جلایی‌پور: بین‌ اینها «استیو جابز» پیدا نمی‌شود

تدبیر24 : تعیین‌تکلیف فیش‌های حقوقی نجومی اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و دیگر برای مردم به‌آسانی قابل‌هضم نیست که در شرایط رکود اقتصادی، چگونه برخی از مدیران مبالغ هنگفتی را به‌عنوان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند؛ اما همین امر به موضوعی بدل شد تا برخی مخالفان، در ادامه مخالفت‌های خود، تنها دولت را متهم این موضوع معرفی کنند. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم در این ماجرا اگرچه معتقدند که این موضوع ریشه در دولت‌های نهم و دهم دارد، اما بر این باورند که دولت در این فاصله زمانی که از عمرش می‌گذرد، باید این موضوع را ریشه‌یابی و درمان می‌کرده است. بااین‌حال نوبخت، سخنگوی دولت، به محض اطلاع از این موضوع، در گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم عذرخواهی کرده و تأکید کرد با اصلاح قانون، اجازه این‌گونه سوءاستفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
او همچنین از دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای حل این موضوع سخن گفته بود. همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری هم از تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره خبر داد تا موضوع را پیگیری کنند. موضوع از افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و دومینووار به بانک‌های رفاه و تجارت رسید. مدیرعامل بیمه مرکزی استعفا داد و مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد. مدیرعامل بانک تجارت هنوز سمت خود را حفظ کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد این نوک کوه یخی است که هویدا شده و بخش اعظمی از آن هنوز زیر آب دریاست. بعید است که مدیران دیگری از این دست نباشند که چنین حقوق‌های نجومی‌ای دریافت می‌کنند؛ مدیرانی که البته فقط مختص دولت نبوده و در سایر نهادها نیز مشغول کارند. موضوع فیش‌های حقوقی البته این بهانه را هم به دست مخالفان داده تا دولت را مورد هجمه قرار دهند، آن‌هم از سوی رسانه‌هایی که شاید بهتر باشد تا نحوه تأمین بودجه‌های خود را برای شفاف‌سازی اذهان مردم مشخص کنند. رسیدن به اصل شفافیت موضوعی است که اکنون منتقدان و موافقان دولت به آن تأکید دارند و معتقدند که هرکس شفافیت را از مجموعه خود آغاز کند.
جلسه مجمع محققین با طعم فیش‌های حقوقی
اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه در جلسه اخیر خود اتفاقا همین موضوع را مورد بررسی قرار دادند. اعضای مجمع، ضمن ابراز نارضایتی از فاصله زیاد بین حقوق‌های کارمندان، دولت را نسبت به این مسئله که موجب ناراحتی مردم به‌ویژه اقشار محروم و سوژه تبلیغاتی مخالفان دولت شده است، مسئول دانستند و از رئیس محترم جمهور و مسئولان مربوطه خواستند هرچه‌زودتر درستی یا نادرستی و قانونی یا غیرقانونی‌بودن آنها را به مردم اعلام و در صورت تخلف قانونی یا سهل‌انگاری در تغییر مقررات مربوط به آن از مردم عذرخواهی کنند.
در بیانیه مجمع آمده است: «هرچند، گفته شده است که این تعرفه‌های ناعادلانه حقوقی ریشه در دولت قبل دارد که ثروت ملی را تاراج و فاصله طبقاتی را بیشتر کرد، ولی سزاوار بود دولت یازدهم، در طول سه سال گذشته این نوع پرداخت‌ها را تعدیل کرده باشد. انتظار می‌رود دریافت‌کنندگان این حقوق‌های اضافی در بازگرداندن آنها به بیت‌المال پیش‌قدم شوند، وگرنه رئیس محترم جمهور راه قانونی استرداد آنها را بررسی و نسبت به ادامه کار آنان تجدیدنظر کند».
