وقتی که قانون برنامه پنجساله سوم در مجلس ششم تصویب شد، رئیس مجلس هفتم این قانون را ابلاغ کرد. در شاکلهای که مجلس هفتم روی کار آمد، اقتصاددانان مجلس هفتم، ماده 3 قانون برنامه پنجساله سوم را تغییر داده که در آنجا بحث هدفمندی یارانهها پیشبینی شده بود، ضمن اینکه قانون دیگری هم تحت عنوان تثبیت قیمتها را هم تصویب کردند.
درصورتی که در کشور دارای تورم اصلا تثبیت قیمتها حرف غیرقابل قبولی است. این دو سرآغاز اتفاقات جدید بود. بهاین معنا که مجلس هفتم جلوی قانون هدفمند کردن یارانهها را گرفت درحالی که خود همین آقایان در مجلس هشتم سردمدار هدفمند کردن یارانهها به وضع موجود شدند که الان دامان کشور را گرفته است. به عنوان کسی که چهار دور در مجلس بودم و همه دورهها هم در کمیسیونهای اقتصادی مجلس، معتقدم هر نوع ارز، کالاست و همانطور که تورم 10 درصدی را برای کالاهای موجود کشور میپذیریم برای ارز هم باید بپذیریم. بزرگترین کاری که دولت یازدهم کرد اینکه از افزایش بیرویه و تند ارز جلوگیری کرد، تمام تلاش خود را بهکار برد تا ارز را تثبیت کند. مشکل از همین جا شروع شد که نباید ارز را تثبیت میکردیم. یعنی تا الان پنج سال گذشته و هر سال 10 درصد اگر تورم را به طور حداقلی بگیریم، باید 50 درصد بر قیمت ارز سال 92 اضافه شود و اگر این اتفاق میافتاد الان قیمت دلار در کشور ما 5600 تومان بود. دولت جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت، به عنوان یکی از افتخارات هم مطرح شد و ما هم که از حامیان دولت بودیم و هستیم از این سیاست دفاع میکردیم ولی از آن طرف باید بپذیریم ارز هم نوعی کالاست و جایی که تورم دارد باید تورم ارز را هم به صورت تدریجی پذیرفت. اگر سالی 10 درصد اضافه میشد یکدفعه مثل امسال در آن جهش اتفاق نمیافتاد. این بحث اقتصادی است ولی اینکه عدهای در داخل کشور درصدد این هستند که دولت را به زمین بزنند همانهایی هستند که در دولتهای نهم و دهم حدود 500 میلیارد دلار واردات داشتند. قشر جدید نوکیسهای که توان اقتصادی بالایی دارند و این توان را در مسیر سودجویی و لطمه به دولت به کار میبرند. آنها از این بازار آشفته سوءاستفاده کردند و افزایش قیمت دلار را تا مرز 6 هزار تومان رساندند. دولت هم چارهای جز تصمیمی که گرفت، نداشت. یعنی آنها که مدعیاند بهتر عمل میکردند باید بگویند که چکار میکردند؟ حرف زدن و سخن گفتن که کار سختی نیست. نکته اینجاست که اگر سالانه 10 درصد به قیمت ارز و بنزین افزوده میشد الان بنزین بهراحتی یکهزار و 500 تومان و برای مردم هم قابل تحمل بود. اکنون ارز بالای 5 هزار تومان بود، درحالی که قیمت واقعی ارز هم همین است. دیگر این همه درگیری، بگومگو، تحریک مردم، آوردن مردم به خیابانها و به اسم گرانی همه ارزشها را زیر سوال بردن نداشت. سالانه 10 درصد هم ارزش ارز و هم حاملهای انرژی را میپذیرفتیم و شرایط هم به خوبی پیش میرفت. دولت یا باید در گوشهای مینشست و تماشاچی بود تا افراد بیرحم و بیانصاف افزایش بیرویه و بیحساب به ارز میدادند و جیبهای خودشان را پر و ارزش پول ملی را بیش از حد کاهش میدادند. به نظر میرسد در شرایط موجود کار منطقی همین است که دولت انجام داده است. اما اکنون که چنین تصمیمی گرفته چه باید بکند؟ به نظرمیرسد همه صادرات و واردات باید از کانال ثبت سفارش انجام دهند و ارز آن به بانک مرکزی تحویل داده شود. یکی از کارهایی که درجهت مبارزه با کالا و ارز انجام دهند اینکه به احدی چنانچه وظیفهاش را انجام نداد، رحم نکنند که تعدادی از اینها دستگاههای دولتی و برخی نیروهای نظامی هستند. هرکس صادراتی انجام داد باید ارز آن را به داخل کشور و بانک مرکزی تا سنت آخر تحویل دهد. دوم اینکه وقتی اینگونه باشد، طبیعتا میزان واقعی ارز خود را نشان میدهد. یعنی آنها که واقعا میخواهند کالا صادر و وارد کنند به فکر ثبت سفارش میافتند نه هر کسی. هرکسی که کالایی از کشور خارج کرد باید دلارش را برگرداند یا کالاهای مورد نیاز کشور را با همان ارزی که از کشور خارج کرده، وارد کند. سوم، بحث کسانی است که نیاز به ارزهای خرد دارند. مثل مسافر که نیاز به ارز دارد حتما باید در داخل فرودگاه بینالمللی امام آن طرف گیت موقع سوار شدن تحویلش دهند که عدهای به اسم ارز مسافرتی نتوانند از این امکان بهرهمند شوند. اعلام کنند که به هیچ وجه ارز مسافرتی در داخل صرافیها داده نمیشود. موضوع دیگر ارز دانشجویی است که باید از کانال وزارت علوم و تحقیقات فناوری پرداخت شود. در بودجه سال 97 قیمت ارز 3800 تومان تعیین شده درصورتی که الان 4200 تومان اعلام شده است. مابهالتفاوت چهارصد تومان قیمت ارز را باید به واردات کالاهای داخلی اختصاص دهند. مثلا اگر تابهحال برای دام ذرت وارد میکردند، به واردکننده به ازای هر دلار 400 تومان بدهند. چند روز پیش یکی از روسای جمهور کشورهای آسیایی اعلام کرد که هرکس در ادارات رشوه بگیرد از هواپیما به بیرون پرتاب میشود! ولی حداقل باید اموالش مصادره شود و به حبس ابد محکوم شود. اگر همه این شرایط درست پیش رود، کشور به یک آرامش و ثبات خواهد رسید. آن موقع کسانی که ارز واقعی لازم دارند، شناسایی میشوند و ارز واقعی را از مبادی مربوطه میگیرند و با آنها هم که دنبال سودجویی و سوءاستفاده هستند و میخواهند از پشت به ملت ایران خنجر بزنند برخورد قاطع شود که دیگران احساس کنند این بار «این تو بمیری از آن توبمیریها نیست!»
محمدرضا خباز،فعال سیاسی اصلاحطلب