افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار و افت ارزش ریال

تدبیر24»مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی افتاده است که تورم ۱۰ درصد بوده و نرخ دلار ۲۰ درصد بالا رفته است که این مسئله به عدم مدیریت بازار ارز برمی‌گردد. اما تا زمانی که تقاضای ارز برای خروج از کشور وجود دارد ما دچار این مشکل هستیم. در واقع آنچه به گران شدن ارزهای خارجی در مقابل ریال دامن می‌زند عرضه و تقاضا مبتنی بر احتیاجات واقعی نیست بلکه خروج ارز از کشور است.  

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. آن رقمی که به واردات ما مربوط می‌شود حدود ۵۰ میلیارد دلار است و اگر فرض کنیم که آمار دولت در مورد قاچاق درست است، سالانه ۱۳ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. از طرف دیگر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه ارزی مثل مسافرت مردم، دانشجوی خارج از کشور و ... داریم که این نشان می‌دهد ۸۰ میلیارد دلار هزینه ارزی و ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم.

خروج ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور برای ویلاسازی!

حریری تصریح کرد: بر این اساس ۲۰ میلیارد دلار مازاد ارزی داریم. دولت باید شفاف توضیح دهد که آیا این منابع ارزی به شکل واقعی در دسترسش هست یا به دلیل تحریم‌های بانکی این منابع برای دولت در دسترس نیست. اگرهمه این پول‌ها در دسترس نیست خوب است که گفته شود که این پول‌ها چقدر است و کجاست. به نظر می‌رسد آن‌هایی که با ما دشمن هستند از این آمار اطلاع دارند و ظاهرا فقط مردم محرم نیستند که این آمار را نمی‌دانند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در مقابل آن هیچ چیزی هم وارد نمی‌شود. وقتی املاک خریداری شده توسط ایرانی‌ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال بالا رفتن است نشان می‌دهد پول آن از یک جایی تامین می‌شود که در واقع همان ارزهایی است که از کشور خارج و تبدیل به برج و ویلا در نقاط مختلف دنیا می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: این خیانتی بالاتر از قاچاق کالاست. قاچاقچی وقتی قاچاق می‌کند با تمام آسیبی که به اقتصاد می‌زند بخشی از نیازهای بازار را تامین می‌کند و آن کالایی که قاچاق می‌شود بالاخره به گردش بازار اضافه می‌شود. ولی آن کسی که پولش را آن طرف دنیا می‌برد و ملک می‌خرد یا در حساب‌های خارجی‌اش پس‌انداز می‌کند هیچ منفعتی به اقتصاد داخلی نمی‌رساند.