مشارکت سیاسی زنان ایرانی در اسناد توسعه کشور

تدبیر24 :پردیس عامری -توسعه، فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که در زمینه‌های متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ضوابطی که رفتارهای انسانی را در جامعه رهبری می‌کنند، اثرگذار است و از نشانه های اصلی توسعه یافتگی کشورها، افزایش مشارکت اعضاء جامعه به ویژه مشارکت سیاسی آنان است. مشارکت سیاسی درمعنای درگیر شدن درسطوح متفاوت فعالیت در نظام سیاسی است که ازمولفه های اثرگذار بر آن، آگاهی و توانمندی افراد، سن، جنس، قومیت وجمعیت هستند. زنان ایرانی که همواره نقش سازنده‏ای در نهادینه شدن حرکت‌های سیاسی از جمله در پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 داشته اند تا به امروز از سهم شایسته‌ی خود در ساختار قدرت سیاسی کشور برخوردار نشده اند و در این عرصه حضوری کم‌رنگ دارند. برای درک صحیح موانع و چالش‌های موجود و شناسایی دلایل کمرنگ شدن و پررنگ شدن برهه‌ای نقش مشارکت سیاسی زنان در توسعه کشور، یاری گرفتن ازداده های زمینه ای موجود برآمده از اسناد پیشین توسعه که تنظیم شده دردولت‌های اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و اعتدال‌گرا هستند، در کنار مفهوم سازی از سخنان مسئولان و روسای سه دولت اخیر در کشور، اقدامی کارساز است. چراکه سطح توصیفی جدید و متناسب با شرایط بومی کشور در این حوزه مطالعاتی ارائه می دهد و از این طریق مقولاتی که بتوانند تبیین کننده وضعیت موجود باشند را می توان شناسایی کرد.

درسند چشم‌انداز بیست ساله کشور، تعریف جامعه ایرانی آرمانی مواردی همچون توسعه یافته، متناسب با مقتضيات فرهنگى، با تاکيد بر مردم‌سالارى دینى دیده می شود(مرکز پژوهش های مجلس). این تعریف بر ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی توسعه‌محور و لزوم افزایش مشارکت همگانی با هدف توسعه‌یافتگی کشور تاکید دارد. برای مقایسه آنچه در تنظیم اسناد توسعه همزمان با دولت های اصلاح طلب، اصولگرا انجام گرفته است با کلیتی که در سند چشم انداز بدان اشاره شده است و مفهوم سازی از مفاد اسناد پیشین توسعه کشور، می توان ابتدا به بند اول ماده 158 برنامه سوم توسعه(مرکز پژوهش های مجلس) که همزمان با دولت اصلاح طلب محمد خاتمی تدوین شده است اشاره نمود که کلیه برنامه‌های دولت در مرکز امور مشارکت زنان را به زمینه‌سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه ملزم کرده است ( سایت مرکز پژوهش‌های مجلس). این بند دارای مفاد آیین‌نامه اجرایی بسیار دقیق در راستای افزایش مشارکت زنان است و مفاهیمی همچون تحقق توسعه‌ی پایدار از رهگذار مشارکت زنان و ضرورت بازنمایی نقش زن در توسعه از آن بر می آیند. آیین نامه اجرایی ماده ( 158 ) قانون برنامه سوم توسعه که تاکید صریح به ضرورت افزایش حضور سیاسی زنان و بسترسازی توسعه‌محور دولتی در این زمینه دارد، به صورت جامع جزییات حمایت از افزایش حضور زنان را مطرح می کند. از جمله این موارد، ملزم کردن به همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، برای واگذاری نقش‌های بیشتر به زنان، با اولویت قایل شدن به فعالیت‌های اقتصادی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی هستند ( مرکز پژوهش های مجلس ). درسند توسعه چهارم نیز در ماده 100 ( مرکز پژوهش های مجلس ) اشاره بر ضرورت تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكّل‌هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق زنان به معنای ضرورت حمایت ازانجمن های زنان به مثابه‌ی ابزار توسعه یافتگی شده است. ماده 102 برنامه توسعه چهارم ( مرکز پژوهش های مجلس ) نیز توانمند‌سازي زنان را در برقراري تعامل اجتماعي لازم براي شكل‌گيري فعاليت‌های مختلف را ضروری نشان می دهد و این امر به منزله بسترسازی برای تسهیل دستیابی زنان به فرصت‌ها ازجانب دولت و حمایت دولت از فعالیت‌های اجتماعی توسعه محور درحوزه زنان است. در ماده 230 ( مرکز پژوهش های مجلس ) برنامه پنجم توسعه کشورکه همزمان با دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد تدوین شده است، دولت موظف شده که با همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذیربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌‌ها با تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي اموراقتصادی معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه‌ی توانايي‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام نماید. در این برنامه چنانچه دیده می شود مسئله مشارکت زنان به عنوان مولفه توسعه یافتگی جامعه کمرنگ شده و تاکید بیشتری به نقش زنان در خانواده شده است. با این همه مفاهیم الزام دولت‌به سیاست‌گذاری‌های توزیع یکسان منابع و الزام قانونی دولت‌ها به بسترسازی برای ارتقاء توانمندي‌هاي زنان نخبه در این سند تاحدودی قابل مشاهده هستند .