دولت باید در این مدت این مسائل را بررسی و ترمیم می‌کرد
همچنین، آیت‌الله سیدحسین موسوی‌تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در راستای همین جلسه، در گفت‌وگو با جماران، در توضیح بیشتر گفت: «لازم است دولت تدبیر و امید در این خصوص کاری انجام دهد. اگر این مسائل واقعیت دارد، باید مردانه، حتی اگر چنین حقوق‌هایی قانونی نیز باشد، جلو آن را بگیرند و از مردم عذرخواهی کنند».آیت‌الله موسوی‌تبریزی در ادامه با بیان اینکه در‌مجموع دولت باید در این مورد موضع صریحی بگیرد و به مردم واقعیت را بگوید، گفت: «واقعیت این است که سه‌سال از عمر این دولت گذشته است و دولت باید در این مدت این مسائل را بررسی و ترمیم می‌کرد».موسوی‌تبریزی با تأکید بر اینکه شخص رئیس‌جمهور باید دستوری جدی درخصوص توقف این روند صادر کند، گفت: «درست است که مخالفان ممکن است از این موضوع سوءاستفاده کنند اما وظیفه شرعی ما این است که از بیت‌المال محافظت کنیم».دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی در همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید پیگیری شود، گفت: «حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهاد‌ها، چه دولت، چه قوه ‌قضائیه، مجلس، دانشگاه‌ها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق‌هایی در دستگاهشان دارند جواب‌گوی آن باشند». او در نهایت گفت: «من صحبت‌هایی را که در این مورد از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته است مطالعه کرده‌ام؛ بعضی از این حرف‌ها درست است ولی بعضی حرف‌ها هم قابل‌قبول نیست. دولت باید در این موارد یکسان‌سازی صورت دهد و به‌جد پیگیر مسئله باشد تا مخالفان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند». حمیدرضا جلایی‌پور، از اعضای حزب اتحاد ملت، بر همین موضوع شفافیت درآمد‌های بخش‌های عمومی تأکید داشته و معتقد است که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها که مسئولیت آنها در حوزه عمومی تعریف می‌شود، باید نسبت به درآمد خود به افکار عمومی پاسخ‌گو باشند.
 او در همین رابطه در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: «دریافت چنین مبالغی از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار می‌کنند، دفاع‌کردنی نیست. در کشوری که مردمش در شرایط رکود تورمی زندگی می‌کنند و با مشکلات عدیده‌ اقتصادی سر‌و‌کار دارند، پرداخت این حقوق‌ها کارایی کشور را بالا نمی‌آورد؛ بلکه به بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و حکومت دامن می‌زند. اگر دریافت‌کنندگان این مبالغ را هم بررسی کنید، در بین آنها استیو جابز پیدا نمی‌کنید که ارزش افزوده ‌میلیارد‌دلاری برای اقتصاد کشور آورده باشند یا کار خارق‌العاده‌ای کرده باشند».
