نهادينه شدن حقوق شهروندي صرفا در توان بخش‌هاي رسمي و دولتي نیست

زندگي اجتماعي امروز روابط خاصي بين مردم با يكديگر و اركان حكومتي و دستگاهها با مردم را مي‌طلبد تا نابرابري‌ها، تبعيض‌ها، محروميت‌ها و بي‌عدالتي‌ها به حداقل رسيده و احساس برخورداري از حقوق شهروندي در جامعه نهادينه شود. قاعدتاً قواي سه‌گانه مي‌توانند در برخورداري شهروندان از حقوق شهروندي در حوزه‌هاي اجرايي، قضايي و تقنيني نقش مهمي را ايفا نمايند. چنانچه روابط شهروندان با يكديگر و نهادها و دستگاهها به دور از زور، اجحاف و تزوير باشد و همچنين اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانين و مقررات از جمله قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين قرار ‌گيرد. تضمين اجراي حقوق شهروندي حاصل شده است. اصلي كه در كليه‌ي روابط حقوقي مي‌بايست مدنظر قرار گيرد احترام به كرامت انساني شهروندان مي‌باشد كه هرگونه افراط و تفريطي در رابطه‌ي بين شهروندان و دستگاهها با آنها، باعث سلب حقوق و امنيت افراد مي‌شود. غفلت از مقوله‌ي حقوق شهروندي مي‌تواند آثار سويي چون كاهش سرمايه اجتماعي و از بين رفتن وفاق ملي را در بر داشته باشد.

لذا پس از تأكيد رئيس جمهور محترم به احترام به حقوق شهروندي و انتصاب دستيار ويژه رئيس جمهور در اين حوزه مي‌توان گفت آغاز حركتي نوين، بنيادين و طولاني در جهت ارتقاي روحيه قانون‌گرايي و احترام به حقوق شهروندي صورت گرفته است تا درآينده همه‌‎ي دولتها خود را مقيد به ادامه‌ي چنين راهي بدانند. خوشبختانه اقدامات خودجوش استانها مثل استان مركزي نويدبخش حركت رو به گسترش دستگاهها و نهادهاي مردمي براي اقدام هرچه بيشتر به حقوق شهروندي است كه اميد است در ساير استانها نيز چنين تحركي آغاز گردد. در واقع نهادينه شدن حقوق شهروندي صرفا در توان بخشهاي رسمي و دولتي نمي‌باشد و ضرورت حضور بخش‌هاي مردمي و غيردولتي سراسر كشور را مي‌طلبد. سه سال گفتمان حقوق شهروندي در دولت يازدهم پيگيري شد كه امروز شاهد حركت‌هاي خودجوش هستيم كه تداوم اين حركتها نياز به عظم ملي و همت عالي دارد. اميدوارم در اين همايش كه دومين همايش بزرگ ملي در موضوع حقوق شهروندي مي‌باشد همانند همايش اول به بحث و بررسي مفاهيم، موضوعات و اجراي حقوق شهروندي اختصاص يابد. باشد كه استان مركزي كه در اين امر پيشتاز بوده است در حوزه اجرا نيز اهتمام ويژه به اجراي حقوق عمومي داشته باشد.