با آنچه در بررسی اسناد توسعه پیشین و مفاهیم برآمده از تحلیل مفاد این اسناد دریافت می شود، تاثیرجریان‌سازی جنسیتی و تغییر رویکردهای مسئولان دولت های مختلف برسرکار، در برهه‌های مختلف بر تنظیم اسناد توسعه کشور و چگونگی بازنمایی زنان در این اسناد نیز اثرگذار بوده است. این مسئله ازخلال بررسی سخنان مسئولان و روسای دولت‌ها قابلیت تبیین بیشتری می یابد. محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود بیان داشته است: «حضور زنان در عرصه‌های مختلف اهمیت دارد. بینش سنتی ما به زن می‌گوید در خانه بنشین و هیچ فعالیتی نکن از طرف دیگر زنان می‌خواهند در رقابت با مردان و در خلق آثار و توانایی‌ها برابری کنند.))( مرکز پژوهش های مجلس ). این بیانات رییس دولت اصلاحات و سخنان مشابه از جانب او، نوعی بازنمایی موانع فرهنگی موجود در مسیر مشارکت زنان و جریان‌سازی‌ در لزوم برقراری عدالت جنسیتی همراه با نفی نگاه افراطی سنتی ای است که حضور زن را در مناصب عالی، بر نمی تابد. رییس دولت اصولگرا نیز در دوران ریاست جمهوری خود بیان داشته است: «چه اشکالی دارد یک خانم استاندار شود.30 استان داریم؛ اشکالی ندارد دو سه استان، استاندار زن داشته باشد.» هرچند خیلی زود وزیر زنی که با این موضع گیری توسط خود او انتخاب شده بود، عزل شد اما مفهومی که از سخنان احمدی نژاد قابلیت برداشت دارد عدم منع قانونی و شرعی مشارکت سیاسی زنان در مناصب عالی است. مفاهیم برآمده از تحلیل مفاد سند توسعه پنجم نشان از باور دولت وقت به مسئله مشارکت سیاسی زنان به صورت برهه‌ای، فرمایشی و ابزاری دارند. با توجه به اطلاعات زمینه ای و شواهد بررسی شده به نظر می رسد در این دوره اهمیت مشارکت زنان در روند توسعه کشور تا حد زیادی مغفول مانده است که این مسئله در سند توسعه تنظیم شده همزمان آن دوران نیز قابل رویت می باشد.

امروز هم درآستانه تنظیم سند ششم توسعه کشور، در رویکرد مسئولان دولت اعتدالگرا تاکید بر لزوم مشارکت سیاسی زنان ( هفته نامه 9 دی) و تلقی مشارکت زنان به مثابه‌ی ابزار توسعه دیده می شود. روحانی درسخنرانی‌های بعد از به ریاست‌جمهور رسیدن خود، اظهار داشته است: «ما باید بدانیم حضور زنان در عرصه اجتماع فرصت است و تهدید نیست)). شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده دولت نیز در بخشی از سخنان خود در پایگاه خبری آفتاب می گوید: «باید به سمت رویکردی حرکت کنیم تا نیازهای عملی و استراتژیک زنان به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد ( پایگاه خبری آفتاب ) محتوای اظهاراتی از این گونه، می توانند نویدبخش تنظیم سندی محکم و موثر در جهت تحقق مطالبات به حق زنان و بهبود شرایط زنان ایرانی که همواره به دنبال تغییر رویکردهای دولتی، شرایط آنها دستخوش تغییر بوده است، بدهند، چراکه دیدگاه مسئولان و سیاست گذاران از تک محوری و محدود بودن مسائل و سیاست گذاری های مربوط به زنان درحوزه خصوصی، دور به نظر می رسد. در این میان مهمترین راهکارهایی که درسطح کلان توسط دولت فعلی برای دور شدن از تاثیر مقوله های مختلفی که به نوعی سعی دارند مشارکت سیاسی زنان را در اسناد مهم کشوری کمرنگ نشان داده و اهمیت آن را در توسعه همه جانیه مردود اعلان کنند، مواردی همچون: برداشتن موانع قانونی بر سر راه تشکل‌های مدنی و انجمن‌های ویژه زنان؛ وضع قوانین محکم برای رفع عوامل جریان‌سازی‌های منفی؛ سیاست‌گذاری‌های منسجم برای توانمند‌سازی زنان در احراز مشاغل مهم سیاسی؛ در نظر گرفتن سهمیه‌ی ویژه‌ای برای فعالیت زنان شایسته در سطوح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند.