تدبیر24: صبا حسینی- اگر تا چند سال پیش فعالیت غیر بهداشتی در برخی رستورانها و یا برای تولید و بسته بندی محصولاتی نظیر سوسیس و کالباس، مرغ، گوشت و... در حد شایعه بود و یا اینکه یک رسانه مکتوب به صورت نوشتاری خبری در این باره منتشر میکرد، در سالهای اخیر و به مدد افزایش استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی افشاگریها در این زمینه افزایش یافته است؛ افشاگریهای مستندی که برای سازمانهای مسئول چارهای جز پاسخگویی و برخورد با متخلفان نمیگذارد، چنانکه در روزهای اخیر شاهد انتشار تصاویر و اخباری درباره نگهداری مرغها در یک دستشویی بودیم که روز گذشته با واکنش سازمان دامپزشکی کشور مواجه شد.
از سال ۹۳ هر روز خبری در مورد سالم بودن یا نبودن یک ماده غذایی که مردم مصرف می کنند در قالب شایعه یا واقعیت مطرح می شود. به نظر میرسد پس از تایید خبر وجود روغن پالم در فراوردههای لبنی پر چرب و خمیر مرغ در سویس و کالباس ها، حالا مردم نسبت به سلامت بسیاری از مواد غذایی حساس شدهاند. خرمای داعشی، کرم کشنده نارنگی پاکستانی، واکس سرطانزای سیب و سم کشنده گوجهفرنگی، وارد شدن مواد غذایی آلوده به ویروس ایدز به کشور و... تنها گوشهای از شایعات چند سال اخیر درباره ناسالم بودن مواد غذایی است که البته بارها مسئولان وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی این شایعات را تکذیب کردهاند.
نبود ارتباط دانشگاه و صنعت
حجم پیامکها و خبرهایی با محتوای آلوده بودن مواد غذایی، میوهها و سبزیجات در تلفنهای همراه، وایبر و شبکههای اجتماعی این روزها آنقدر افزایش یافته که اگر بنا را بر دروغ بودن این پیامها نگذاریم در آن صورت باید بگوییم که همه خوراکیهای موجود در بازار آلوده هستند و اصلا بهتر است هیچ ماده غذایی را خریداری نکنیم.به این ترتیب شایعات در مورد آلودگی مواد غذایی مانند برنج ، سبزیجات، آب و... ادامه دارد و سوال اینجاست که چرا این شایعات در بین مردم ادامه دار می شود؟ به نظر می رسد نبود هماهنگی بین سازمانهای تصمیمگیرنده و نبود ارتباط دانشگاه و صنعت، دلیل مطرح شدن مباحث غیر کارشناسی و به وجود آمدن شایعههاست. بازار عرضه مواد غذایی کشور متولیان زیادی دارد و در کنار اینکه واحدهای صنعتی مختلفی در تولید و عرضه محصولات دامی دخالت دارند، توزیع و پخش آنها وظیفه واحدهای دیگری است که بر کار همه این واحدها، نهادهای زیادی نظارت دارند. سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، وزارت بهداشت و در آخر موسسه ملی استاندارد نهادهایی هستند که باید بر سلامت مواد غذایی نظارت داشته باشند و طبیعی است با این همه نهاد ناظر و نبود متولی مشخص نظارت ها هم چندان درست و اصولی نباشد. در حالی که زمانی که یک کارخانه پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو و همچنین نشان سازمان استاندارد را دارد نباید هیچگونه نگرانی در مورد مصرف آن کالا وجود داشته باشد.
