حکم اسیدپاشان به سرعت اجرا میشود

تدبیر24: حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» روز دوشنبه در هفتاد وسومین نشست خبری خود با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه بعضی از اقدامات مانند اسیدپاشی را در این ایام شاهد بودیم که این امر موجب تاثر همگان شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه های انتظامی و قضایی بتوانند طوری حرکت کنند که بازدارنده باشد و دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

محسنی اژه ای خطاب به رسانه ها گفت: شما رسانه ها نیز می توانید در این زمینه اطلاع رسانی مفید داشته باشید و مردم هم هوشیار باشند که چنین جنایت های خشن و نامعقول رخ ندهد.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از نیروی انتظامی به خاطر اقدام خوب و به موقع و دستگیری عاملان حادثه اسیدپاشی اخیر در تهران، از اجرا شدن حکم افراد اسیدپاش خبر داد و گفت: صبح امروز این موضوع را رسیدگی کردم و دستور رسیدگی سریع تر به این پرونده را دادم و دادستان تهران نیز هر چه سریع تر حکم افرادی را که قبلا اسید پاشیده اند، اجرا خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا مشکلات اجرای حکم که به سیستم پزشکی مربوط می شود، هر چه زودتر رفع شود.

سخنگوی دستگاه قضا از سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی اصفهان خواست تا نهایت تلاش خود را انجام داده و عامل یا عاملان اسیدپاشی در این استان را شناسایی و دستگیر کنند.

محسنی اژه ای افزود: چند مظنون در روزهای اول در اصفهان شناسایی شدند که اینها عوامل اصلی نبودند و عوامل اصلی اسیدپاشی در اصفهان هنوز دستگیر نشده اند.

** قانون در مورد اسیدپاشی خیلی شفاف نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اسیدپاشی نقطه نظرات مختلف است و در اولین مورد اسیدپاشی در ایران در سال 1334 و وضع اولین قانون در سال 1337 این گونه مطرح شده بود که اگر کسی به دیگری اسید پاشید که منجر به مرگ شخص شود، فرد اسیدپاش اعدام می شود و اگر چنانچه موجب صدمه بدنی فرد شود حبس پیش بینی شده بود.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب که قانون قصاص نوشته شد، اگر کسی با اسید یا هر اقدام دیگری فردی را بکشد به عنوان قصاص نفس اگر صاحبان دم قصاص بخواهند قصاص می شود و اگر صدمه بدنی باشد قصاص عضو می شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی می گویند همین اسید که پاشیده می شود و موجب ترس و وحشت مردم شود در حکم محارب است و می توان او را اعدام کرد و این نظر همه علما و حقوقدانان نیست.

محسنی اژه ای گفت: همچنین برخی می گویند اگر یک اقدامی در جامعه توسط اسید پاش انجام شود و موجب فساد در جامعه شود باید به عنوان مفسد فی الارض اعدام شود به همین خاطر است که در زمینه اسیدپاشی قانون ما خیلی شفاف نیست که اسید پاش را به عنوان محارب یا مفسد فی الارض اعدام کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در زمینه اسیدپاشی اختلاف وجود دارد.

محسنی اژه ای افزود: موضوع اسیدپاشی چند روز گذشته نیز یک مساله صنفی و شخصی بوده که یک عمو و برادرزاده دکتر و دانشجو با اختلاف شخصی که با این شخص داشتند این کار را انجام دادند و هیچ ارتباطی با موضوع اصفهان ندارد.

** درصورت اثبات وقوع جرم در پارازیت، قوه قضاییه ورود می کند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اظهارات وزیر ارتباطات و مسوول تشکیل کمیته پیگیری زیان های پارازیت که گفته بود اگر زیان های پارازیت بیش از حد باشد باید رسیدگی کرد، افزود: این یک امر تخصصی است و قضایی نیست که عرض کنم.

