارد كند، بكار مي رود . بعضي الفاظ در بعضي از ازمنه و امکنه موهن هستند . ثانياً : با ملاحظه شخصيت افراد بايد موهن بودن لفظ محرز شود ثالثاً : - وجود - قصد توهين . ( ترمینولوژی ‌حقوق - جعفري لنگرودی، محمد جعفر؛ چ14 ، 1383 گنج دانش صفحه 182 ) ؛ در اينكه آيا توهين الزاماً در قالب الفاظ قابليت تحقيق را دارد يا خير مي تواند در قالب هر رفتاري ( قول- اشاره يا عمل ) هم رخ دهد ؟ و يا اينكه توهين الزاماً نسبت به شخص حقيقي قابليت ارتكاب را دارد يا نسبت به شخص حقوقي هم قابل تحقق است ؟ با رجوع به مقررات قوانين موجود ، رويه قضايي و دكترين مي توان در قالب هاي ذیل پاسخ مناسب را ارائه نمود:

بخش دوم . توهين در قامت جرمي حدی

گاهي اوقات يك شخص از نظر اخلاقي تا آنجا سقوط نموده و درجه جهل وي به معيارهاي لازم براي زندگي فردي ( خانواده ) و اجتماعي تا آنجا اوج يافته كه به ديگري زشت ترين امور را نسبت مي دهد و به جهت شدت قبح عمل ارتکابی ، قانونگذار با وي در قالب حدود ، برخورد می نماید و 80 ضربه شلاق براي او در نظرگرفته است ( ماده 249 ق . م . ا ). در واقع اگر شخصي به ديگري ولو اينكه زنده نباشد عمل زنا يا لواط را نسبت دهد ، عمل قذف را مرتكب گرديده است ( ماده 245 ق . م . ا ). البته از منظر عنصر مادي، قذف نبايد مبهم باشد و هيچ قرينه اي كه مويد عدم قصد مرتكب قذف بوده وجود نداشته باشد و از نظر عنصر معنوي نيز مرتكب به معناي لفظ به كار برده شد كاملاً آگاه بوده و قصد انتساب آن لفظ به ديگري را داشته باشد ( مواد 246 و 248 ق . م . ا ). شرايط اين جرم كه به نظر ، بنيان هاي اخلاقي جامعه را هدف مي گيرد ذيل فصل چهارم از بخش دوم كتاب حدود تحت مواد 245 الي 261 - 17 ماده - مورد بررسي و جرم انگاري قرار گرفته است .

و نكته آخر در اين بخش اينكه اصولاً طبق عبارت « نسبت دادن زنا يا لواط » در ماده 248 ق . م . ا و تاکيد بر كلمه «..لفظ..» در ماده 246 ق . م آ و ساير قرائن موجود در فصل چهارم؛ اصولا ً قذف از طريق «..لفظ..» محقق مي شود ولي استثناءً قانونگذار قذف را به شيوه «...نوشتن...» هر چند از طريق الكترونيكي در تبصره ماده 246 ق . م . ا مورد پذيرش قرار داده است .

بخش سوم : توهين در قامت جرائم تعزيري

در اين خصوص در تبصره المتعلمين علامه حلي با ترجمه حاج شيخ ابوالحسن شعراني در ذيل فصل حد قذف آمده است كه : «... و يعزر في كل قول موجب للاستخفاف...» ؛ ( ترجمه : هر سخن زشت ناسزا كه سبب اهانت و هتك حرمت باشد موجب تعزير است ) ؛ از اين عبارت بر مي آيد كه اولا: توهين مادون حد ، موجب تعزير است ثانياً : توهين صرفاً در قالب لفظ ( قول ) قابل تحقق است ثالثاً : لفظي توهين محسوب مي شود كه موجب استخفاف ( يعني خوار و خفيف نمودن مخاطب ) گردد.