حقوق نهادهای وابسته به حکومت شفاف‌سازی شود
او افزود: این حق مردم است که میزان دستمزد هرکس را که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرد، بدانند. حکومت (نه فقط دولت) و بخش‌های عمومی باید به مردم پاسخ‌گو باشند و مردم حق دسترسی به اطلات میزان دریافت حقوق و مزایای این افراد را داشته باشند که مثلا بفهمند این معاون وزیر یا مسئول صد‌ها بنیاد و شرکت وابسته به حکومت چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند. فقط هم دولت را نبینند و همه ارکان حکومت که از بخش عمومی پول و وام می‌گیرند، باید شفاف شود. این حق مردم است».جلایی‌پور گفت: «یکی از آفسایدهای مخالفان دولت این است که فکر می‌کنند حقوق‌های بالا را فقط بعضی از صاحب‌منصبان یا بانک‌ها گرفته‌اند؛ اما حالا که میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است، اینها بیایند فهرست حقوق مدیران مؤسسات وابسته و خبرگزاری‌های‌شان را هم منتشر کنند. ما در کشور بخش‌های عظیمی به اسم صدا‌و‌سیما و تعاونی و شرکت‌ها داریم و این بخش‌ها هم باید به سمت شفاف‌سازی حرکت کنند. ما اعتقاد داریم هرکس در سازمان عمومی خدمت می‌کند، حتما باید به خدا در روز قیامت پاسخ‌گو باشد؛ پس بیاییم و قبل از مرگ برای آمادگی، به شبکه‌های اجتماعی که همین مردم هستند، در همین دنیا پاسخ‌گو باشیم. این شبکه‌های اجتماعی همین مردم ایران‌اند. اجنبی که نیستند». جلایی‌پور گفت: «دولت بیاید و کسب اطلاعات را برای مردم نسبت به حقوق و مزایایی که به کارمندان می‌دهد، تسهیل کند و در فضای آنلاین قرار دهد و بگوید مدیران دولت قبل چقدر حقوق می‌گرفتند و نهادهایی که در ظاهر دولتی نیستند؛ اما وابسته به حکومت هستند؛ مثلا تعاونی‌ها و صندوق‌ها و مؤسسات وابسته به نهادها چه حقوقی می‌گیرند. شهرداری تهران هم بیاید شفاف‌سازی کند، بیاید میزان فروش تراکم و میزان هزینه پل صدر و سایر پروژه‌ها را شفاف‌سازی کند؛ زیرا این حق مردم است. ما یک بخش اقتصادی کوچک خصوصی (در مقایسه با بخش عمومی) داریم که باید قانون را رعایت کند و به کارگر حقوق بدهد؛ اما این تعاونی و مؤسسه و... بیایند و درباره میزان حقوق و تسهیلات خود شفاف باشند».
 آدرس اشتباه به جامعه می‌دهند
اما علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مثل برخی دیگر از فعالان سیاسی، از‌جمله غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، مسئله را نه محدود به دولت یازدهم دانسته؛ بلکه سابقه و بنیان‌گذار آن را دولت احمدی‌نژاد دانسته است. علی شکوری‌راد که در ضیافت افطاری جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سخن می‌گفت، تأکید کرد: «برخی از افرادی که داعیه گسترش عدالت در جامعه را دارند، درباره حقوق‌های نجومی مدیران آدرس اشتباه به جامعه می‌دهند».
به گزارش ایلنا، او وجود حقوق‌های حیرت‌آور در جامعه‌ای را که هدف آن رفع تبعیض بین اقشار جامعه است، نپذیرفتنی دانست و گفت: «دولت آقای احمدی‌نژاد با ارائه دو لایحه به مجالس هفتم و هشتم و تصویب این دو لایحه به وسیله مجلس پایه‌گذار حقوق‌های نجومی کنونی است». شکوری‌راد با یادآوری میزان حقوق قاضی مرتضوی در دوران دولت نهم و دهم به این موضوع تأکید کرد که معاون اول دولت احمدی‌نژاد به جرم همین دریافت‌های نجومی اکنون در زندان است. او اضافه کرد: «کسانی که امروز دریافت‌های نجومی برخی مدیران را در بوق و کرنا می‌کنند، کسانی هستند که هشت سال در مقابل اختلاس‌های تاریخی و چپاول بیت‌المال سکوت کردند و به خیانت‌های انجام‌گرفته به بیت‌المال اعتنایی نکردند». به گزارش ایسنا، همچنین کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در نخستین نشست شورای مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پرداخت‌های نجومی حقوق برخی مدیران که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: «ما همواره به دنبال این هستیم که افراد را به چالش بکشیم؛ در‌حالی‌که باید بررسی شود چه عواملی باعث ایجاد پرداخت این حقوق‌ها شده است و باید این موضوع آسیب‌شناسی شود». او با بیان اینکه این پرداخت‌ها اعتماد مردم نسبت به مسئولان را از بین می‌برد، گفت: «بشخصه از دیدن این فیش‌های حقوقی شوکه شدم که چگونه برخی مدیران چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند».شرق: تعیین‌تکلیف فیش‌های حقوقی نجومی اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و دیگر برای مردم به‌آسانی قابل‌هضم نیست که در شرایط رکود اقتصادی، چگونه برخی از مدیران مبالغ هنگفتی را به‌عنوان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند؛ اما همین امر به موضوعی بدل شد تا برخی مخالفان، در ادامه مخالفت‌های خود، تنها دولت را متهم این موضوع معرفی کنند. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم در این ماجرا اگرچه معتقدند که این موضوع ریشه در دولت‌های نهم و دهم دارد، اما بر این باورند که دولت در این فاصله زمانی که از عمرش می‌گذرد، باید این موضوع را ریشه‌یابی و درمان می‌کرده است. بااین‌حال نوبخت، سخنگوی دولت، به محض اطلاع از این موضوع، در گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم عذرخواهی کرده و تأکید کرد با اصلاح قانون، اجازه این‌گونه سوءاستفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.

