هرگونه انتقال هدایا و اشیای نفیس از این قبیل از محل متعلق به دولت و تحت نظر دولت به جای دیگری که نوعی ملک خصوصی محسوب میشود نمیتواند موجه باشد. اصولا اختصاص دادن . . .
تدبیر24 : صورت مساله این است که آقای
رئیسجمهور سابق اشیایی را که در دوران ریاست جمهور عنوان هدیه دریافت کردهاند از
ساختمانی موسوم به لادن که ظاهرا برای دفتر روسای جمهور سابق در سعدآباد تعیین شده
است تخلیه کردهاند.مساله دیگر این است که آقای رئیسجمهور ظاهرا در آخرین روزی که
هنوز عنوان رئیسجمهور در مورد ایشان صدق میکرده یعنی در روز تحلیف رئیسجمهور
جدید ارقامی را از حساب دولت به دانشگاه در حال تاسیسی که خود بر پا کننده آن بودهاند
و مجوز آن در تاریخ 19/5/92 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده پرداخت کردهاند.
البته زمان تاسیس این دانشگاه 5/ 4/92 بوده است. حال این سوال مطرح است که آیا این
دو حرکت بوده است یا خیر؟
باید گفت اولا آنچه به ریاست جمهور سابق یا روسای
پیشین جمهور تقدیم شده است به اعتبار سمت ایشان به عنوان رئیسجمهور است و نه به
لحاظ شخص ایشان. توضیح اینکه موقعیت شخصی رئیسجمهور یک مقام با سایر افراد ملت
تفاوتی ندارد زیرا به موجب اصول 19 و 20 قانون اساسی همه افراد ملت برابرند.
اشیایی از این قبیل اموال عمومی و مایملک مردم و کشور محسوب میشود و علت قرار
دادن آنها در موزه نیز این است که قابل دسترسی برای همه مردم برای دیدار و کسب
اطلاع باشد.ثانیا محلی که به عنوان دفتر رئیسجمهور سابق اختصاص یافته تا آنجا که
ما میدانیم محلی است مربوط به فردی که قبلا رئیسجمهور بوده است. به دیگر سخن
اعتبار و موقعیت خاصی که به رئیسجمهور سابق اجازه داده باشد که اموال عمومی از
این قبیل را در اختیار و تصرف داشته باشد، وجود ندارد.
قدر مسلم این است که چنین محلی ولو اینکه از طرف
دولت و از محل اموال عمومی در اختیار رئیسجمهور سابق قرار گرفته باشد، خصوصی نیست
و از نظر حفاظتی نیز نمیتواند مورد حفاظت نیروهای انتظامی در حدی که برای موزه
مقرر است قرار گیرد. ثالثا با این مقدمات هرگونه انتقال هدایا و اشیای نفیس از این
قبیل از محل متعلق به دولت و تحت نظر دولت به جای دیگری که نوعی ملک خصوصی محسوب
میشود نمیتواند موجه باشد. اصولا اختصاص دادن دفتری به روسای جمهور سابق که
ناچار باعث تحمیل هزینه به خزانه چه از جهت مکان و چه از نظر پرسنل میشود در جای
خود محل تامل است. نتیجه اینکه در این مورد گمان میرود این اشیا باید تحت نظر مقامات
دولتی قرار گیرند و حفاظت شوند و بقای تصرف رئیسجمهور سابق درست نیست.
اما در مورد وجه پرداختی
واقعیت این است که اطلاعات ما در مورد کم و کیف آن کافی نیست و منحصر است به
اخباری که از طریق رسانههای مختلف منتشر شده. بر اساس آنچه از این اخبار به دست
آمده، اولا این پول به وسیله ذیحساب نهاد ریاست جمهوری تعیین و پرداخت شده است.
ذی حساب کسی است که در قبال دیوان محاسبات مسئول است و در کلیه پرداختها باید
تمامی ظوابط را دقیقا رعایت کند. ثانیا این پول از محل وجهی که برای کمک به
دانشگاهها اختصاص یافته بوده به دانشگاه بین المللی ایرانیان که رئیس آن آقای رئیسجمهور
سابق است، اهدا شده است.
ثالثا تایید تاسیس و استقرار این دانشگاه در
جلسه 735 مورخ 25/4/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی به وسیله آقای احمدی نژاد مطرح و
در آن شورا تصویب شده و در این جلسه ریاست شورا بر عهده آقای احمدینژاد شده است.
رابعا در تبصره ماده واحده مربوط به تاسیس این دانشگاه، آمده است «اساسنامه این
دانشگاه به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد
و استقرار مرکز و واحد آن در تهران بلا مانع است». انشا تبصره چنان است که عدم
تصویب اساسنامه از جانب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی بعید نیست.