تدبیر24: چندمين بار است كه زمزمه ايجاد تغيير در كابينه روحانی مطرح شده و به نظر مي‌رسد كه اين‌بار جدي‌تر از قبل باشد؛ به ويژه آنكه مجلس دهم در حالي آغاز به كار كرد كه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت در آن اكثريت را دارند و هدفشان را از روز نخست چنين تعيين كردند كه وكيل ملت باشند و نه وكيل‌الدوله و اينكه در قبال دولت وظيفه نظارتي را از ياد نبرند. بايد يادآور شد كه كابينه دولت يازدهم در حالي چيده شد كه بسياري از وزراي انتخابي دولت در فرايند عبور از سد نمايندگان مجلس نهم ناكام ماندند و حال كه شرايط به گونه‌اي فراهم شده كه انسجام ميان اين دو قوه در سطح بالايي قرار دارد، بايد تا برطرف كردن ايرادات و كاستي‌ها، هم‌پيمان شد. در اين راستا محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در پاسخ به انتشار خبر پيگيري استيضاح دو تن از وزراي دولت، اعلام كرد: «استيضاح وزرا حق نمايندگان است و اين مساله كه پنجاه يا شصت نفر نظر متفاوتي از ساير نمايندگان درباره عملكرد وزرا داشته باشند، امري طبيعي است و اين فرصت خوبي است كه وزراي دولت، درباره خدمات خود بيشتر توضيح دهند.» با اين حال دولت در موضوع استيضاح از وزراي خود دفاع مي‌كند.»
هدف استيضاح ترميم دولت است
نماينده مردم تهران از طرح استيضاح وزير كار، رفاه اجتماعي با امضاي ۶۰ نماينده خبر داد. محمدعلي وكيلي كه از طراحان استيضاح علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، دلايل اصلي خود از طرح اين موضوع را «عدم ارائه برنامه براي ادارات كل استان‌ها» و«وضعيت داخلي شركت‌هاي تامين اجتماعي» مطرح كرده است كه «با هدف بالانس دولت و كابينه و ايجاد توازن در حركت دولت و جلوگيري از ظلم به بخش‌هاي آسيب‌پذير جامعه كه تحت پوشش اين وزارتخانه هستند، اين تغيير را دنبال مي‌كنيم تا نيروهايي خلاق‌تر و چابك‌تر و جوان‌تر در راس اين وزارتخانه قرار بگيرند.» اين نماينده معتقد است كه در كنار وزرايي مانند دكتر هاشمي، وزير بهداشت كه كارنامه غير قابل رقابتي دارند، وزاريي هم داريم كه به دليل ضعف در مديريت و ناتواني در اداره وزارتخانه مربوطه كارنامه موفقي ندارند و ماموريت‌شان را متناسب با حجم انتظاراتي كه از دولت مي‌رود نتوانستند به درستي انجام دهند. و تغيير ربيعي در مسير تقويت دولت، و در مسير بهبود شرايط دولت است و تزريق روح جديدي به دولت در آستانه انتخابات خواهد بود. وكيلي تاكيد دارد كه «با اين كه تعداد امضاها براي استيضاح ايشان نصاب لازم را به دست آورده و حتي فراتر از نصاب امضاها فراهم شده است، اما همچنان ترجيح ما اين است كه اين تغيير توسط خود دولت انجام شود؛ چرا كه نمي‌خواهيم به عنوان حاميان دولت شروع‌كننده استيضاح كابينه دولت باشيم. ترجيح ما اين است كه اين مطالبه به حق مردم را خود دكتر روحاني لبيك بگويد و از اين خواسته مجلس تمكين كند. حال درباره اينكه استيضاح وزير كار و رفاه اجتماعي يك مطالبه عمومي است يا خير، و درباره اين موضوع اتفاق نظر در فراكسيون اميد وجود دارد يا خير، ابهاماتي وجود دارد.
موضع فراكسيون اميد چيست؟
فراکسيون اميد تمايلي به استيضاح ربيعي ندارد. البته اين به معناي چشم بستن بر اشكالات وزارت كار نيست. عارف به عنوان رئيس فراكسيون اميد هرگونه اقدام اين فراكسيون براي استيضاح وزرا را منوط به هماهنگي با دولت اعلام كرد كه اين جمله عارف پيامي هم در خود داشت و آن هم خط بطلان كشيدن بر شايعه دلخوري او از رئيس‌جمهور است. محمدرضا عارف در پاسخ به سوالي درباره استيضاح وزير كار، رفاه و امور اجتماعي گفت: استيضاح آقاي ربيعي به هيچ‌وجه در دستور كار فراكسيون اميد نيست. وي تاكيد كرد: هرگونه اقدام براي استيضاح وزرا از سوي فراكسيون اميد ابتدا با هماهنگي با دولت انجام مي‌شود و منش و روش ما اين است كه برخي مشكلات را با همراهي با دولت حل و فصل كنيم. البته صبح ديروز يك نماينده تهران هم اظهارات عارف را تاييد كرد و با اشاره به طرح استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي و در واكنش به تمايل فراكسيون اميد به اين مساله، عنوان داشت: درباره استيضاح وزير كار و همچنين درباره استيضاح وزير اقتصاد در فراكسيون اميد هيچ بحثي انجام نشده است. محمود صادقي تصريح كرد: البته انتقادهايی به عملكرد وزارت كار وارد است كه به عنوان مثال در جريان شلاق زدن كارگران معدن طلاي آق‌دره از آقاي ربيعي سوال كردم و مي‌توان گفت كه ضعف عملكرد وجود دارد، اما قطعا مي‌توان با تعامل بيشتر اين مشكلات را مرتفع كرد، اما بحث استيضاح جدي نيست، با اين حال، بهتر است با تعامل بيشتر با دولت و وزارت كار مشكلات احتمالي را مرتفع كرد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
