معاون حمل‌و‌نقل و ترافيک شهرداري تهران با تاکيد بر اين که 50 درصد هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل عمومي بر عهده مديريت شهري و 50 درصد هزينه‌هاي آن نيز بر عهده دولت است، گفت: طي 8 سال گذشته مديريت شهري به سبب اين که دولت سهم خود را به صورت کامل پرداخت نکرد، به جاي 50 درصد 90 درصد هزينه‌هاي ساخت مترو را به تنهايي پرداخت کرد.مهندس‌سيد‌جعفر تشکري‌هاشمي افزود: اين در حالي است که در ساير کلانشهرهاي کشور بيشتر بار مترو بر دوش دولت است و در 8 سال گذشته به جز شهر مشهد که از 10 سال پيش تونل‌هاي متروي آن آماده شده بود، در هيچ شهر ديگري مترو راه‌اندازي نشد.
دولت سهم خود را مي‌پرداخت امروز مترو تکميل شده بود
وي با اشاره به اين که اگر دولت سهم 50 درصدي خود را به صورت کامل پرداخت مي‌کرد و پا به پاي مديريت شهري پيش مي‌آمد، امروز تهران ديگر نياز به ساخت خطوط جديد مترو نداشت و شبکه متروي آن تکميل شده بود، اظهار کرد: وقتي فضاي سياسي کاري بر کشور حاکم مي‌شود و همه چيز از نگاه سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد، مردم بايد سنگيني چنين فضا و تيرگي چنين نگاهي را بر دوش خود تحمل کنند و تاوان آن را بپردازند.معاون شهردار تهران با بيان اين که بر اساس قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، سالانه 10 هزار ميليارد تومان بايد صرف بهبود ترافيک شهرها و جاده‌هاي کشور شود، تصريح کرد: از اين مبلغ بايد 4 هزار ميليارد تومان را به شهرها مي‌دادند که با توجه به سهم تهران در جابه‌جايي‌ها، حداقل يک سوم از اعتبار مذکور بايد به اين شهر اختصاص داده مي‌شد. مهندس تشکري‌هاشمي با تاکيد بر اين که به اين ترتيب تهران بايد هر سال حداقل يک هزار و 300 ميليارد تومان از اين محل دريافت مي‌کرد، اضافه کرد: اين در حالي است که سهم اين شهر در اين سال‌ها از مبلغ فوق به طور ميانگين هر سال 20 تا 50 ميليارد تومان بوده است.
هر جا مي‌رفتيم حرف ما را تاييد مي‌کردند اما اتفاقي نمي‌افتاد
وي با اشاره به اين که بر اساس مصوبه هر ساله مجلس شوراي اسلامي بايد مبلغ دو ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي که البته بعدها به صندوق توسعه ملي تغيير نام داد در اختيار تهران و ساير کلان شهرهاي کشور قرار مي‌گرفت، گفت: از اين مبلغ يک ميليارد دلار سهم پايتخت بود که با آن مي‌توانستيم حدود 50 کيلومتر به طول خطوط موجود مترو اضافه کنيم.معاون شهردار تهران با بيان اين که در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده که از محل افزايش درآمدهاي دولت به بهبود حمل‌و‌نقل شهري کمک شود، افزود: البته از اين محل نيز هرگز اعتباري به تهران پرداخت نشد و حتي اعتباراتي که بايد به صورت معمول از محل عوارض سوخت به اين شهر داده مي‌شد نيز پرداخت نشد.مهندس تشکري‌هاشمي با تاکيد بر اين که در چند سال گذشته براي احقاق حق خود که در واقع حقوق شهروندان تهراني بود جايي نماند که به آن مراجعه نکرده باشيم، اعلام کرد: جالب اين جاست که هر جا مي‌رفتيم حرف ما را تاييد و اعلام مي‌کردند اقدامات دولت درست نيست و به عنوان نمونه، سازمان بازرسي کل کشور در يکي از گزارش‌هاي خود تاکيد کرد دولت بايد به تعهدات خود در قبال تهران عمل کند تا مردم آن از اين همه گرفتاري نجات پيدا کنند اما در عمل هيچ اتفاقي نمي‌افتاد.
8 سال فرياد زديم طلب مردم تهران را بدهيد
وي با اشاره به اين که اگر مديريت شهري در همه اين سال‌ها فريادش بلند بود که منابع در اختيارش قرار نمي‌گيرد، علت آن اين نبود که به عنوان يک طلبکار حق مادي مردم تهران را از دولت بگيرد که البته اين نيز خودش به حق بود اظهار کرد: نگراني اصلي ما احقاق حقوق معنوي مردم تهران بود که بر اثر اتلاف وقت، افزايش هزينه‌هاي جاني و مالي و شيوع انواع بيماري‌ها به دليل آلودگي هوا، سلامتي و جان آن‌ها را مورد تهديد قرار مي‌داد.
معاون شهردار تهران با بيان اين که بابت يارانه بليت مترو و اتوبوسراني سهم تهران بسيار ناچيز است، تصريح کرد: اتوبوسراني منهاي خريد اتوبوس‌هاي جديد، هر سال 300 ميليارد تومان هزينه دارد در صورتي که سالانه 3 ميليارد تا 10 ميليارد تومان از دولت دريافت مي‌کند که البته طبق مصوبه خود دولت، مديريت شهري فقط يک سوم هزينه‌هاي اتوبوسراني را بايد بپردازد.
مهندس تشکري‌هاشمي در پايان با تاکيد بر اين که 60 درصد مبلغ جرايم رانندگي بايد به مديريت شهري پرداخت شود که اين امر هرگز محقق نشد، خاطرنشان کرد: در دو سال اخير از محل اين جرايم حداقل 150 ميليارد تومان به خزانه دولت وارد شده که بايد 60 درصد آن يعني 90 ميليارد تومان به مديريت شهري پرداخت مي‌شد که البته يک تومان نيز پرداخت نشده است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
