نکاتی درباره اصلاحیه قانون بازنشستگان

تدبیر24» این حرکت به معنای دور زدن قانون و یک نوع بدعت‌گذاری بود که این افراد انجام دادند. این قانون هنگامی که با مشکل رو‌به‌رو شد نباید به مرحله اجرا می‌رسید. برخی مسئولان آگاه و صاحب‌نظر درباره این قانون تذکراتی داده بودند که با اجرای آن، مشکلاتی پیش خواهد آمد. با اجرای این قانون برخی نیروهای ضروری، کارآمد که در دولت فعالیت داشتند، حذف شدند. این قانون موجب حذف یک سلسله نیروهایی از دولت بود که بسیار نیروهای کارآمد و توانمندی بودند و حضورشان در دولت ضرورت داشت. سایر دستگا‌ه‌ها و ارگان‌ها این قانون را خیلی جدی نگرفتند تا آن را اجرا کنند. متاسفانه در عمل شاهد بودیم که عمده نیروهای دولتی حذف شدند. افرادی که به دنبال این قانون بودند توجه لازم و جامع را نداشتند. باید در این قانون استثنائات بسیار محدودی برای برخی از نیروهای خاص که حضورشان ضرورت داشت پیش‌بینی می‌شد تا برخی دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه نشوند . این قانون بر اثر هیجان، به شکل بسیار شتابزده به تصویب رسید و به برخی از جنبه‌های آن کمتر توجه شد. مجلس نباید از طرف دیگر بام بیفتد که تمام سالمندان و بازنشستگان را که به هر نحو قصد بازگشت دارند، بازگرداند. چرا که اصل این قانون، قانون خوب و مثبتی بوده است. برای اصلاح این قانون باید دست به یک فعالیت کارشناسی، مطالعاتی و میدانی زد که چند درصد از نیروهای بازنشسته در کشور حضورشان در جایگاه‌های مدیریتی مفید و ضروری است و با چه مکانیزمی می‌توان آنها را در پست‌ها نگه داشت. جای امید است که مجلس با مطالعه و کسب نظر از صاحب‌نظران در این حوزه قدم بردارد تا به نتیجه مثبت و سازنده‌ای برسد. برخی از نمایندگان چنین تصور می‌کنند که این قانون احتیاجی به اصلاح ندارد چرا که تمام موضوعات شفاف است. بنابراین اگر آنها نیازی در اصلاح این قانون نمی‌بینند پس نیازی به تجدید نظر هم نیست. این موضوع باید به بررسی و احصاء برسد که آیا چنین موضوعی وجود دارد یا خیر و سپس به یک جمع‌بندی برسند. در صورت اجرای این قانون، باید اجرای آن شامل تمام قوا و دستگا‌ه‌ها بشود. اینگونه نباشد که بخش‌هایی آن را اجرا نکنند و کسی به آنها کاری نداشته باشد. یعنی خود را مجزا از این قانون بدانند و پاسخگو نباشند. باید سازوکاری برای این قانون تعیین شود تا همگی ملزم به اجرا شوند. مجلس باید تمام جوانب را در نظر بگیرد.

مرتضی مبلغ،  معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات