نمایندگان مجلس در مصوبهای نحوه هزینهکرد اوراق مالی در سال ۹۷ را تعیین کردند.
تدبیر24»نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی
بخشهای هزینهای لایحه بودجه تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که به
موجب آن اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات شرکتهای
دولتی و وابسته وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت
امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی
اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست
محیطی خود که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و
سود توسط خود، منتشر کنند
.
به موجب این مصوبه دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد
(۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع
حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع
واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی
دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای استانی این قانون اختصاص مییابد تا براساس
موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و
هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون
پیشبینی و قابل پرداخت است.
همچنین اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این
تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب
ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح
(اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر
هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای
ساماندهی دانشگاهها) است.
طبق این مصوبه شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به
آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا
سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی
با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر
کنند. حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار
شهری و حمل و نقل شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این
اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاهدرصد
(۵۰%) دولت و پنجاهدرصد (۵۰%) شهرداریها است و تضمین پنجاهدرصد (۵۰%)
سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر این اساس اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات
معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل
واگذاری به طلبکاران طرح است.
با مصوبه مجلس مقرر شد: دولت، اسناد خزانه اسلامی با
حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی،
مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی،
تأدیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به
نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
واگذار کند.
براین اساس بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین
بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است
از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن
اقدام نماید.
همچنین مقرر شد: مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد
(۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت
ایران اختصاص یابد.