وی ادامه داد: از چند سال پیش تا کنون در کمیسیون های مختلف حضور داشته و اطلاعات تخصصی ندارم، اما هر سیگنالی که داده می شود و هر موجی که بر اثر مسایل الکتریکی ایجاد می شود، ضرر دارد اما اینکه میزان ضرر آن چقدر است، مهم است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه موبایل و دیگر وسایل الکترونیکی نیز که استفاده می کنیم، مضر هستند، تصریح کرد: در مورد پارازیت ها نیز موضوع را رسیدگی کرده و گفته اند، نمی توانیم بگوییم در این حد سرطان زا یا بیش از میزان استاندارد، زیان آور است.

وی ادامه داد: البته در موارد اخیر اختلاف نظر وجود دارد که می تواند چنین باشد.

محسنی اژه ای گفت: اگر روزی از لحاظ کارشناسی این امر اثبات شد، طبیعی است که دستگاه های ذیربط اقدام نخواهند کرد.

سخنگی دستگاه قضا تاکید کرد: اگر باز فردی بخواهد خلاف کند و جرمی اتفاق بیافتد، قوه قضاییه وارد می شود.

** درباره پرونده بابک زنجانی

محسنی اژه ای درمورد پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در خصوص اموال بابک زنجانی تا جاییکه اطلاع دارم وی همکاری لازم جهت اینکه اموال داخل و خارج کشورش را معرفی کند نداشته است و اموالی که تا کنون شناسایی شده، در مقام کارشناسی است تا مشخص شود چه مبالغی است.

وی تصریح کرد: اقدام دیگر این پرونده این بوده که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده مطرح و تصمیم گرفته شده اموال شناسایی شده تقویم شود و با وکالت خودش در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و با وکالت داده شده اموالی را که اگر خودشان بخواهند بردارند وگرنه به فروش برسد تا بدهی هایش داده شود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه بخشی از اموال شناسایی و فهرست آنها تحول وزارت نفت شده است افزود: فرد جدید در این پرونده بازداشت نشده و چند نفری که بازداشت هستند همچنان در بازداشت به سر می برند اما از افرادی به عنوان مطلع نیز بازجویی شده است و کیفرخواست صادر نشده است.

** کارت پایان خدمت جعلی فوتبالیست ها و ورود دادستان تهران

معاون اول قوه قضاییه درمورد کارت های پایان خدمت جعلی فوتبالیست ها نیز گفت: در مورد ورزش، دادستان تهران وارد کار شده و این موضوع دو جنبه دارد یکسری جنبه عمومی دارد که مدعی العموم خود وارد شده و سری دیگر برخی شکایت کرده که در حال حاضر این موضوع دو تا سه پرونده دارد و تا کنون کسی بازداشت نشده است.

محسنی اژه ای افزود: ممکن است در این پرونده ها نیز کسی بازداشت شود و احساس می کنم هفته آینده اقدامات بیشتری در این پرونده ها صورت گیرد و در صحبتی که با دادستان تهران داشتم، اظهاراتی آمده که ممکن است پس از تحقیقات منجر به بازداشت شود.

** معاون اول دولت سابق محکوم شده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر آخرین وضعیت پرونده معاون اول دولت سابق نیز گفت: این فرد در دادگاه محکوم شده و برای رسیدگی به اعتراض، پرونده وی به دیوان عالی کشور رفته است.

** در مورد پرونده «سهیل عربی» فعلا عفو مطرح نیست

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر امکان عفو سهیل عربی نیز گفت: فعلا عفو مطرح نیست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است اما درخواست اعاده دادرسی شده که پرونده اش دوباره بررسی شود.

** کیفر خواست دادستان سابق تهران صادر نشده است

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق تهران نیز گفت: پرونده در حال رسیدگی است و از وی تحقیق شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

** در مورد اعتصاب غذای «عرفان حلقه»

محسنی اژه ای در خصوص «عرفان حلقه» و اینکه آیا اعتصاب دارد یا نه نیز گفت: اگر اعتصاب غذایی بوده الان نیست.

** در مورد معادن خصوصی و دولتی

معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص ورود قوه قضاییه به معادن خصوصی یا دولتی نیز گفت: معادنی داریم که صددرصد خصوصی باشد و دستگاه های نظارتی نمی توانند وارد عمل شوند اما اگر معدن دولتی باشد دستگاه های نظارتی می توانند وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: اگر جرمی از سوی این معادن واقع شود دستگاه قضایی وارد می شود، اما اگر جرمی نباشد چه معادن خصوصی یا دولتی باشد دستگاه قضایی وارد نمی شود.

** دستگاه قضایی از لحاظ بودجه و نیرو در مضیقه شدید است

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون دستگاه قضایی از لحاظ بودجه و نیرو در مضیقه شدید است، افزود: امیدواریم دولت در جهت کمک به مردم اقدام کند زیرا اگر بودجه نباشد دستگاه قضایی نمی تواند کار مردم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: حقیقتا قوه قضاییه با توجه به ماموریت هایی که دارد و هر روز به وظایف آن اضافه می شود، از لحاظ بودجه و نیرو در مضیقه قرار دارد که امیدواریم مجلس و دولت در حد امکان تلاش کنند قوه قضاییه از این نظر مشکلاتش حل شود.

** پرونده «حسین کشان» رسیدگی می شود

سخنگوی دستگاه قضا درمورد پرونده «حسین کشان» در شهر ری نیز گفت: این خبر خلاف منتشر شد و در واقع افرادی جمع شده بودند که یک کار نامناسب انجام دادند. پرونده موجود است و رسیدگی می شود.

** چرا این سووال را از من می پرسید؟

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه علم الهدی سخنانی در خصوص اینکه موسوی و کروبی ییلاق و قشلاقشان به پا است، نیز گفت: چرا این سووال را از من می پرسید؟

** بازداشت یکی از مدیران شهرداری تهران به اتهام امنیتی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از مدیران شهرداری تهران به دلیل جاسوسی دستگیر شده و «آی پی» های مدار بسته را به مجاهدین خلق داده است و این پرونده اکنون دست کیست، گفت: از بیان جزییات پرونده ای که در حال تحقیقات مقدماتی است کاملا معذور هستیم و قانون ما را نسبت به این کار معذور کرده است.

محسنی اژه ای افزود: اجمالا اینکه فردی دستگیر شده، درست است و در مورد اتهام وی همین قدر بگویم که امنیتی است.

** رسیدگی به پرونده رییس جمهوری دولت دهم تمام نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی براینکه یک سال از احضار رییس جمهور دولت قبل به دادگاه می گذرد و مجلس به عنوان یکی از شاکیان پرونده هنوز انصراف نداده و این پرونده در چه مرحله ای است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و هنوز تمام نشده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه مجلس شاکی نیست بلکه گزارش می دهد، تصریح کرد: براساس قانون در موارد لازم یا کمیسیون اصل 90 یا خود مجلس گزارش می دهد و در صورت تصویب به قوه قضاییه اعلام می شود.

وی با بیان اینکه در قانون نحوه رسیدگی به پرونده برخی مسوولان پیش بینی شده است، گفت: از جمله اینکه اگر ریاست جمهوری تخلفاتی از قانون داشته باشد، مستقیما دیوان عالی کشور در این زمینه نظر می دهد و اگر جرایم عادی باشد به دادگستری و مستقیما به دادگاه رفته که این پرونده اکنون نیز مطرح است.

** گوبرداری های غیراصولی

خبرنگاری درخصوص گودبرداری های غیر اصولی در بزرگراه حقانی و اینکه قوه قضاییه در این راستا چه اقداماتی انجام داده است، پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: این نوع مسایل در نشست های مکرر و مشترک بین دادستان تهران، معاونان وی با شهرداری های مناطق مختلف مطرح می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: نسبت به گودبرداری غیر اصولی در جاییکه ذکر کردید اطلاعی ندارم و آن را پیگیری می کنم.

** پرونده «ح.د» به دادگاه نرفته است

وی درمورد پرونده ابربدهکار بانکی به دولت که اینکه پرونده وی از اصفهان به تهران منتقل شده است، گفت: پرونده او در حال رسیدگی است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده و به دادگاه نرفته است.

