لایحه استثمار کودکان بی سرپرست

ریحانه فرزانه
 «ازدواج با فرزند خوانده قانونی می‌شود» این یک خبر ساده نیست، پشت این کلمات دنیایی از تهدیدهای روانی و آسیب‌های جبران ناپذیر نهفته است، پشت این کلمات سرنوشت نامعلوم هزاران کودک بی‌پناه و معصوم پنهان شده است که تنها مأمن امید را از آنان می‌گیرد و جسم و روح کودک را اسیر و زندانی احساساتی دو گانه و آسیب رسان می‌کند. پشت این کلمات فرهنگ تبعیض و نابرابری نهفته است که با تصویب این قانون نا‌خاسته در ساختار اجتماعی رسوخ می‌کند و فضیلت اخلاقی فرزند خواندگی را مخدوش می‌نماید. این قانون اگر توسط شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد (که در صورت سکوت نهادهای مدنی و مردم حتما به تصویب می‌رسد) و به مرحلهٔ اجرا در آید پیامد‌های منفی آن سایه به سایه همهٔ افراد جامعه و بنیان خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد.
خوشبختانه این خبر این روز‌ها تا حدودی موجی از مخالفت‌ها را در میان فعالان اجتماعی و گروه‌های مردم نهاد در زمینهٔ حقوق کودک را به وجود آورده است و بسیاری از کنشگران سازمانهای مدنی نیز با انتشار بیانیه خواستار اصلاح تبصره ۲۷ لایحهٔ حمایت از کودکان بی‌سرپرست شده‌اند. علاوه بر مادهٔ ۲۷ که بسیار بحث بر انگیز و غیر قابل دفاع است مادهٔ ۲۲ را نیز به این لایحه اضافه کردند تا تکمیل کنندهٔ نقض کامل حقوق بشر و حقوق کودکان به حساب آید. مادهٔ ۲۲ لایحهٔ مورد بحث در کمال نا‌باوری و تاسف صدور شناسنامه را با درج عبارت فرزند خوانده الزامی دانسته است حال آنکه طبق مادهٔ ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ قانون گذار وقت ایران درج نام فرزند خوانده را در شناسنامهٔ والدین الزامی دانسته و صدور شناسنامهٔ کودک باید بدون درج عبارت فرزند خوانده باشد زیرا درج عبارت فرزند خوانده در شناسنامه زمینه ساز تبعیض بین کودک معمولی و کودک فرزند خوانده می‌شود و تهدیدی برای امنیت روانی کودک به حساب می‌آید. اما تنها دلیلی که نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه به آن استناد می‌کنند آن است که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده شرعی است و در زمان پیامبر اسلام (ص) امری رایج بوده است. اما نباید این نکته را فراموش کرد که پرداختن به موضوعات شرعی و استناد به آنان باید با توجه به ظرف زمان و بستر‌های اجتماعی‌‌ همان موقع سنجیده شود. در زمان پیامبر اکرم (ص) سرپرستی به معنای استفادهٔ فرزند خوانده تنها از نام سرپرست و اعتبار او بوده و وظیفهٔ نگهداری از کودک بر عهدهٔ قبیلهٔ او بوده و سرپرست هیچگاه فرزند را در خانهٔ خود نگهداری نمی‌کرده است. هر قانونی برای زمان خودش عادلانه است و نباید به هر بهانه‌ای حتی به بهانهٔ اجرای مقررات شرعی محدودیتی در حقوق طبیعی و انسانی کودکی که قادر به دفاع از خود نیست ایجاد کرد. کودک بی‌سرپرست بیش از هر چیز نیازمند عاطفهٔ خوانواده ایست که او را به فرزند خواندگی قبول می‌کنند او به خانوادهٔ جدید خود به عنوان سقفی بر سر خود و پناهگاهی برای امنیت و آرامش دل می‌بندد. او بیش از همه به پدر و مادر محتاج است تا به همسر. متاسفانه نمایندگان ما و سیاست گذاران به جای آنکه به فکر ایجاد شرایط مرفه‌تر و بهتری برای این کودکان باشند و شرایط فرزند خواندگی را تسهیل نمایند تا آن‌ها بتوانند به رویایشان یعنی داشتن پدر و مادر برسند کاری جز ویران کردن خانهٔ کم دوام آرزوهای آن‌ها نمی‌کنند. این در حالیست که در کشور‌های دیگر به جای پرداختن به این مسائل و قوانین در خصوص فرزند خوانده ابتدا شرایط گرفتن یک بچه برای خانواده‌ها را راحت‌تر می‌کنند و از طرف دیگر هم اگر کودک بی‌سرپرست تحت حمایت خانواده‌ای نباشد تلاش می‌کنند با شرایط بهتر و مرفه تری توسط دولت‌ها نگهداری شوند و فرزند خوانده برای سرپرست محرم محسوب می‌شود و والدیت موظف است هیچ تبعیضی و تفاوت دیدگاهی بین فرزند واقعی و فرزند خواندهٔ خود نداشته باشد. متاسفانه این موضوع در کشور ما به این صورت رایج نیست و به خاطر حکم شرعی که فرزند خوانده را محرم والدین نمی‌داند بسیاری از خانواده‌ها حتی با وجود عدم امکان باروریشان از تحت سرپرست گرفتن یک کودک بی‌سرپرست اجتناب می‌کنند و حال با تصویب چنین لایحه‌ای باید منتطر آن باشیم که روند سرپرستی در کشور کاهش پیدا کند و علاوه بر آن دیدگاهی منفی را نسبت به هم فرزند خوانده‌ها و هم سرپرستانشان در جامعه به وجود آورد. نمایندگان مجلس ظاهرا با این اقدام خواستند تا به جای آنکه مشکلات سرپرستی را در خانواده‌ها حل کنند صورت مسئله را پاک کرده و مشکلی بر مشکلات کودکان بی‌سرپرست اضافه نمایند. زیرا علاوه بر عواقب بسیار منفی که بر ساختار اجتماعی و بنیان خانواده‌ها می‌گذارد امنیت جنسی، جسمی، و روانی کودکان را مورد تهدید قرار می‌دهد و به آیندهٔ کودک صدمه می‌زند و کودکان مجبورند در خانواده‌ای رشد نمایند که هرلحطه امکان سوء استفاده و تضییع حقوق آنان وجود دارد و استقلال و انتخاب را از آنان دریغ می‌کند و کودک را در شرایط دو گانه و متضاد اسیر و زندانی می‌کند. به هر صورت، با این اوصاف با ید تا دیر نشده فکری به حال این موضوع بسیار مهم و حساس کرد و در این مسیر چه فعالان اجتماعی چه حقوق دانان و چه فقیهان و مجتهدان دینی باید هر کدام به سهم خود تلاش کنند تا دایرهٔ امنیت این کودکان بی‌پناه و بسیار حساس جامعه‌مان از این بیشتر تنگ‌تر نشود. بایستی این را به یاد داشته باشیم که در صورت قانونی شدن و به اجرا در آمدن این لایحه، مسئولیت آن متوجه جامعه و افراد جامعه است زیرا آنجایی که می‌توانستند کاری انجام دهند...... نخواستند.