با اين مقدمه به اقسام توهين تعزيري از منظر قانونگذار مي پردازيم :

1. توهين ساده :

توهين زماني ساده محسوب مي شود كه از سوي شخصي عليه ديگري به عنوان يكي از افراد عادي جامعه صورت پذيرد ، در واقع از نظر قانونگذار لازم است حيثيت معنوي و حرمت همه افراد جامعه مصون از هر گونه تعرضي باشد به همين جهت در ماده 608 ق . م . ا ( تعزيرات ) اشعار داشته : ( توهين به افراد از قبيل فحاشي و استمعال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد حد قذف نباشد ...) . در خصوص توهين ساده نكات ذيل حائز اهميت است : اولاً : با دقت در لفظ « افراد » مشخص مي شود كه مراد قانونگذار شخص حقيقي است نه حقوقي ؛ ثانياً : از دقت در موارد تمثيلي ماده فوق با عنايت به قيد ( ...از قبيل ...) ، همچون « فحاشي» و « استعمال الفاظ ركيك » ؛ اينطور مستفاد است كه عنصر مادي توهين ساده صرفاً از طريق « لفظ » و نه ساير افعال و اشارات و نيز در قالب فعل مادي مثبت ( نه ترك فعل ) صورت مي گيرد ، البته اين تعبير با اصل تفسير قوانين به نفع متهم و نيز اصل تفسير مضيق قوانين جزایي انطباق بيشتري دارد . ثالثاً : توهين عادي بايد به شخص معيني صورت پذيرد و رابعاً : توهين عادي جرمی مطلق است ، به اين مفهوم كه در عمل ، مخاطب توهين ناراحت گردد يا نگردد اهميتي ندارد خامساً : براي تحقق اين جرم صرف، احراز سوء نيت عام كافي است وجود سوء نيت خاص موضوعيت نخواهد داشت .

2 - توهين مشدد

توهين زماني مشهود محسوب مي شود كه از سوي شخصي عليه مقدسات اسلامي ، انبياء عظام ، معصومين صلوات ا.. عليهم اجمعين، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ( ره ) و يا مقام معظم رهبری ( حفظه ا... ) ، مقامات سياسي ساير كشورها و ساير مقامات و مسئولين حاكميتي ، دولتي و عمومي به ترتيب با عنايت به جايگاه معنوي عصمت ، ولايت، دپيلماسي و حاكميت صورت پذيرد . در واقع از نظر قانونگذار مقدسات اسلامي ، معصومين عليهم السلام ، امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري و نيز برخي از مسئولين سياسي كشورهاي ديگر و نظام واجد حرمت خاص بوده و از اين جهت برخورد قانونگذار با مرتكبين توهين شديدتر مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت :

الف : توهين به مقدسات اسلامي ( نسخ ضمنی مجازات قانونی قانون مجازات اسلامی ) :

به نظر مي رسد مواردي از قبيل قرآن كريم ، خانه خدا و غيره مقدسات اسلامي محسوب مي گردد كه هر نوع توهين به‌آن موارد در صورتي كه مشمول حكم ساب النبي باشد ذيل مقررات مواد 262 و 263 از قانون مجازات اسلامي با مجازات اعدام ناظر بر ماده 513 ق . م . ا، قرار مي گيرد در غير اينصورت مرتكب به دلالت تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات به مجازات جرم نشر اکاذیب مقرر در ماده 698 ق.م.ا – تعزیرات - محكوم مي گردد. به آن دلیل که حکم ماده 513 ق.م.ا( مصوب 02/03/75 ) به واسطه تبصره 2 از ماده 6 قانون مطبوعات نیز ( مصوب 21/05/77 ) نسخ گردیده است و تبصره اخیر از نظر مجازات ( در حکم ماده 698 ق.م.ا – تعزیرات – مبنی بر نشر اکاذیب ) ناظر و وارد بر بند 7 از ماده 6 قانون مطبوعات می باشد و حکم تبصره فوق در خصوص مجازات « توهین به مقدسات اسلامی» ناسخ مجازات مقرر در ماده 513 ق.م.ا – تعزیرات – برای جرم فوق می باشد زیرا از منظر قواعد اصولی چنانچه عام مقدم در حال اجراء باشد ، خاص مؤخر ناسخ حکم عام مقدم خواهد بود و این تفسیر منطبق با ماده10 ق.م.ا و اصول حاکم بر جزائیات ( تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق ) نیز می باشد .

ب : توهين به انبياء عظام وائمه معصومين صلوات ا...عليهم

از آنجا كه انبياء عظام يعني انبياء اوالعزم ( : پیامبران صاحب کتاب و شریعت : حضرات نوح ، ابراهيم ، موسي ، عيسی و محمد صلوات عليهم ) و نيز ائمه اطهار عليهم السلام بين شعيان و حتی سایر مسلمانان واجد حرمت و احترام قابل اهميتي مي باشند ؛ به همين جهت چنانچه اهانت صورت گرفته ساب البني محسوب گردد ذيل مقررات مواد 262و263 از ق . م . ا . ناظر بر ماده 513 ق . م . ا ( تعزيرات ) با مجازات اعدام قرار مي گيرد و در غير اينصورت به دلالت ماده 513 از ق . م . ا ( تعزيرات ) از يك ماه تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد.

