در روزهای اخیر، برخی چهره‌های سیاسی اظهاراتی داشته‌اند که به نظر می‌رسد نتیجه‌ای جز دوقطبی شدن جامعه در پی ندارد. عملا این افراد، اخلاق را امری جدای از سیاست پنداشته و با تهمت‌های ناروا به بخشی از جامعه، حاشیه‌های فراوانی را پس از انتخابات پدید آورده‌اند. برای بررسی این موضوع با محمد کیانوش‌راد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به اظهارات برخی سیاسیون که منجر به دوقطبی شدن کشور می‌شود، ابتدا لازم است بدانیم که اخلاق چه تعریفی دارد و ارتباط آن با حوزه سیاست چگونه است.
بر اساس تعریف متعارف، اخلاق، مبتنی بر انجام رفتارهای فردی و اجتماعی برمبنای بایدها و نبایدهای مورد قبول یک جامعه یا ایدئولوژی است. از آنجایی که سیاست در حوزه مسائل عمومی قرار می‌گیرد، علی‌القاعده، بایدها و نبایدهای آن متفاوت با مسائل فردی است. برای مثال، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک موضوع دینی، بنابه شرایط و مقدمات خاصی و باشیوه مشخصی می‌تواند انجام شود، اما در حوزه مسائل اجتماعی، بیان اشکالات و انتقادات، شیوه متفاوتی را خواهد داشت. در این عرصه، انتقادات گاه به صورت پنهانی و گاه به صورت غیرپنهانی بیان می‌شود.
در حوزه سیاست، اخلاقیات چگونه رعایت خواهد شد؟
هر حرفه و صنفی اخلاق حرفه‌ای خاص خود را دارد. اخلاق حرفه‌ای گاه متفاوت از اخلاق فردی و اجتماعی است. یک سیاستمدار در عالم سیاست نیز اخلاقیات و رفتار خاص خود را رعایت می‌کند که باید به صورتی دقیق توضیح داده شود. سیاست به دلیل آنکه نیازمند جلب حمایت مردم و طبقات اجتماعی و از سوی دیگر همراه با یک رقابت تنگاتنگ با رقبا یا دشمنان است، بعضا در بیان واقعیت‌ها، حالتی منشوری به خود خواهد گرفت. به تعبیری، درباره اینکه یک سیاستمدار ممکن است همه حقایق را در ملأ عام بیان نکند و یا در مواجه با دشمن از منطق خاص تهدید استفاده کند، باید گفت در فرهنگ اسلامی ما آنچه مورد تاکید فراوان قرار گرفته، آن است که در گروه خودی و مومنان استفاده از «دروغ» برای پیشبرد اهداف سیاسی امری کاملا مذموم تلقی شده است، اما چه‌بسا در هنگام جنگ و نبرد رویاروی استفاده از فریب و دیپلماسی‌های پنهان، امری متعارف و در چارچوب اخلاق حرفه‌ای سیاسی تعریف گردد. اگرچه حتی با گسترش ابزارهای ارتباطی، امروزه تاکتیک پنهان‌کاری در عرصه سیاست خارجی نیز تاحدی نسبت به گذشته تغییر یافته، اما در جامعه مسلمان و رقبای آنها نمی‌توان از ابزارهای دروغ و ناسالم برای نیل به اهداف سالم بهره جست، نمی‌توان برای کنار زدن رقیب از تهمت و بهتان و یا حتی شائبه‌سازی در امور احتمالی خلاف استفاده کرد و به صورت روشن حتی در صورت وجود یک فحشا، اشاعه فحشای دیگر منع گردیده است. البته در حوزه بیت‌المال، مسائل مالی و خیانت به جامعه اسلامی، صراحت لهجه در آموزه‌های دینی مورد تاکید واقع شده است.
نقطه اعتدال این دو حوزه در رفتار یک سیاستمدار کجاست و چگونه می‌توان این اعتدال را برقرار ساخت؟
سیاستمدار به عنوان بازیگر در عرصه سیاست، قادر است که از گفته‌های چندپهلو استفاده کند و گاهی حقیقت را به تمامی مطرح نکند، اما باید توجه داشت که اخلاق سیاسی تنها دو پهلو سخن گفتن نیست، زیرا تداوم این روش می‌تواند به نفاق سیاسی منجر گردد. نقطه تعادل موضعگیری سیاسی آن است که ضمن دوپهلو سخن گفتن، دروغی گفته نشود و تنها با دوپهلو سخن گفتن نیز سیاستمدار به جایی نخواهد رسید. وجه دیگر سیاست، همانا صراحت و شجاعت در بیان دیدگاه‌هاست. تکیه تنها بر منشوری سخن گفتن، به نفاق و تکیه تنها به صراحت نیز به بی‌باکی و تهور که امری مذموم است، منجر می‌گردد. اخلاق حرفه‌ای سیاسی، حرکت تعادلی در میان این دو تعریف می‌شود. گاهی گفتن بخشی از حقیقت و کتمان بخش دیگری از حقیقت نیز گزاره دروغ دیگری است که این دروغ به لحاظ معنوی شکل می‌گیرد.