او همچنین از دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای حل این موضوع سخن گفته بود. همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری هم از تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره خبر داد تا موضوع را پیگیری کنند. موضوع از افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و دومینووار به بانک‌های رفاه و تجارت رسید. مدیرعامل بیمه مرکزی استعفا داد و مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد. مدیرعامل بانک تجارت هنوز سمت خود را حفظ کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد این نوک کوه یخی است که هویدا شده و بخش اعظمی از آن هنوز زیر آب دریاست. بعید است که مدیران دیگری از این دست نباشند که چنین حقوق‌های نجومی‌ای دریافت می‌کنند؛ مدیرانی که البته فقط مختص دولت نبوده و در سایر نهادها نیز مشغول کارند. موضوع فیش‌های حقوقی البته این بهانه را هم به دست مخالفان داده تا دولت را مورد هجمه قرار دهند، آن‌هم از سوی رسانه‌هایی که شاید بهتر باشد تا نحوه تأمین بودجه‌های خود را برای شفاف‌سازی اذهان مردم مشخص کنند. رسیدن به اصل شفافیت موضوعی است که اکنون منتقدان و موافقان دولت به آن تأکید دارند و معتقدند که هرکس شفافیت را از مجموعه خود آغاز کند.
جلسه مجمع محققین با طعم فیش‌های حقوقی
اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه در جلسه اخیر خود اتفاقا همین موضوع را مورد بررسی قرار دادند. اعضای مجمع، ضمن ابراز نارضایتی از فاصله زیاد بین حقوق‌های کارمندان، دولت را نسبت به این مسئله که موجب ناراحتی مردم به‌ویژه اقشار محروم و سوژه تبلیغاتی مخالفان دولت شده است، مسئول دانستند و از رئیس محترم جمهور و مسئولان مربوطه خواستند هرچه‌زودتر درستی یا نادرستی و قانونی یا غیرقانونی‌بودن آنها را به مردم اعلام و در صورت تخلف قانونی یا سهل‌انگاری در تغییر مقررات مربوط به آن از مردم عذرخواهی کنند.
در بیانیه مجمع آمده است: «هرچند، گفته شده است که این تعرفه‌های ناعادلانه حقوقی ریشه در دولت قبل دارد که ثروت ملی را تاراج و فاصله طبقاتی را بیشتر کرد، ولی سزاوار بود دولت یازدهم، در طول سه سال گذشته این نوع پرداخت‌ها را تعدیل کرده باشد. انتظار می‌رود دریافت‌کنندگان این حقوق‌های اضافی در بازگرداندن آنها به بیت‌المال پیش‌قدم شوند، وگرنه رئیس محترم جمهور راه قانونی استرداد آنها را بررسی و نسبت به ادامه کار آنان تجدیدنظر کند».
دولت باید در این مدت این مسائل را بررسی و ترمیم می‌کرد
همچنین، آیت‌الله سیدحسین موسوی‌تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در راستای همین جلسه، در گفت‌وگو با جماران، در توضیح بیشتر گفت: «لازم است دولت تدبیر و امید در این خصوص کاری انجام دهد. اگر این مسائل واقعیت دارد، باید مردانه، حتی اگر چنین حقوق‌هایی قانونی نیز باشد، جلو آن را بگیرند و از مردم عذرخواهی کنند».آیت‌الله موسوی‌تبریزی در ادامه با بیان اینکه در‌مجموع دولت باید در این مورد موضع صریحی بگیرد و به مردم واقعیت را بگوید، گفت: «واقعیت این است که سه‌سال از عمر این دولت گذشته است و دولت باید در این مدت این مسائل را بررسی و ترمیم می‌کرد».موسوی‌تبریزی با تأکید بر اینکه شخص رئیس‌جمهور باید دستوری جدی درخصوص توقف این روند صادر کند، گفت: «درست است که مخالفان ممکن است از این موضوع سوءاستفاده کنند اما وظیفه شرعی ما این است که از بیت‌المال محافظت کنیم».دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی در همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید پیگیری شود، گفت: «حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهاد‌ها، چه دولت، چه قوه ‌قضائیه، مجلس، دانشگاه‌ها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق‌هایی در دستگاهشان دارند جواب‌گوی آن باشند». او در نهایت گفت: «من صحبت‌هایی را که در این مورد از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته است مطالعه کرده‌ام؛ بعضی از این حرف‌ها درست است ولی بعضی حرف‌ها هم قابل‌قبول نیست. دولت باید در این موارد یکسان‌سازی صورت دهد و به‌جد پیگیر مسئله باشد تا مخالفان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند». حمیدرضا جلایی‌پور، از اعضای حزب اتحاد ملت، بر همین موضوع شفافیت درآمد‌های بخش‌های عمومی تأکید داشته و معتقد است که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها که مسئولیت آنها در حوزه عمومی تعریف می‌شود، باید نسبت به درآمد خود به افکار عمومی پاسخ‌گو باشند.
 او در همین رابطه در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: «دریافت چنین مبالغی از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار می‌کنند، دفاع‌کردنی نیست. در کشوری که مردمش در شرایط رکود تورمی زندگی می‌کنند و با مشکلات عدیده‌ اقتصادی سر‌و‌کار دارند، پرداخت این حقوق‌ها کارایی کشور را بالا نمی‌آورد؛ بلکه به بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و حکومت دامن می‌زند. اگر دریافت‌کنندگان این مبالغ را هم بررسی کنید، در بین آنها استیو جابز پیدا نمی‌کنید که ارزش افزوده ‌میلیارد‌دلاری برای اقتصاد کشور آورده باشند یا کار خارق‌العاده‌ای کرده باشند».