پ . توهین به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ( ره ) و يا مقام معظم رهبری ( حفظه ا... )

قانونگذار در ماده 514 ق.م.ا – تعزیرات – توهین به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را مشمول مجازات قرار داده است. منتهی نکته ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است نسخ ضمنی بخشی از ماده به اقتضاء تبصره 2 از ماده 6 قانون مطبوعات ناظر بر بند 7 از ماده اخیر می باشد .زیرا ماده 514 ق.م.ا مصوب 02/03/75 بوده و تبصره مذکور که ناظر بر بند 7 قانون مطبوعات است به عنوان خاص مؤخر ناسخ ماده 514 ق.م.ا – عام مقدم – مصوب 21/05/77 است ؛ با این توضیح که تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات ، بند 7 ماده مذکور « توهین به مقام معظم رهبری» را مشمول ماده 698 ق.م.ا قرار داده و به نظر، این قسمت ناسخ بخشی از ماده 514 ق.م.ا در مورد مقام رهبری بوده و در صورت توهین به مقام رهبری به مجازات مقرر در ماده 698 ق.م.ا ( حبس از دو ماه تا دو سال و یا تا 74 ضربه شلاق) محکوم خواهد شد . و البته این تفسیر نیز با ماده10 ق.م.ا و اصول حاکم بر جزائیات ( تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق ) منطبق تر به نظر می رسد .

ت ) توهين به مقامات سياسي خارجي در خاك ايران

از انجا كه از منظر سياسي رعايت حرمت مدعوين خارجي كه داراي جايگاه سياسي هستند داراي اهميت خاصي مي باشد؛ این امر در تعامل بين دولت ها اهميتي به سزا دارد و با شرايط ذيل توهين كننده به مجازات مقرر در ماده 517 ق . م . ا ( تعزيرات ) محكوم خواهد شد : 1 . توهين بايد علني باشد به اين مفهوم كه در اماكني كه معد حضور عموم مردم است ولو اينكه در آن لحظه عموم مردم در آنجا حضور نداشته باشند صورت پذیرد ، چرا كه علن در لغت به معناي آشكار است بنابر اين صرف آشكارا توهين نمودن براي تحقق جرم مذكور كافي است ؛ 2 . از منظر اصول حاكم بر حقوق بين الملل و نیز ماده اخیر در صورتي مرتكب قابل مجازات است كه معامله متقابل بين دولتي كه مقام سياسي آن مورد توهين قرار گرفته و مقام سياسي ايراني در همان شرايط در کشور مزبور وجود داشته باشد ؛ در غیر اینصورت مرتکب مجازات نخواهد گشت . 3 . تعقيب و مجازات توهين مقرر در ماده 517 ق . م . ا ( تعزيرات ) موكول به تقاضاي دولت و يا نماينده سياسي كشور مورد توهين است در غير اينصورت تعقيب موقوف خواهد گردد.

ج ) توهين به مقامات و كاركنان دولتي و عمومي

از آنجا كه از منظر اجتماعي ، ديني و قانوني مسئولين اداره جامعه اسلامي و نيز كاركنان دولتي و عمومي به تناسب و فراخور موقعیت خدمتی و جایگاه خود واجد احترام و حرمت مي باشنــد ، از اين جهت قانونگذار اشخاصي را كه با شرايط ذيــل به مقامات و كاركنان مشروح در ماده 609 ق . م . ا ( تعزيرات ) اهانتي نمايد مشمول مجازات مقرر در آن ماده قرار داده است :

1 . « توجه به سمت اشخاص مزبور » يعني كسي كه مي خواهد توهين نمايد بايد به سمت آن افراد عنايت و آگاهی داشته باشد ؛ 2 . توهين در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن صورت پذيرد.

