طرحی که قرار بود مثل "شبنم" نباشد!

در آن زمان یدالله صادقی گروه اول این کالاها را دارو (انسانی – حیوانی)، مکمل‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی قابل نصب سیم کارت و دخانیات دانست و گفت: این کالاها از تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ملزم به واردات براساس شناسه مربوطه هستند و این شناسه در مبدا سفارش داده می‌شوند و برخلاف طرح شبنم قرار نیست داخل کشور کدی سفارش داده شده یا نصب شود.

معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه‌ی صحبت‌های خود به گروه سوم کالاها اشاره کرد و گفت: در این گروه کالاهایی چون محصولات کشاورزی (شامل برنج، گندم، دانه‌های روغنی، کنجاله، سموم و بذرها و ...) قرار می‌گیرند و طبق آیین‌نامه‌های موجود لازم است واردات این محصولات نیز از تاریخ ۳۱ خردادماه با شناسه‌های تعریف شده انجام شود.

بدین‌ترتیب قرار بر آن بود که در یک مقطع زمانی تمامی کالاها دارای شناسه شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان گروه‌های کالایی ملزم به اخذ و نصب شناسه کالا شوند زیرا پس از این تاریخ کلیه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت‌سفارش، ترخیص، انبارش و حمل تنها با شناسه کالا امکان‌پذیر می‌شد. به همین دلیل واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مختلف بایستی مطابق زمان‌بندی مشخص‌شده در دستورالعمل‌های مصوب، به سامانه شناسه کالا مراجعه و شناسه کالای مورد نظر خود را اخذ و روی بسته‌بندی کالا نصب کنند.

شناسه کالا نیز در واقع زبان مشترک تشریح کالا در فرآیند تجاری کشور بالاخص بین سامانه‌های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، ثبتارش، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بارنامه برخط، جامع انبارها و تدارکات الکترونیکی دولت محسوب می‌شود.

اما در توضیح اینکه چرا باید چنین کدهایی روی کالاهای مختلف نصب شود، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با کالای قاچاق بر ایجاد شناسه و کد رهگیری برای کالاهای گروه مصرف تاکید دارد، چرا که این موضوع به شفاف‌سازی اسناد تجاری کشور و کنترل قاچاق کالا کمک خواهد کرد.

بنا بر اعلام یدالله صادقی پس از ارائه‌ی کد شناسایی برای کالاهای وارداتی و تولیدی در مرحله‌ی بعد شناسه رهگیری نیز ارائه خواهد شد که امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی کالا در سطح بازار ایجاد می‌کند.

حال حدود یکسال از این موضوع گذشته و گروه‌های مختلف کالایی ملزم به نصب شناسه تولید یا واردات شده‌اند اما همچنان از مرحله دوم یا همان شناسه رهگیری که مربوط به بازار می‌شد خبری شنیده نمی‌شود.

البته در برخی حوزه‌ها از جمله تلفن همراه می‌توان اجرای طرح رجیستری را به نوعی مرحله دیگری از این طرح دانست اما باید توجه داشت که طبق اظهارات صادقی حدود ۱۴۹۷ قلم کالا در بندهای «ب» و «ج» و بیش از ۴۰۰ هزار قلم کالا در گروه «الف» که مواردی چون مواد دارویی را در بر می‌گیرد، قرار دارد. به عبارت دیگر حجم بسیاری از کالاها همچنان نیازمند تمرکز بیشتر و الصاق شناسه رهگیری و مهم‌تر از آن نظارت‌نهادهای مربوطه هستند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در پاسخ به این سوال که در مراکز فروش کالا چگونه براساس کدهای مربوطه نظارت خواهد شد، توضیح داد: امور مربوط به کالاهای موجود در سطح بازار به زودی تعیین تکلیف خواهد شد. البته هنوز در این زمینه خبری منتشر نشده و اطلاعاتی داده نشده است.

با تمام این تفاسیر بیش از ۱۰ ماه حال از اجرای این طرح می‌گذرد. در ابتدای این راه مسئولان بر این نکته تاکید کرده بودند که تلاش دارند این طرح به سرنوشت «شبنم» مبتلا نشده و موثر واقع شود. از سوی دیگر تاکید شده بود این امر می‌تواند در کنترل قاچاق سهمی موثر داشته باشد. در سال جاری که در نامگذاری آن برحمایت از تولید ملی تاکید شده، کنترل واردات قاچاق می‌تواند راهکاری توانمند در حمایت از صنایع داخلی باشدو بر همین اساس انتظار می‌رود در اجرایی کردن کامل این طرح سرعت عمل بیشتری دیده شود.