حمایت از خانواده اعدامی ها

تدبیر24 :« قرار است در برنامه ششم توسعه از خانواده اعدامی‌ها حمایت شود.» این را معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد و در توضیح بیشتر گفت: «در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده اعدامی‌ها، به‌طور کامل حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده‌ایم.» شهیندخت مولاوردی، اینها را به خبرگزاری مهر گفت و درباره اهمیت توجه به نهاد خانواده تأکید کرد: « درحال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ اصل دهم قانون اساسی می‌گوید خانواده باید محور تمام قوانین باشد اما درحال حاضر چنین نیست.»
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: «امروزه قوانین ما به‌گونه‌ای است که اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان او باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل موادمخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموالش را مصادر کرده درحالی ‌که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان اوست.» مولاوردی با طرح این پرسش که قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آنها مصادره می‌شود، چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟ همه اینها درحالی است که در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده اعدامی‌ها به کل حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده‌ایم. معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، اینها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه درقبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تأکید کرد که وظیفه ما درحوزه زنان و خانواده تقویت بنیان خانواده و کمک به استحکام و پایداری خانواده‌های زندانیان است: «درهمین زمینه تفاهمنامه‌ای را با سازمان زندان‌ها امضا کرده‌ایم. برنامه‌ها و اهداف اين تفاهمنامه کمک شايان توجهی به بهبود وضع خانواده‌های زندانیان کشور می‌کند. کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در قشر زنان و دختران به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی این معاونت است زیرا زنان زندانی و خانواده آنان دارای اهمیت زیادی هستند و درپی اجرای برنامه‌های متعدد و کارآمد برای ارتقای توانمندی‌های آنان و وضع خانواده آنها هستیم.»
مولاوردی تأکید کرد: «نهادهای فرادستی هم گام‌هایی در زمینه تحکیم بنیان خانواده برداشته‌اند. به‌عنوان مثال سیاست‌های کلی خانواده درمجمع تشخیص مصلحت درحال بررسی است و بندهایی از آن هم به تصویب رسیده اما تا زمانی که این مواد به قانون مشخص تبدیل و برای آن برنامه نوشته شود و درنهایت برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شود، زمان می‌برد تا بتواند سیاست‌های مرتبط با تحکیم خانواده را در جای‌جای قوانین و دستگاه‌های کشور جاری کند.»
او در ادامه درباره این‌که گفته می‌شود مسائل اصلی زنان ازجمله بیمه زنان خانه‌دار، باید در اولویت برنامه ششم قرار می‌گرفت، توضیح داد: «درباره بیمه زنان خانه‌دار، ترجیح ما این است که بیمه این گروه از زنان در بیمه فراگیر اجتماعی دیده شود تا سازمان تأمین اجتماعی در اجرای آن بهانه‌جویی نکند و درحال حاضر تأمین اجتماعی با این شیوه اجرای بیمه زنان خانه‌دار موافق است. در بیمه فراگیر اجتماعی پیش‌بینی شده که افرادی که کارفرمای خاصی ندارند، مورد حمایت دولت قرار گیرند. یک گروه از این افراد که کارفرمایی ندارند، همین زنان خانه‌دار هستند.» به گفته او، لایه اول نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در دولت تصویب شده که ارایه کمک‌های اجتماعی به زنان سرپرست خانوار و افراد مستمند است. لایه دوم که پیش‌نویس آن آماده شده است، اگر در کمیسیون اجتماعی تصویب شود، به دولت می‌آید که همان ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است. این موضوع دایمی شده اما چون هنوز نهایی نشده، درصورت تصویب در دولت، در برنامه ششم آورده می‌شود.