چ . توهین به وکلای دادگستری

از آنجا که نقش وکلا در نظام عدالت و سلامت قضایی غیر قابل انکار و تعیین کننده است، قانونگذار به نحو خاص در یک مقرره مستقل ( ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ) برای حفظ شأن و جایگاه وکلا به جرم انگاری توهین به وکیل دادگستری پرداخته است . به طوریکه اشعار داشته : « هر کس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید ، به حبس از 15 روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید » ، در خصوص این مقرره نکات ذیل حائز اهمیت است : اولاً . علیرغم اینکه مقرره فوق ناظر به وکلای کانون وکلاست و در آن تاریخ وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه موجودیت نداشته اند ، منتهی عموم و اطلاق لفظ « وکیل » در آن ماده را میتوان شامل حال وکلای مرکز امور مشاوران نیز دانست . ثانیاً . قیود « در حین انجام وظیفه » یا « به سبب آن » مفید آن است که صرف آگاهی توهین کننده به اشتغال شخصی به کسوت و حرفه وکالت برای تحقق توهین کافی است اعم از اینکه در دادگاه ، دفتر وکیل و یا حتی شوارع عامه اتفاق بیافتد . ثالثاً . بر خلاف و در مقام رد نظر برخی از حقوقدانان که تبصره 3 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخصص ماده فوق الذکر پنداشته اند ( آقایی نیا ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اشخاص – شخصیت معنوی – چ دوم ، 1386 ، نشر میزان ، ص46 ) باید به دو نکته اشاره نمود :الف . از منظر قواعد اصولی زمانی خاص مؤخر ، مخصص عام مقدم است که عام مقدم به منصه اجراء نرسیده باشد ولی در اینجا قانون عام فوق الذکر تا سال 70 اجراء می شده است ؛ بنابراین به فرض صدق موضوع ، امر نسخ موضوعیت می یابد نه تخصیص . ب . برای اعمال تخصیص یا نسخ ،باید موضوع دو حکم، قدر جامعی داشته باشند ، که در اینجا این امر نیز صدق مفهومی و منطوقی ندارد . بنابراین باید گفت که مقرره اخیر مجمع تشخیص مبنی بر اینکه : « وکیل دادگستری در موضوع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشند » ؛ منصرف از موضوع توهین است و صرفاً به احترام و تأمینات وکلا در محاکم و حین دفاع صدق می یابد ولاغیر .

ح . توهین در قلمرو امور نظامی

به منظور حفظ حرمت ها و انسجام بیشتر امور در قلمرو نظامی گری در راستای تحقق هر بیشتر امنیت و اقتدار درون و برون مرزی کشور ، قانونگذار طی دو مقرره در مواد 48 و 49 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 به جرم انگاری اهانت مادون به مافوق و نیز اهانت مافوق به مادون در قلمرو نظامی بودن پرداخته و اشعار داشته اگر یک نظامی در حین خدمت و یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به مجازات مقرر در ماده 48 آن قانون محکوم شده و اگر مقام مافوق نظامی نیز به افراد تحت امر خود اهانت نماید نیز به همان مجازات البته طبق ماده 49 آن قانون محکوم می گردد .

بخش چهارم . توهين در قلمرو مطبوعات

آنچه تاكنون از نظر گذشت توهين به اشخاص عادي و ساير موارد و اشخاصي بود كه في حد ذاته واجد احترام و حرمت خود هستند ولي توهين در قلمرو مطبوعات به نوعي توهين به اعتبار وسيله ارتكاب جرم می باشد ؛ چرا كه ممكن است به وسيله مطبوعات توهين در قالب هاي مشروحه فوق صورت پذيرد و از سویی با عنايت به گستره و نفوذ مطبوعات بين طيف هاي خاص و يا اقشار مردم ، قانونگذار چنانچه از رهگذر مطبوعات توهين صورت پذيرد مقام مسئول آن مطبوعه و حتي نگارنده آن توهين را مستحق مجازات قلمداد نموده است . که به شرح ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت :

پیش از ورود به مقوله فوق به تعریف مطبوعات می پردازیم که قانونگذار در ماده 1 قانون مطبوعات اشعار داشته است :

« مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید. خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
‌تبصره 1- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره 2 - نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(30/01/1379)
‌تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (30/01/1379) ».

در ادامه به بررسی أشکال توهین از طریق مطبوعات در قالب های ذیل می پردازیم :

1 . اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید مصرح در بند 7 از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب26/12/64 که با مجازات مقرر در تبصره 2 همان ماده ( ماده 698 ق.م.ا ) مقید گشته و توضیحات مربوط به اهانت به « مقدسات دین مبین اسلام » و « مقام معظم رهبری » از نظر گذشت .البته موارد اخیر به نوعی در مواد26 و 27 قانون مطبوعات نیز منعکس گردیده است .

2 . قسمت اخیر بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات مقرر داشته است : « ...توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یاکاریکاتور باشد » . اولاً . منطق قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برخورد و مجازات اشخاصی است که به نوعی به اشخاص حقیقی به مناسبتی اهانت نموده اند ؛ بنابراین اهانت به اشخاص حقوقی پذیرفته شده نیست منتهی در قانون مطبوعات به شرح فوق ، اهانت به اشخاص حقوقی را با یک قید (...که حرمت شرعی دارند...) پذیرفته است و به نظر می رسد مراد از اشخاص حقوقی مذکور ،اشخاص حقوقی بالمعنی الاخص ( یعنی شرکت های مصرح در قانون تجارت یا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی ) نمی باشند بلکه با توجه به قید مزبور شخصیت حقوقی مد نظر است که از منظر شرع بتوان توجیهی برای حرمت و احترام آن در نظر گرفت همچون ارکان حاکمیت جامعه اسلامی از قبیل قوای سه گانه ، شورای نگهبان قانون اساسی ، مجلس خبرگان رهبری و یا حتی حوزه های علمیه و برخی مجامع علمی که شأنیت آن در شرع انور مورد تأکید قرار گرفته است.البته برای جلوگیری از تفاسیر خلاف اصول مسلّم حاکم بر جزائیات از جمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و غیره شایسته آن است که مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان در این خصوص تمهید مناسبی بیاندیشند.

ثانیاً .در خصوص این بند که مصوب 26/12/64 می باشد و مجازات آن ذیل تبصره 2 ماده 6 قانون اخیر (مصوب 21/05/77) قرار گرفته ؛ لازم به ذکر است که به نظر می رسد این قسمت از بند 8 به اقتضاء قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد 513 ، 514 ، 608 و 609 ق.م.ا و بندهای 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 04/10/79 نسخ ضمنی گردیده است . برای توضیح این مفهوم لازم است دو مقدمه ذکر گردد ، اول اینکه مجدداً یک قاعده اصولی مورد اشاره قرار گیرد؛ اینکه از منظر قواعد اصولی چنانچه عام مقدم در حال اجراء باشد ، خاص مؤخر ناسخ حکم عام مقدم خواهد؛ دوم اینکه قانون استفساریه فوق اشعار می دارد :« ‌ماده واحده - از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌توهین تلقی نمی‌گردد »؛ بنابراین الف . آخرین اراده قانوگذاز که وارد و ناظر بر سایر موارد است و در موارد مشابه ناسخ حکم قبلی می باشد این است که توهین اصولاً از طریق الفاظ امکان ارتکاب دارد نه از طریق اموری همچون عکس ، کاریکاتور ، اشاره و غیره . ب . با عنایت به قیود «تخفیف» و « تحقیر » که پس از اشخاص به کار رفته به نظر می رسد که منظور قانونگذار صرف اشخاص حقیقی نه اشخاص حقوقی مذکور در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات است.

نتیجه گیری

با عنایت به مجال اندک و بضاعت مزجات ، از مجموع مراتب فوق بر می آید که اولاً .توهین به منزله یکی از آفات زبانی ناشی از عادت و یا ملکه شدن برخی از رذائل اخلاقی است و به این جهت بسته به شدت توهین ارتکابی در شرع انور و متعاقباً قوانین مورد برخورد و مجازات متناسب قرار گرفته است؛ چرا که این عمل موجب از هم گسیختگی بنیان های اخلاقی و رفتاری در سطوح مختلف جامعه می گردد و لازم است از طریق فرهنگ سازی و شفاف نمودن قوانین ، مجاری هتک حرمت و حیثیت به دیگران را مسدود نمود تا افراد جامعه ابتدا با خویشتن داری و سپس برخوردهای فردی و اجتماعی متناسب با فرد خاطی بتوانند به دور از هر گونه تعرضی در جامعه زندگی نمایند .ثانیاً . توهین صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی قابلیت تحقق و ارتکاب را دارد نه اشخاص حقوقی و این امر با مبنای قانون مجازات اسلامی و فقه انور تناسب بیشتری دارد ، چه آنکه این تفسیر با اصول حاکم بر جزائیات نیز انطباق بیشتری دارد. ثالثاً .از مجموع مقررات موجود اینطور مستفاد است که اصولاً توهین از طریق « الفاظ» قابل تحقق است مگر « حرکاتی » که مخالف شئون و حیثیت زنان و اطفال در اماکن عمومی و یا معابر مقرر در ماده 619 ق.م.ا – تعزیرات – باشد ، که در این صورت این حرکات نیز استثناءً توهین تلقی و قابل مجازات خواهد بود .

حمزه تندرو – وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

طاهره حق جو- وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی