در راستاي تغيير كابينه آقاي روحاني و معاون اول يعني آقاي جهانگيري ميتوانند نقش بسزايي داشته باشد.
تدبیر24 : علي صوفي-دولت براي رفع موانع و مشكلات اقتصادي بايد به برنامهريزي در زمينه خروج از ركود، كنترل و مهار تورم بپردازد که تاحدودی هم پرداخته است، با توجه به بحران اقتصادي، دولت يازدهم درصدد تدارك برنامهاي سازنده در راستاي رفع ركود و تورم است كه منشأ آن به عوامل داخلي و خارجي بازميگردد، چنانكه منشأ خارجي آن به اعمال تحريمهاي ظالمانه عليه ايران ارتباط دارد و منشأ داخلي نيز، وجود فساد به ويژه در بخش اداري مربوط است. بايد اذعان داشت دولت به خوبي توانسته است مشكل خارجي را مهار كند اما مشكل داخلي همچنان باقي است. اكنون همت دولت بايد در راستاي حل مسائل و معضلات اقتصادي قرار گيرد كه در این راستا نياز است بخشهاي اقتصادي كشور هماهنگ و تقويت شوند تا دولت تدبير و اميد بتواند پاسخگوي تعهداتش درانتخابات سال ۹۲ باشد. نكته قابل تامل اينكه دولت وقت زيادي به مذاكرات هستهاي و رفع موانع خارجي اختصاص داد و با به سرانجام رسيدن برجام توانست تهديدات و خطرات خارجي عليه كشورمان را مهار كند و اكنون فضا و شرايط آماده نيست تا بتواند از منافع برجام بهرهبرداري كند. بدون ترديد باز شدن فضاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي وسيع، حضور توريستها و فروش نفت ميتواند منبع درآمد خوبي براي كشورمان باشد. به عبارتي بهرهبرداري از شرايط ايجاد شده مستلزم آماده شدن فضاي داخلي است و وجود فضاي آماده شده، دولت را در اجراي تعهداتش ياري ميكند. البته نبايد فراموش شود كه رفع موانع و مشكلات نيازمند عزم ملي است. نكته ديگر اينكه در درون دولت به ويژه در بخش اقتصادي نياز به خانه تكاني جدي وجود دارد تا بخش توليد و صنعت بتواند فعاليت دوباره را آغاز كند، چرا كه ركود بخش اقتصادي در تصور نميگنجد. بررسي و مقايسه ميزان برق مصرفي نسبت به سال گذشته سير نزولي و كاهشي را نشان ميدهد و اين امر به معناي اين است كه توليد سهم اندكي از مصرف دارد. زماني كه تلاش و همت دولت در جهت رفع معضلات بخش خدمات و توليد قرار گيرد شاخصهاي منفي از جمله بيكاري و توليد ناخالص داخلي مرتفع ميشوند و در چنين شرايطي گسترش صنعت گردشگري و توريستي ميتواند عامل رونق و شكوفايي بخش خدماتي و افزايش اشتغال در كشور باشد، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه بايد نقش بسزايي بخش كشاورزي و صنعت دررشد توليد ناخالص ملي و ايجاد فرصت شغلي را در نظر گرفت. اين اميدواري وجود دارد كه دولت آقاي روحاني بتواند در حدود يكسال باقيمانده از عمر قانوني خود، تيم مناسبي تشكيل دهد و نبايد از نظر دور داشت كه اين دولت باتوجه به ملاحظاتي كه در تعامل با مجلس نهم داشت، مجبور بود از افراد خاص و محدود استفاده كند اما اكنون دست دولت تدبير و اميد در رابطه با مجلس دهم بازتر و فضاي همكاري اين دو نهاد نسبت به گذشته متفاوت شده است. اكنون دولت بهانهاي ندارد كه از منابع انساني غني در بخش مديريتي بهره نبرد يا در بخش مديريت مياني كه موفق به تغيير نشده، همچنان به وضع سابق رضايت دهد و تغييري ايجاد نكند. دولت نياز دارد كه مديريت را متناسب با اهداف خود، تعيين كند و در اين راستا نياز است به ميزاني در ساختار دولت تجديد نظر صورت گيرد. شجاعت تغيير كابينه در آقاي روحاني ديده ميشود اما بدنه دولت يازدهم بسيار محافظهكار هستند و روحيه آنها به نحوي است كه در مقابل تحول و تغيير مقاومت ميكنند. در راستاي تغيير كابينه آقاي روحاني و معاون اول يعني آقاي جهانگيري ميتوانند نقش بسزايي داشته باشد. اين تغيير تاحدودي اميدواركننده است البته قادر به حل و برطرف كردن همه مشكلات نيست اما ميتواند اميد به حل مشكلات و معضلات كمك كرده و تغيير مدنظر مردم را ايجاد كند.