آینده «جمنا» در اغما

درحالی‌که تا زمستان گذشته تصور می‌شد جامعتین به‌ویژه جامعه روحانیت مبارز، قرار است نقش محوری را میان اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٦ ایفا کند، ناگهان خبر تشکیل جبهه‌ای موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در دی سال گذشته همه را شوکه کرد؛ جماعتی از اصولگرایان که امید داشتند با تشکیل یک سازوکار جدید، انتخابات ریاست‌جمهوری را در انتخابات ٩٦ ببرند، ناگهان دور هم جمع شدند. با نزدیک‌شدن به موعد انتخابات و لزوم اجماع بر سر یک نامزد، جریان‌های دیگری از درون اصولگرایی هم کم‌کم به این جبهه اضافه شدند؛ پیوستنی که به نظر می‌رسید بیشتر معطوف به یک هدف کوتاه‌مدت یعنی پیروزی در انتخابات بود تا یک ائتلاف شبیه حزبی بلندمدت. بااین‌حال، روند تصمیمات در جمنا از همان ابتدا تا زمانی که ابراهیم رئیسی را به عنوان گزینه نهایی خود برگزیدند، با انتقاداتی از درون خود جریان اصولگرایی روبه‌رو بود. شکست در انتخابات، هم انتقادات را بیشتر کرد و هم بیش از همه، نارسایی یا ناکارآمدی این جبهه تازه‌تأسیس را برملا کرد. «محمدعلی پورمختار» نماینده اصولگرای مجلس به خبرآنلاین گفته بود: «جمنا تشکیلاتی جامع نبود و خیلی محدودیت داشتند و این باعث شد تعدادی ناراحت شوند و قهر کنند و در نتیجه ریزش آرا به وجود آید».
پیش‌بینی کوتاه‌مدت‌بودن جمنا دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل، ترکیب پیوستگان به آن است. برخی از اعضای حقوقی جمنا گاه خودشان یک جبهه مجزا هستند؛ جریاناتی که بعید است در درازمدت خود را تابع تشکیلات دیگری کنند. یکی از آنها جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از حدود ١٧ حزب و جمعیت است و تا حدی هم داعیه رهبری جریان اصولگرا را دارد و ریاستش با محمدرضا باهنر است. برخی از احزاب قدیمی و استخوان‌دار اصولگرا هم اساسا هیچ وقت به این جبهه نپیوستند. نمونه آن حزب مؤتلفه اسلامی که تا لحظه آخر حضورش در جمنا با اما و اگر روبه‌رو بود و نهایتا هم با نامزد مستقل در انتخابات حضور یافت. جمنا مشکلات دیگری هم دارد از جمله اینکه باید نسبتش را با نهادهای سنتی اصولگرا که تا یکی، دو دهه قبل محور ائتلاف اجماع در جریان اصولگرایی بودند، مشخص کند. به نظر می‌رسد که «جامعتین» به‌ویژه «جامعه روحانیت مبارز» آمده بود که در انتخابات ٩٦ دوباره در سازوکار اصولگرایی فعال شود و نقش محوری‌اش را بازیابد. این نهاد روحانی اما به دلایل مختلف از جمله نگرانی از ناتوانی در اجماع‌سازی و اضطرار شرایط انتخابات، موقتا کنار کشید یا با کنار گذاشته‌شدن موافقت کرد. اما پرسش اساسی این است که در مواجهه با جمنا آیا به شکل رسمی هم با این بازنشستگی موافقت خواهد کرد؟
مشکل دیگر جمنا این است که این جبهه در ابتدا ادعا می‌کرد که قرار است همه نیروهای انقلاب را زیر چتر خود جمع کند تا با ساختاری از پایین به بالا، این بار از لایه‌های مردم عادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کند. جمنا مدعی بود که پارلمان اصولگرایی است و در کنگره‌های خود شاهد حضور نمایندگان بدنه مردمی این جریان است. اما هیچ وقت مشخص نشد که حدود سه‌ هزار نفر از اعضای مجمع عمومی جمنا در دو نشست با چه مکانیسمی انتخاب و عضو شده بودند؛ تا جایی که همان زمان خبر می‌رسید علت اینکه زاکانی و حاجی‌بابایی به صورت غیرمنتظره رأی زیادی در کنگره آوردند، این بوده که سهم بیشتری از اعضای کنگره به دوستان و یاران آنها اختصاص داشته است.
مورد آخر اینکه قرار بود افراد و احزابی که به جمنا پیوسته بودند، به همه سازوکارهای آن متعهد شوند و به تصمیم نهایی جمنا تمکین کنند اما جالب این است که پس از برگزاری دو مجمع عمومی در شهرآفتاب در نهایت خروجی کار و رأی اول جمنا کسی بود که تمایلی نداشت از داخل جمنا به عنوان کاندیدا معرفی شود!
قالیباف و یاران او هم مشکل دیگر جمناست. بعید است که آنها دوباره به جبهه مردمی نیروهای انقلاب بپیوندند. هنوز مشخص نیست که قالیباف در چه سازوکاری کنار کشیده است. گلایه‌های حامیان قالیباف از تصمیمات جمنا بعد از انتخابات بود که طرح شد.