با چه وسیله‌ای می‌توان این تعارضات را حل‌وفصل کرد که بتوان برآنها نظارت نیز داشت؟
آنچه امروز ما نیازمند آن هستیم که به عنوان چارچوب‌های اساسی اخلاقی تنظیم کنیم، چارچوب‌های قانونی است که می‌تواند به عنوان قوانین فرادستی و قوانین موضوعه مجلس و آیین نامه‌های دولتی مورد تاکید قرار بگیرد. قانون در عرصه عمومی، استفاده از بیت‌المال، تبانی و زدوبند، اخذ و پرداخت رشوه و یا استفاده از رانت‌های گوناگون به منظور بهره‌گیری شخصی را مورد نفی قرار داده و بنابراین سیاستمدار اخلاقمدار باید قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و مراقب باشد که با دور زدن قانون در عرصه حرفه‌ای سیاسی بی‌اخلاقی نکند. ملاک و میزانی که بایدها و نبایدهای فردی را برای ما تعیین می‌کند، می‌تواند مجموعه‌ای متفاوت و گسترده در حوزه اخلاقیات فردی باشد، اما در حوزه اخلاقیات اجتماعی، مبنا و ملاک، قانون است. اگر قانون، فعلی را مجرمانه نمی‌داند، نمی‌توان به صرف ارتکاب به آن فعل فردی را مجازات کرد. روشن‌ترین ملاک و معیار در عرصه سیاسی، چه در سطح احزاب و چه اشخاص، قانونی است که مورد حمایت اکثریت جامعه قرار گرفته است.
از مدتی قبل از انتخابات و اکنون که چند روز از آن سپری می‌شود، برخی افراد تلاش می‌کنند که کشور را دوقطبی نشان دهند. تقسیماتی مانند 4درصد و 96درصد، آرای حلال و حرام و جامعه مومن و غیر مومن، منجر به دوقطبی شدن کشور می‌شود و می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای را به جامعه وارد سازد.
دو قطبی شدن جامعه امر ناصوابی است، زیرا این موضوع امکان پذیرش، تعامل، گفت‌وگو و سازش را درمیان دو گروه رقیب کاهش خواهد داد. ایجاد چنین فضایی معمولا در شرایط انقلابی اتفاق می‌افتد و از ویژگی‌ها و خصلت‌های جامعه انقلابی است که نمود پیدا می‌کند. برای یک جامعه سالم، وجود تفاوت‌ها نه تنها امری غیر مفید نیست، بلکه می‌تواند مبنای ساخت‌و‌سازندگی نیز قرار بگیرد. امروزه نظریات جامعه‌شناختی مبتنی بر تعارضات اجتماعی را نیز در ادبیات مطالعات اجتماعی به عنوان ابزاری جهت «تفاهم» قرار می‌دهند. اصولا ایجاد تضاد برای حرکت، الهام گرفته از ادبیات مارکسیستی است که در جامعه ایران نیز قابل مشاهده است. بنابراین اولا وجود تضاد و دوقطبی کردن می‌تواند به کاهش تعامل و تفاهم منجر گردد، ثانیا آنچه اهمیت دارد، این است که وجود این دو قطبی‌های کاذب مبتنی بر امر غیر واقع است. امر غیر واقع را گاه افراد عامدانه انجام می‌دهند که مصداقی از دروغ بوده و گاه افراد با تحلیلی اشتباه، به ایجاد چنین دوقطبی‌هایی در جامعه دست می‌زنند که نمی‌توان صفت دروغگویی را برای این دسته از تحلیلگران به‌کار برد، اما می‌توان گفت که در تحلیل جامعه ایران دچار خطا و اشتباه شده‌اند. امیدوارم که ایجاد دوقطبی 4درصد و 96درصد، 21میلیون و 16 میلیون، رأی حلال و حرام و دسته‌بندی‌هایی از این قبیل، مبتنی بر نوعی برداشت اشتباه از جامعه ایران باشد، نه اینکه مصداق بارز دروغگویی در میان مردم نام بگیرد. به هر تقدیر چنین امری در جامعه ایران به این معنا واقعیت ندارد. البته نمی‌توان منکر وجود شکاف‌هایی به لحاظ طبقاتی، جنسیتی، هویتی، قومیتی، نسلی و... شد. هرگونه دوقطبی سازی می‌تواند آسیب‌های جدی به تعامل و سازندگی در کشور وارد نماید.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
