تخریب دولت از طریق نفی دستاوردها و اقدامات انجام‌شده در چهار سال اخیر به یکی از تاکتیک‌های اصلی برخی از نامزدهای دوره دوازدهم ریاست جمهوری تبدیل شده است. این جریان با ایجاد شایعات بی‌اساس از جمله تعطیلی کارخانه‌ها و تهیه آمار غلط و دروغین، سعی در ایجاد ناامیدی و یاس در بین مردم و جلب آرای آنان دارد.
تدبیر24 »«سلامت پرس» با این مقدمه نوشت: با توجه
به عملکرد درخشان دولت در حوزه سلامت و تغییرات ملموسی که طرح تحول سلامت
برای بیماران و مردم به دنبال داشته است، تخریب دستاوردهای دولت در این
عرصه به سمت ایجاد شبهه و نارضایتی در بین اعضای جامعه پزشکی رفته است. در
همین راستا چندی پیش خبری در فضای مجازی دست به دست شد مبنی بر اینکه شورای
عالی بیمه با وجود اعتراضات جامعه پزشکی، کاهش تعرفه‌های پزشکی را تصویب
کرده است. در خبرهای بعدی نیز تصمیم این شورا و بی‌توجهی به نظرات جامعه
پزشکی نیز به پای دولت روحانی نوشته شد!
با انتشار این خبر جعلی و دروغین،
نگرانی‌ها و واکنش‌هایی از سوی جامعه پزشکی در سراسر کشور ایجاد شد تا جایی
که سازمان نظام پزشکی نیز با نامه‌نگاری به دستگاه‌های مرتبط خواستار
ارائه توضیح و اطلاع از صحت و سقم این خبر شد.
سازمان نظام پزشکی نیز با نامه‌نگاری به دستگاه‌های مرتبط خواستار ارائه توضیح و اطلاع از صحت و سقم این خبر شد.
رئیس کل این سازمان در نامه‌ای به دکتر
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: از آنجا که در آذرماه
سال گذشته بسته تعرفه‌ای توسط سازمان نظام پزشکی ارسال گردیده و در سال
جدید جلسه شورای عالی بیمه تشکیل نشده و هنوز هم تعرفه‌های خدمات سلامت در
سال ۹۶ اعلام نگردیده است، متاسفانه با پخش خبری مبنی بر کاهش ضرایب امید
جامعه پزشکی ناامید شد.
پس از این بود که وزیر رفاه در گفت‌وگو با
رسانه‌ها، کاهش تعرفه‌های پزشکی را تکذیب کرد و سرپرست دفتر بیمه‌های
سلامت وزارت رفاه اعلام کرد تاکنون هیچ سناریویی برای کاهش تعرفه‌ها مطرح
نشده است.
در آخر، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی
اعلام کرد: لازم به تأیید می‌دانم که اجرای موفقیت‌آمیز طرح تحول سلامت،
برآیند همکاری مجدانه در دستگاه‌های ذیربط و مشارکت مسئولانه جامعه پزشکی
در بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است. از این‌رو، ضمن انعکاس تقدیر دولت از
خدمات ارزنده کلیه دست‌اندرکاران اجرای این طرح ضروری و نافع که موجب
دسترسی ارزان‌تر و عادلانه مردم به امکانات درمانی کشور شده است، تأکید
می‌نمایم که در چارچوب منشور حقوق شهروندی، هرگونه اصلاحات لازم برای
افزایش کارایی و اثربخشی این طرح، از جمله تعرفه خدمات سلامت نیز کماکان با
برخورداری از همفکری و پیشنهادهای سازنده بخش خصوصی به‌ویژه تشکل‌های رسمی
همچون سازمان نظام پزشکی انجام می‌شود. از این‌رو، ارائه هر پیش نویسی در
این ارتباط به هیأت محترم وزیران که طبق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی
برنامه‌های توسعه پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد، با
رایزنی‌های مذکور انجام خواهد شد.
این موضوع بر اهمیت هوشیاری جامعه پزشکی و مردم در مقابل شایعات، اخبار بی‌اساس و جوسازی‌های اخیر تاکید دارد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