حقوق نهادهای وابسته به حکومت شفاف‌سازی شود
او افزود: این حق مردم است که میزان دستمزد هرکس را که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرد، بدانند. حکومت (نه فقط دولت) و بخش‌های عمومی باید به مردم پاسخ‌گو باشند و مردم حق دسترسی به اطلات میزان دریافت حقوق و مزایای این افراد را داشته باشند که مثلا بفهمند این معاون وزیر یا مسئول صد‌ها بنیاد و شرکت وابسته به حکومت چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند. فقط هم دولت را نبینند و همه ارکان حکومت که از بخش عمومی پول و وام می‌گیرند، باید شفاف شود. این حق مردم است».جلایی‌پور گفت: «یکی از آفسایدهای مخالفان دولت این است که فکر می‌کنند حقوق‌های بالا را فقط بعضی از صاحب‌منصبان یا بانک‌ها گرفته‌اند؛ اما حالا که میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است، اینها بیایند فهرست حقوق مدیران مؤسسات وابسته و خبرگزاری‌های‌شان را هم منتشر کنند. ما در کشور بخش‌های عظیمی به اسم صدا‌و‌سیما و تعاونی و شرکت‌ها داریم و این بخش‌ها هم باید به سمت شفاف‌سازی حرکت کنند. ما اعتقاد داریم هرکس در سازمان عمومی خدمت می‌کند، حتما باید به خدا در روز قیامت پاسخ‌گو باشد؛ پس بیاییم و قبل از مرگ برای آمادگی، به شبکه‌های اجتماعی که همین مردم هستند، در همین دنیا پاسخ‌گو باشیم. این شبکه‌های اجتماعی همین مردم ایران‌اند. اجنبی که نیستند». جلایی‌پور گفت: «دولت بیاید و کسب اطلاعات را برای مردم نسبت به حقوق و مزایایی که به کارمندان می‌دهد، تسهیل کند و در فضای آنلاین قرار دهد و بگوید مدیران دولت قبل چقدر حقوق می‌گرفتند و نهادهایی که در ظاهر دولتی نیستند؛ اما وابسته به حکومت هستند؛ مثلا تعاونی‌ها و صندوق‌ها و مؤسسات وابسته به نهادها چه حقوقی می‌گیرند. شهرداری تهران هم بیاید شفاف‌سازی کند، بیاید میزان فروش تراکم و میزان هزینه پل صدر و سایر پروژه‌ها را شفاف‌سازی کند؛ زیرا این حق مردم است. ما یک بخش اقتصادی کوچک خصوصی (در مقایسه با بخش عمومی) داریم که باید قانون را رعایت کند و به کارگر حقوق بدهد؛ اما این تعاونی و مؤسسه و... بیایند و درباره میزان حقوق و تسهیلات خود شفاف باشند».
 آدرس اشتباه به جامعه می‌دهند
اما علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مثل برخی دیگر از فعالان سیاسی، از‌جمله غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، مسئله را نه محدود به دولت یازدهم دانسته؛ بلکه سابقه و بنیان‌گذار آن را دولت احمدی‌نژاد دانسته است. علی شکوری‌راد که در ضیافت افطاری جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سخن می‌گفت، تأکید کرد: «برخی از افرادی که داعیه گسترش عدالت در جامعه را دارند، درباره حقوق‌های نجومی مدیران آدرس اشتباه به جامعه می‌دهند».
به گزارش ایلنا، او وجود حقوق‌های حیرت‌آور در جامعه‌ای را که هدف آن رفع تبعیض بین اقشار جامعه است، نپذیرفتنی دانست و گفت: «دولت آقای احمدی‌نژاد با ارائه دو لایحه به مجالس هفتم و هشتم و تصویب این دو لایحه به وسیله مجلس پایه‌گذار حقوق‌های نجومی کنونی است». شکوری‌راد با یادآوری میزان حقوق قاضی مرتضوی در دوران دولت نهم و دهم به این موضوع تأکید کرد که معاون اول دولت احمدی‌نژاد به جرم همین دریافت‌های نجومی اکنون در زندان است. او اضافه کرد: «کسانی که امروز دریافت‌های نجومی برخی مدیران را در بوق و کرنا می‌کنند، کسانی هستند که هشت سال در مقابل اختلاس‌های تاریخی و چپاول بیت‌المال سکوت کردند و به خیانت‌های انجام‌گرفته به بیت‌المال اعتنایی نکردند». به گزارش ایسنا، همچنین کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در نخستین نشست شورای مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پرداخت‌های نجومی حقوق برخی مدیران که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: «ما همواره به دنبال این هستیم که افراد را به چالش بکشیم؛ در‌حالی‌که باید بررسی شود چه عواملی باعث ایجاد پرداخت این حقوق‌ها شده است و باید این موضوع آسیب‌شناسی شود». او با بیان اینکه این پرداخت‌ها اعتماد مردم نسبت به مسئولان را از بین می‌برد، گفت: «بشخصه از دیدن این فیش‌های حقوقی شوکه شدم که چگونه برخی مدیران چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند».