تازه ترین محک بر عهد روحانی با ملت

 تدبیر24:موضوع انتشار فیش های حقوقی نجومی مدت ها است فضای سیاسی و اجتماعی کشور را از خود متاثر ساخته و تبدیل به مساله ای شده که این روزها مسوولان نظام اسلامی را به برخورد جدی با فساد، رانت خواری، اشرافی گری، اسراف و استفاده غیرقانونی از بیت المال برانگیخته است.
رهبر انقلاب در تازه ترین سخنان خود در خطبه های نماز عید فطر، برداشت‌های غیرمنصفانه از بیت‌المال را نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواند و با تاکید دوباره بر ضرورت برخورد جدی با این موضوع فرمود: مساله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسوولان باشد.
رهبری با این بیان صریح که «قطعا در گذشته کوتاهی شده است» تاکید کرد: افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسوولیت ها را ندارند.
در همین پیوند، «حسن روحانی» رییس جمهوری در ادامه اقدام قاطع برای برخورد با سوء استفاده گری از بیت المال، دوشنبه شب، چهاردهم تیرماه بیانیه ای را خطاب به مردم ایران منتشر ساخت و با تاکید بر این که در این راه با کسی «عهد اخوت» نبسته است، اظهار کرد: مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
به رغم تاکید رهبری بر رسیدگی به این مساله حساس و قاطعیت دولتمردان در برخورد با متخلفان و آکندن حفره های قانونی که دستمایه برخی مدیران در برداشت های غیرمتعارف از بیت المال بوده است، فیش های حقوقی مدت ها است به حربه ای برای تاختن بر مسوولان اجرایی و اسم رمز یورش بر دولت تبدیل شده است.
با وجود تاکید رهبری بر کوتاهی ها، بی تدبیری ها و بی قانونی های گذشته، هفته ها است که مخالفان، شفاف سازی دولت در زمینه ریشه های این آسیب را به فرافکنی و گریز از مسوولیت تعبیر می کنند تا ضمن پیگیری اغراض و امیال سیاسی خود، بر سکوت سنگینشان در برابر بی قانونی ها و تخلفات نزدیک به یک دهه گذشته سرپوش بگذارند.
در بیانیه رییس جمهوری، «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت»، «صدور حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایز و تفاوت های آشکار»، «تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388»، «میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته»، «کم کاری و توجه ناکافی نهادهای نظارتی و تنظیمی»، «بی توجهی به قانون یا اجرا نشدن دقیق آن»، «مستثنی کردن بسیاری از دستگاه ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت ها» و در نهایت «بی انضباطی و آشفتگی جدید قانونی به واسطه تشکیل نشدن شورای یاد شده» در زمره مهمترین دلایل بروز چالش فیش های حقوقی نجومی به مردم اعلام شده است.
با وجود این اعلان مستند و شفاف در خصوص دلایل شکل گیری تخلفات در پرونده فیش های حقوقی، مخالفان با ادعاهای بی پایه، هیاهوگری و اتهام زنی به مسوولان دولتی در زمینه دست اندرکاری برداشت های غیرقانونی از منابع عمومی، از تمام تلاش خود برای سنگ اندازی در مسیر پیگیری فیش های حقوقی بهره بردند. این در حالی است که بسیاری از آگاهان و ناظران با اشاره به بی تدبیری، بی قانونی یا وضع قوانین غیرکارشناسانه نظیر «ماده 50» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بر نقش مسوولان اجرایی و نمایندگان پیشین در این ماجرا انگشت نهادند.
آنچه مشخص است اینکه اراده دولت بر ریشه کنی و پیگیری اساسی آسیب یادشده قرار گرفته است چنانکه رییس جمهوری در بیانیه خود تصریح داشته که دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد و لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه می شود.
در این پیوند، سخنان اخیر (دهم تیرماه) وزیر اطلاعات گویای این واقعیت است که دولت در پی تبدیل کردن چالش فیش های حقوقی به یک فرصت است. به گفته «سیدمحمود علوی» در جمع خبرنگاران، اگر دولت به این مسایل می‌پرداخت، می ‌گفتند دولت به حساب‌ها و امور شخصی افراد سرک کشیده اما با این روند دست دولت باز شد که با این مساله برخورد کند.
وی افزود: همان طور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال «بابک زنجانی» برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود.
از منظری دیگر، اقدام های دولت برای پیگیری فیش های حقوقی نجومی را می توان محکی جدی بر یکی از شعارهای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 1392 به شمار آورد؛ شعاری مبنی بر اینکه باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.
از این رو، روحانی و دولت یازدهم پس از به فرجام رساندن مذاکرات هسته ای و تلاش برای ساماندهی به اوضاع پریشان اقتصادی، اکنون پاکسازی نظام اداری از بی قانونی و فساد، برخورد با اسراف و اشرافی گری و نیز گسترش شفافیت اقتصادی را وجه همت خود قرار داده اند.