بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 28
کد خبر: ۶۶۱۱۱
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰
 تدبیر24: حسین فریدون، دستیار اجرایی ریاست جمهور در گفت و گو با ایرنا به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ 13/4/95، پاسخ گفت.

وی در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان گردید، گفت: این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد، این سوال جدی را مطرح می نماید که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.

فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.

دستیار اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.
منبع: ایرنا
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها