رابطه با امريكا نظرسنجي و...

تدبیر24: حسن روحاني رييس جمهور در جمع خبرنگاران گفته است: «از دو دستگاه مهم نظرسنجي خواسته ام نظر مردم را بگيرند كه با حركت دولت در سفر به امريكا و مذاكره موافق هستند و آنهايي كه مخالف هستند چند درصد هستند؟»
اين بخش از اظهارات رييس جمهور كشورمان با واكنش هاي مختلفي مواجه شده است. اما نگارنده مي خواهد از زواياي ديگري به اين مساله بپردازد:

1- سفر روساي جمهور به امريكا به بهانه هاي مختلف و برگزاري نشست و سخنراني و انجام مصاحبه با رسانه هاي مختلف امري مسبوق به سابقه است و دست كم رييس جمهور پيشين در اين زمينه ركوردشكن بوده و پس از بازگشت به ايران نيز هميشه با استقبال و نذر و نياز اشخاصي مواجه شده است كه در خط مقدم مبارزه با امريكا قرار دارند، بنابراين اين بخش از حركت دولت در سفر به امريكا امر مرسومي است كه نيازي به نظرسنجي ندارد. مذاكره مقامات ايراني با مقامات امريكايي هم مساله يي نيست كه تازه حادث شده باشد و پيش از اين هم بارها ميان مقامات دو كشور درباره مسائل مختلف ديدار و مذاكره صورت گرفته است. وانگهي نفس برقراري رابطه و مذاكره رييس جمهور ايران با رييس جمهور امريكا هم امر بديعي نيست كه براي نخستين بار رخ داده باشد، زيرا پيش از اين نيز آقاي احمدي نژاد خارج از عرف سياسي با نوشتن نامه هاي سرگشاده مفصل خطاب به جرج بوش و اوباما روساي جمهور امريكا و دعوت از آنان براي مناظره، خيلي تلاش كرده است تا باب گفت وگو با روساي جمهور امريكا را بگشايد، تا جايي كه خطيب نماز جمعه تهران آن را «عملي فوق العاده»، «مشحون به كرامات و معجزه» و از «الهامات خدا» خوانده و از صدا و سيما و وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش مي خواهد كه به آن پوشش مناسب داده شود.
بنابراين تنها تفاوت محسوس رفتار رييس دولت جديد با عملكرد همتاي پيشين خود در سفر به امريكا در دو چيز است:

اول- استفاده از تكنولوژي و وسيله ارتباطي مدرن تري به نام تلفن ماهواره يي به جاي نامه نوشتن يك طرفه و بي پاسخ ماندن آن

دوم- دو سويه شدن ارتباط و مذاكره توام با رعايت آداب و نزاكت ديپلماتيك و حفظ عزت، منزلت و حيثيت جمهوري اسلامي ايران و شوونات رييس جمهور آن.

طرفه آنكه پس از گفت وگوي تلفني ميان دو رييس جمهور، قبح مذاكره ميان روساي جمهور ايران و امريكا از بين رفته است و انجام نظرسنجي براي بررسي حسن و قبح يك عمل انجام شده جز آنكه هزينه يي را به كشور تحميل كند حاصل ديگري ندارد و حتي در بدبينانه ترين احتمال يعني بد قلمداد شدن اين اقدام از سوي مردم، آب رفته را هم ديگر نمي توان به جوي برگرداند.

2- اگر مقصود روحاني از بيان عبارت «حركت دولت در سفر به امريكا و مذاكره» و ارجاع داوري درباره آن به مردم از طريق نظرسنجي، يافتن راه حلي محترمانه و مشروع براي ادامه مذاكره ميان روساي جمهوري دو كشور و در عالي ترين وجه آن برقراري رابطه دوستانه با امريكاست باز به دلايلي كه اشاره مي شود توسل به نظرسنجي در اين مورد نيز چندان موضوعيتي ندارد، زيرا:

اولا- قطع رابطه ايران و امريكا متاثر از شور و فضاي حادث شده پس از انقلاب اسلامي در ايران و مبتني بر اراده دو دولت بوده است، نه ناشي از اراده ملي يا الزامات شرعي و قانوني تا نياز به كشف اراده جديد مردم يا رفع موانع شرعي و قانوني باشد. اگر دولت روحاني به اين نتيجه رسيده است كه معذورات و محذورات دولت هاي پيشين در اين مورد كه هيچ وجه قانوني هم ندارد مرتفع شده است، احياي روابط دوستانه نيازي به نظرسنجي ندارد مگر اينكه ادعا شود اين قطع رابطه ناشي از اراده ملي بوده است. 18 ميليون راي مردم به روحاني به خاطر بيان مواضع متفاوتش با عقايد مانوس در سياست خارجي و داخلي، بزرگ ترين مانع براي توسل مخالفين به چنين دستاويزي است!

ثانيا- به موجب ماده 1 قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 20/1/64 كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است: «وزارت امور خارجه عهده دار اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.»

بند 1 ماده 2 همين قانون تصريح مي كند: «بررسي، برقراري، تنظيم، حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت ها و سازمان هاي سياسي بين المللي و نظارت و اشراف بر ساير روابط خارجي» از جمله مسووليت هاي قانوني وزارت امور خارجه است و در تبصره ذيل همين ماده نيز تاكيد شده است: «برقراري و قطع روابط سياسي با تصويب هيات وزيران انجام خواهد گرفت.» لذا از حيث قانوني هم قانونگذار، تكليف دولت را كاملامشخص و مسووليت كامل اجراي سياست خارجي، برقراري و قطع روابط سياسي و چگونگي استفاده از روش هاي ديپلماتيك را به طور كامل بر عهده دولت گذاشته است. بر اين اساس باز دولت بي نياز از انجام هرگونه نظرسنجي براي اجراي سياست خارجي خود است، با اين قيد كه طبق اصل 152 قانون اساسي در هر حال موظف است سياست خارجي خود را «بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.» تنظيم كند. همان طوركه ملاحظه مي شود اصل 152 قانون اساسي هم تنها در مقام بيان مختصات، جهت گيري ها و اهداف ديپلماسي است و به هيچ وجه رابطه و مذاكره با كشوري مانند امريكا را نفي نمي كند. بنابراين با توجه به وجود ظرفيت هاي قانوني و عقلاني مستحكم، از دولت روحاني انتظار مي رود با استفاده از همين ظرفيت ها و بدون توجه به ديپلماسي خياباني و فارغ از هياهوهاي بي منطق، تنها با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي به هر طريق ممكن كه مي تواند در چارچوب مفاد اصل 152 قانون اساسي و با تاكيد بر حفظ احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، ديوار بلند بي اعتمادي ميان ايران و كشورهاي غربي و به ويژه امريكا را از ميان برداشته يا دست كم كوتاه كند و در اين مسير نيازي به نظرسنجي است.

اكبر اعلمي

منبع:روزنامه شرق