** برخورد با انتشار مصادیق مجرمانه در شبکه های اجتماعی

خبرنگاری در مورد آخرین اقدامات انجام شده در برخورد با انتشار مصادیق مجرمانه در شبکه های اجتماعی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی پاسخ داد: دادستان تهران در حال بررسی برخی شبکه های اجتماعی و سایت ها است.

محسنی اژه ای ادامه داد: اما کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در آخرین جلسه ای که به صورت فوق العاده دوشنبه دو هفته گذشته برگزار شد، نسبت به برخی از شبکه های اجتماعی تصمیم گیری می کند.

به گفته وی، وزارتخانه ذیربط قول گرفته که با ارائه فرصت بیشتر به آنها موضوع را پیگیری می کند که هنوز آن فرصت پایان نیافته است.

** آخرین وضعیت پرونده «غنچه قوامی»

محسنی اژه ای در مورد پرونده «غنچه قوامی» و اینکه آزادی فرد متهم به جاسوسی با وثیقه بسیار سخت است، گفت: این فرد دو اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیتی داشت و در خصوص تبلیغ علیه نظام از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که این صدور قرار به دلیل اثبات نشدن موضوع برای دادسرا بود.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، دادستان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد، اعتراض به دادگاه رفت و دادگاه پذیرفت که این پرونده مجدا رسیدگی شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اتهام اگر مسایل امنیتی و جاسوسی باشد، الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر باقی بماند.

وی افزود: بسیاری از موارد اتفاق می افتد که دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و تا زمانیکه به دادگاه تجدید نظر برود، فرد با قرار وثیقه می تواند، آزاد شود.

محسنی اژه ای در مورد اینکه آیا حکمی برای این پرونده صادر شده یا نه، ابراز بی اطلاعی کرد.

** در مورد حکم یک مقام ارشد دولت دهم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص محکومیت 15 سال حبس و 9 میلیارد ریال جزای نقدی یکی از مقامات ارشد دولت دهم گفت: اصل محکومیت درست است اما چون هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است، از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: بعد از اعلام نظر دیوان، مطالب را بیان خواهم کرد.

** هتل جاجرود و حکم تخریب آن

محسنی اژه ای در مورد هتل جاجرود گفت: مکرر گفته ام که اگر حقیقتا همه دستگاه ها قبل از اینکه بخواهد جرمی واقع شود یا تخلفی صورت گیرد، موضوع را پیگیری کنند، هزینه آن برای خود فرد، مردم و دستگاه قضا کمتر خواهد بود زیرا این ساخت وساز مطمئنا در معرض مسوولان آن منطقه قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه سه دسته افراد هستند که ساخت و ساز می کنند، گفت: کسانی هستند که بدون هیچ مجوزی ساخت و ساز می کنند که طبیعی است با آنان باید برخورد شود.

به گفته وی، گروه دوم، افرادی هستند که جواز می گیرند اما جواز آنها با یکسری تخلف مانند رشوه و اعمال نفوذ و غیره صادر می شود که با این گروه نیز باید برخورد شود.

محسنی اژه ای در مورد گروه سوم افزود: این گروه از مرجعی جواز دریافت می کنند که نسبت به صلاحیت داشتن صدور مجوز برای این مرجع اختلاف وجود دارد.

وی ادامه داد: این موضوع در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این پرونده هم دستگاه قضایی و هم دستگاه محلی بدنبال جلوگیری از موارد خلاف هستند و اینکه آخرین مرحله این پرونده به کجا رسیده است، نمی دانم.

محسنی اژه ای همچنین در مورد خبر اعمال نفوذ در ساخت هتل جاجرود اظهار بی اطلاعی کرد.

** برخورد شدید با مخل امنیت و آرامش جامعه

معاون اول قوه قضاییه گفت: با آنچه که موجب به هم خوردن امنیت و آرامش جامعه می شود باید برخورد شدید صورت گیرد و قوه قضاییه این موضوع را در اولویت برنامه های خود دارد.

وی افزود: در همین روزها و هفته های اخیر، موردی را در مشهد اجرای حکم داشتیم و او فردی بود که سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و شرارت داشت که به مجازات رسید و اعدام شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در بندرعباس نیز فردی که علیه امنیت اقداماتی داشت و سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف نیز از دیگر جرایم او بود، به مجازات رسید.

وی به یک مورد نزاع در قم اشاره کرد و گفت: در قم افرادی با هم نزاع کرده بودند و زمانیکه یک نفر از مصدومان را به بیمارستان بردند، طرفین دعوا این فرد را در بیمارستان به قتل رساندند که این حکم نیز در قم اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با افرادی که آدم ربایی، تجاوز به عنف و دیگر جرایم دارند و امنیت جامعه را به هم می زنند، پرونده ها را رسیدگی می کند و برخورد شدید در این زمینه صورت می گیرد.

محسنی اژه ای در خصوص موضوع مواد مخدر نیز گفت: افرادی که سابقه دارند و یک بار عفو شده یا با آزادی مشروط آزاد شدند، خانواده های آنها باید مراقب باشند که این افراد دوباره مافیای مواد مخدر سراغشان نرود چون اگر این موضوع اتفاق بیافتد مجازات سنگین و اعدام برای آنان اجرا می شود.

** به عوامل اصلی در زمینه مواد مخدر دست یافته ایم

وی ادامه داد: با کمک نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی به عوامل اصلی در زمینه مواد مخدر دست پیدا کرده ایم و آنان بیش از 15 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند. در پی کشف این مقدار مواد، افراد زیادی دستگیر نشدند اما توانستیم 53 نفر از عوامل اصلی این گروه را دستگیر کنیم.

محسنی اژه ای گفت: باید کاری کنیم که اجازه ندهیم این مواد وارد کشور شود، اما از یک جهت موجب خوشحالی است که نیروهای ما با کار مرتب انتظامی، امنیتی و قضایی به عناصر اصلی دست پیدا می کنند.

** برگشت یکهزار و 600 میلیارد تومان از معوقات بانکی به بانک ها

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بخشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ارائه کرد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، یکهزار و 600 میلیارد تومان از معوقات بانکی به بانک ها بازگشت داده شد که این اقدام یکی از برنامه های خوب سازمان ثبت اسناد و املاک است و قول داده اند همین روند ادامه پیدا کند.

محسنی اژه ای افزود: در این مدت همچنین 27 میلیون و 413 هزار مورد خدمات ثبتی در سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده که نسبت به شش ماه نخست سال 92، 55 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سنوات اخیر سازمان های ثبت اسناد، زیرساخت های خوبی را فراهم کرده بطوریکه برخی فعالیت های این سازمان الکترونیکی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین به ثبت یکهزار و 381 مورد اختراع در شش ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: ثبت هشت هزار و 266 علامت تجاری، یکهزار و 660 طرح صنعتی و یکهزار و 452 اظهارنامه ثبتی بین المللی از دیگر اقدامات سازمان ثبت اسناد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و این خدمات مرهون تلاش مدیران سازمان ثبت اسناد و سیستمی شدن برنامه های این سازمان است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک در شش ماه نخست سال جاری، هفت میلیون و 488 هزار و 920 مورد سند رسمی را تنظیم کرده که این عدد به لحاظ الکترونیکی بودن و زمان ثبت قابل تقدیر است.

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین در این مدت تعداد 15 میلیون و 307 هزار و 478 مورد استعلام صورت گرفته که رسیدگی و پاسخ به استعلامات برای مردم و دستگاه ها مفید است.

وی گفت: در صورتیکه طرح «کاداستر» به اتمام برسد که بخشی از مشکل آن مربوط به بودجه است و امیدواریم دولت و مجلس بودجه آن لازم را در اختیار آنها قرار دهد، این طرح می تواند گام بزرگی جهت کاهش تخلفات باشد.