تدبیر24: دولت همچنان پيگير فسادهايي است كه اكنون در كشور در حال رخ‌دادن است. به گفته معاون‌اول رئيس‌جمهور، فساد سيستمي در گذشته بوده است و اكنون نیز دولت ادعا نمی‌کند فسادی وجود ندارد، مهم این است که وقتی دولت متوجه این امر شد عکس‌العمل نشان داد. آن‌گونه‌كه اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري نيز بر آن تأكيد دارد و به مردم اطمينان مي‌دهد: «دولت براي برخورد با فساد اداري حساس است و هيچ خط قرمزي دراين‌خصوص قائل نيست». جهانگيري در جريان سفر خود به بوشهر كه از آن با نام پايتخت انرژي ايران ياد مي‌كند، در نشست شوراي اداري استان بوشهر با محوريت اقتصاد مقاومتي، گفت: در بحث فیش‌های حقوقی، قوه مجریه تنها قوه‌ای بود که دراین‌زمینه برخورد کرد. مهمترین کار دولت تشکیل شورای حقوق و دستمزد و گذاشتن سقف برای پرداخت‌ها در همه سطوح است. او افزود: باتوجه‌به بررسی فیش حقوقی دوهزارو ٥٠٠ مدیر فقط دو درصد از این شمار، حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند که این شمار نباید عملکرد ٩٨ درصد مابقی مدیران را زیرسؤال ببرد. نباید به گونه‌ای عمل شود که جرئت تصمیم‌گیری از مدیران گرفته شود چراکه اكنون مدیران احساس می‌کنند تهاجمی نسبت به آنها صورت می‌گیرد؛ البته در کشور دغدغه نسبت به فساد سیستمی کاملا درست است. جهانگیری افزود: فساد سیستمی در گذشته بوده است و اكنون نیز دولت ادعا نمی‌کند فسادی وجود ندارد مهم این است که وقتی دولت متوجه این امر شد، عکس‌العمل نشان داد. او درباره ادعاي خود مبني بر عكس‌العمل دولت در مواجهه با فساد تصريح كرد: دولت هم در موضوع حقوق‌ها و هم در مباحث مطرح‌شده درباره فساد در شهرداری به‌سرعت پیگیری کرده و از نهادهای مرتبط نظیر وزیر کشور گزارش خواستم و از دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد، موضوعات را پیگیری می‌کنم و از تخلفات، گذشت نخواهیم کرد و گزارش‌ها را به رهبر معظم انقلاب خواهیم داد و در دولت نیز پیگیری خواهیم کرد. به گزارش ايرنا، جهانگیری همچنین به مسئله بانک دی اشاره کرد و گفت: به محض اعلام خطا در این بانک دولت تصمیم گرفت مدیر آن را برکنار کند. او به ماجرايي كه درباره صندوق ذخيره فرهنگيان از سوي مخالفان دولت مطرح مي‌شود نيز اشاره كرد و افزود: دولت در پیگیری حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و در مسئله صندوق فرهنگیان نیز که متعلق به صدها هزار نفر از فرهنگیان کشور است اگر کسی تخلفی کرده باید با آن برخورد شود. نبود سازمان امور اداری و استخدامی یکی دیگر از مشکلاتي بود که دولت این سازمان را احیا کرد. جهانگيري ادامه داد: با وجود برجام و افزایش میزان صادرات نفت از يك میليون به دومیلیون‌و ٦٠٠ هزار بشکه، به دلیل کاهش بهای نفت و محدویت منابع بودجه‌ای کشور، هم‌اینک میزان تخصیص بودجه عمرانی کشور مناسب نیست. در همین راستا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق بخش اقتصادی کشور ضروری است. معاون‌اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دوهزارو ٥٠٠ طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد كه شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارد، تأکید کرد: در اجرای این سیاست به دنبال درآمدزایی برای دولت نیستیم بلکه باید به بخش خصوصی توجه و فرصت کار داده شود تا طرح‌ها زودتر به نتیجه برسد و مردم از فواید آنها بهره‌مند شوند. جذب سرمایه‌گذار خارجی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و مبارزه با قاچاق از اولویت‌های دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.
او با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور با مشکلات متعددی نظیر رکود و تورم مواجه بود و معتقد هستیم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند ما را از این چالش‌ها عبور دهد. جهانگیری با اشاره به آغاز عملیات اجرائی احداث واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر، افزود: همه این موفقیت‌ها در حوزه هسته‌ای نشان می‌دهد که فشارها و تحریم‌ها علیه ملت ایران برای این بوده است که مردم به مسئولان کشور فشار بیاورند اما ملت ایران در پایداری و استقامت خوش درخشیدند. درحال‌حاضر در ساخت دو نیروگاه هسته‌ای در بوشهر برآورد اولیه ٨,٥میلیارد دلار است که این رقم بسیار رقم بالایی است و باید تأمین شود. وی افزود: فشار دشمنان به گونه‌ای بود که حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از این تحریم‌ها مستثنا نبودند و به‌دلیل اینکه ایرانی بودند، از گشایش حساب بانکی و برخی خدمات دیگر محروم شده بودند و دشمنان سعی داشتند آنها را نیز به صف معترضان اضافه کنند. جهانگیری با یادآوری دستاوردهای هسته‌ای و برجام گفت: البته ما بدعهدی طرف مقابل را می‌شناسیم اما این توانمندی در مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که با پیگیری‌های مداوم آنها را به اجرای تعهدات وادار کند. معاون‌اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به وضعیت اقتصادی کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع در مقطع فعلی تحقق اقتصاد مقاومتی است و مهمترین هدف‌گذاری صورت‌گرفته دراین‌زمینه این است که اقتصاد کشور باید به حرکت درآید. خوشبختانه تا امروز اتفاقات خوبی دراین‌زمینه شکل گرفته و تورم تا حد قابل قبولی کنترل شده و دیگر تلاطم‌های لحظه‌ای در شاخص‌های اقتصاد کشور وجود ندارد. وی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی در چهارماهه نخست سال جاری و افزایش ٤٠درصدی میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزود: مدیران بانک‌های عامل عملکردي پذيرفتني در ماه‌های اخیر داشته‌اند و تاکنون به هفت‌هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط صنعتی اعتبار پرداخت شده است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
