یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد که وجود اولویت‌های عمومی همچون ارتقای سلامت نظام اداری، ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی و توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای خط مشی وزرای دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور نشان از اهمیت این موضوعات دارد چون عملی شدن این اهداف منوط به عملکرد فرابخشی توسط همه دستگاه‌ها است.
تدبیر24»محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ ضمائم احکام
وزرا از سوی رئیس‌جمهور در راستای تعیین اولویت‌های عمومی و تخصصی برای
هریک از وزارتخانهها گفت: وجود مشکل در بخش‌های مختلف موضوعی است که باید
همه آن را بپذیریم. با این توضیح که اصول مدیریتی و وضعیت فعلی کشورمان
اقتضا می‌کند که با دسته بندی مشکلات و تقسیم آن به مسائل اولویت‌دار و با
اهمیت نسبت به حل آن اهتمام داشته باشیم.
وی ادامه داد: طبیعتا در چنین شرایطی حل مشکلات اولویت دار از
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این را باید بدانیم که همه مشکلات را
نمی‌توان در بازه زمانی ۴ ساله حل کرد. پس باید کار را شروع و مشکلات را
براساس اولویت حل کرد.
نماینده فسا با بیان اینکه «دولت به وجود چند ابرمشکل و لزوم
رسیدگی به آنها اعتقاد دارد» افزود: مشکلاتی همچون بهبود وضعیت ساختار
سازمان‌های اداری همچون صندوق بازنشستگی، خشکسالی، بحران آب، محیط زیست و
وضعیت بانک‌ها از جمله موضوعات مهمی است که دولت نیز به عنوان اولویت عمومی
برای وزارتخانهها تعیین کرده تا با سیاست‌های فرابخشی نسبت به حل آن
اهتمام ورزند.
وی ادامه داد: مسائلی همچون محیط زیست مشکلی نیست که توقع
داشته باشیم تنها سازمان محیط زیست آن را حل کند بلکه باید تمامی
ارگان‌های کشور از حوزه تخصصی خود برای حل آن ورود پیدا کنند. مثلا وزارت
آموزش و پرورش باید در مباحث آموزشی دانش آموزان را پرورش دهد و یا
قوه‌قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی نیز با مخربان محیط زیست برخورد
کنند. اینها همه به مساعدت‌های فرابخشی نیاز دارد.
جمالی همچنین گفت: اولویت‌هایی همچون ارتقای روابط با کشورهای
مختلف مربوط به حوزه وزارت خارجه می‌شود که لازم است اصل ارتباط با
کشورهای اسلامی و سایر کشورها را به عنوان یک اولویت در ۴ سال آینده دنبال
کند.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با
اشاره به الزام سازمان برنامه و بودجه به ارائه گزارش هر ۶ ماه یکبار
درباره مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‌های مبتنی بر اولویت‌های ابلاغی
به رئیس‌جمهور گفت: تعیین بازه زمانی برای انجام یک کار رویکرد مثبتی است
تا بر اساس آن بتوان معیار اقدامات وزارتخانهها را سنجید و مشخص شود که
آیا کارهای وزارتخانهها براساس معیارها و اولویت‌های تعیین شده بوده یا
خیر. در نهایت نیز به هریک از وزارتخانهها نمره‌ای داده شود تا دیگر شاهد
کلی گویی در کشور نبوده و به عینه حل مشکلات را ببینیم.
این نماینده مجلس در پایان گفت که تعیین اولویت‌های عمومی از
سوی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های مختلف ناشی از حل مشکلات مبتنی بر
مساعدت‌های فرابخشی است تا بتوان شاهد عملکرد موفق دولت در پایان ۴ سال
بود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
