نقش شوراها و مدیریت محلی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تدبیر24»در واقع طرح موضوع اقتصاد مقاومتی نشان از بلند نظری رهبری معظم انقلاب در طرح و ابلاغ سیاستی دارد که در تلاش است که با رویکردی درون زا و بومی و با نگاهی جهانی، قدم در جهان توسعه بگذارد.
شوراهای شهر و روستا که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند با توجه به اختیارات و وظایفی که در قانون اساسی و قانون شوراها برای آنها تعریف شده است ،می توانند در زمینه توسعه پایدار شهر و روستا حائز اهمیت باشند .
براساس سند توسعه کشور و بیانات مکرر مقام معظم رهبری و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،اقتصاد مقاومتی راهی مطمئن برای رسیدن به توسعه پایدار است و دراین بین بهترین مولفه مدیریت شهری و محلی با همکاری شوراها است.

**رویکردهای اقتصاد مقاومتی در تاب آوری اقتصاد شهری و درآمد شهرداری
پرسش این است که شهرداری چگونه می تواند در بحث اقتصاد مقاومتی موثر باشد و چه راهکارهایی برای توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی وجود دارد؟
کارشناس مدیریت شهری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید با بررسی و مرور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می توان مهمترین کلید واژه ها و روش هایی که می تواند مستقیم و غیرمستقیم درآمد شهرداری را به سوی تاب آوری و پایداری هدایت کند را در کارآفرینی و مشارکت مردمی ... تعریف کرد.
اسدالله راشدی افزود: چنانکه افت درآمدهای بخش مسکن در نیمه دوم سال 1392 و پیش بینی این روند کاهشی در سال 1393 و تلاش برای تدوین بودجه انقباضی، نمونه بارز ناپایداری وابستگی به درآمد بخش مسکن است.
وی ادامه داد: بنابراین یافتن مسیری برای جلوگیری از بروز صعود و رکودها در درآمد شهرداری و نیز گسست تدریجی از درآمدهای حاصل از شهرفروشی، تنها در توجه و تدبر در رهنمون های اقتصاد مقاومتی، میسر است.
راشدی گفت : در اصل همان اندازه که وابستگی به درآمدهای نفتی در سطح ملی خطرناک و ناپایدار است در سطح نقاط شهری نیز وابستگی به درآمدهای ناپایدار بخش مسکن در بسیاری موارد می تواند محاسبات و پیش بینی ها را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به بند نخست سیاست های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت : تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، به عنوان یکی از اصول بنیادی در تحول اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
راشدی خاطر نشان کرد: این موضوع در عرصه مدیریت شهری و توسعه اقتصاد شهر به مراتب پر رنگ تر و دارای اهمیت بالاتر است.
وی افزود: دیدگاه توسعه پایدار و حل مشکلات شهر با استفاده از نیروهای توانمند در محلات شهری یعنی اینکه گروه‌ها و اجتماعات محلی را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی که از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعی برخوردارند، می‌دانند.
این کارشناس امور شوراها تاکید کرد: بنابراین شناخت شبکه‌های اجتماعی درون محلات و افزایش این گونه شبکه‌های اجتماعی در سطح نواحی کمک می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌های موجود محلی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه اقتصاد شهری و کاهش هزینه‌های اداره شهر استفاده کنیم .
وی در عین حال به سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و گفت: برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده و بهره مندی از محیط زیست مطلوب از مهم ترین محورها و ویژگی این سند است.
راشدی در ادامه به اهداف دیگر برنامه های این سند اشاره کرد و افزود: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و کشورهای همسایه با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل در این سند مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
این کارشناس مدیریت شهری درخصوص مولفه ها و شاخص هایی که برای ارزیابی و سنجش تحقق اهداف کلان نیز خاطر نشان کرد: توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، توسعه انسانی همراه با عدالت، ضریب جینی، توسعه جنسیتی( GDI)، فقر انسانی( HPI)، شاخص هایی است که در فرایند توسعه کارآفرینی قابل احصاء است.
وی گفت :مدیریت شهری در چنین حالتی تبدیل به سیاستگزار و تعیین کننده راهبرد می‌شود و قادر خواهد بود که کسب و کارهای کوچک و متوسط و نوآوری‌های کارآفرینانه را به سوی بخش‌های مورد نیاز خود سوق دهد.

**اختیارات مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی
راشدی گفت :با توجه به ویژگی‌های سند چشم انداز 1404 و اختیارات مدیریت شهری می توان مدل( راهبردهای کلان واهداف خرد و ماموریت‌ها) را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و با مفهومی دقیق‌تر کارآفرینی شهری را توضیح داد .
وی تاکید کرد: اهداف خرد و ماموریت‌ها در حوزه مشارکت مردمی و پایداری اجتماعی نیز شامل : ارتقای فرهنگ کارآفرینی، نوآوری ،کاهش ناهنجاری‌های مرتبط اجتماعی ، افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های شهروندی ،مشارکت حداکثری شهروندان وتوسعه NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد گروه‌های اجتماعی محور است .
وی خاطر نشان کرد: درحوزه توسعه اقتصاد شهری بهبود فضای کسب و کار،ساماندهی و افزایش پایداری مشاغل،شناسایی و توسعه فرصت‌های شغلی نوین،شناسایی و حمایت از کارآفرینان، توسعه کارآفرینی سازمانی وبهبود ارائه خدمات،استفاده از پتانسیل اقتصادی کارآفرینان و شهروندان و بسترسازی و توسعه زنجیره ارزش اقتصادی مهم است .

**سرمایه گذاری خارجی
این کارشناس مدیریت شهری گفت : در ذیل بند دهم سیاست های اقتصاد مقاومتی 'حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت' به ' تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات' به عنوان یکی از طرق تحقق این مهم اشاره شده است .
راشدی ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری جذب سرمایه گذاری در شهر می تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طرق مختلف صورت پذیرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از هزینه های شهرداری را در پروژه های کلان عمرانی کاهش داده و منبعی برای درآمدزایی باشد.
وی تاکید کرد: بازاریابی شهری در واقع ابزاری برای فراهم آوردن زمینه های حضور سرمایه گذاران و تجار خارجی در شهر در قالب برگزاری و برپایی یک رویداد ورزشی، فرهنگی واجتماعی و اقتصادی است و درخواست سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکای داخلی آنها ، بسته به نوع روشی که سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، براساس آمار رئیس ستاد تبلیغات انتخابات کشور، تعداد واجدان شرایط حضور در انتخابات آینده 56 میلیون و 410 هزار و 234 نفر است که یک میلیون و 350 هزار و 294 نفر آنان را رای اولی ها تشکیل می دهند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت جاری همزمان در سرتاسر کشور برگزار می شود .