جزئیات ماجرای نگهداری مرغ ها در دستشویی
در پی انتشار تصاویری از مرغهای قطعه بندی شده در مجاورت سرویس بهداشتی در فضای مجازی، روز گذشته روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران اعلام کرد: تصاویر منتشر شده در فضای مجازی در مورد قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی یک رستوران بین راهی و یا مرکز عرضه فراورده خام دامی نیست، بلکه مربوط به یک گلخانه متروکه در شهرستان ری بوده که بر اساس گزارشات مردمی و با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی توسط دامپزشکی شهرستان ری ضبط و معدوم شده است.وزن محموله ۱۶۶۰ کیلوگرم بوده که به صورت غیربهداشتی توسط افراد سودجو انجماد زدایی و قطعه بندی شده که در این رابطه دو نفر از صاحبان مرغ ها دستگیرشدهاند و به مجازات خواهند رسید.مکان مورد نظر با صدور حکم قضائی پلمب شده است. روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران افزود: مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف در زمینه فراوری، عرضه و توزیع فراوردههای خام دامی به سامانه ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان تهران و یا ادارات دامپزشکی شهرستان ها اطلاع دهند.
قانونی که باید بازنگری میشد
صرفنظر از درست بودن یا شایعه بودن اخبار سلامت مواد غذایی که به دلیل نبودن متولی مشخص صورت می گیرد، خلأ قانونی نیز در این مساله به چشم می خورد. ماده ۱۳ آییننامه مواد خوراکی در سال ۱۳۴۶ نوشته شده اما هنوز به طور کامل بازنگری نشده است.این موضوع توسط وزارت بهداشت سال هاست که در حال پیگیری است، اما در کمیسیونهای مربوطه بلاتکلیف باقی مانده است. ظاهرا اولویت های دیگری در آنجا مطرح شده و این قانون بازنگری شده در نوبت بررسی است.برای مثال در این قانون تصریح شده در صورتی که موردی موجب بیماری یا آسیبی شود و معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، شش ماه تا دو سال برای مرتکب حبس در نظر گرفته می شود. اما تا به حال شاهد اجرای چنین قانونی در کشور نبوده ایم و شاید مصرف کننده نمی تواند صحبت خود را به نتیجه و اثبات برساند.ایرادی که این قانون دارد اینجاست که اگر ما در کشور سرطان را به عنوان یکی از اصلی ترین علل مرگ داریم و مهم ترین ریسک فاکتور آن هم الگوی غذایی و این است که ترکیبات سرطان زا در ماده غذایی وجود دارد، این مساله خود را در کوتاه مدت نشان نمی دهد و این مورد را چه کسی باید تشخیص بدهد و برای آن جرم در نظر بگیرد؟ برای مثال وقتی وزارت بهداشت اعلام می کند ماده ای به دلیلی سرطانزاست، نمی توان مصرف کننده را پیش قاضی برد و گفت او این ماده را مصرف کرده و مبتلا به سرطان شده است.
سلامت غذایی متولی مشخص ندارد
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد خبر مرغ های آلوده در دستشویی رستوران و تکذیب آن به «آرمان» می گوید: در مقابله با مواردی که سلامت مواد غذایی را به خطر می اندازد و همچنین جلوگیری از انتشار اخبار شایعه گونه در این زمینه یک خلأ اصلی وجود دارد و آن هم نبود دستگاهی واحد برای نظارت بر سلامتی مواد غذایی است. سیامک مره صدق می گوید:جهادکشاورزی، دامپزشکی، گمرک و وزارت بهداشت در امر سلامت مواد غذایی خود را مسئول می دانند، در حالی که مشخص نیست کدام دستگاه مسئول اصلی رسیدگی و مقابله با این تخلفات است. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکل بزرگتری از نبود نظارت بر رستوران های بین راهی در کشور وجود دارد می افزاید: در حالی که ما شاهد تخلف در رستورانی بین راهی یا یک واحد توزیع فراورده های دامی هستیم که در خود تهران و شهرهای بزرگ هم تخلفاتی بزرگ تر از ریختن مرغ ها در دستشویی در حال وقوع است و متاسفانه هیچ یک از این همه نهادهای متولی سلامت غذایی به آن ورود نمی کنند. مره صدق فعالیت فست فود ها و مغازه های عرضه اغذیه آماده را بدترین نوع این تخلفات دانسته و می گوید: در این مغازه ها مواد غذایی عرضه می شود که سرطان زا هستند. این مواد غذایی در روغنی که روزها و هفته ها مانده و بارها استفاده شده سرخ می شود و مردم زیادی از جمله کودکان این فراورده ها را مصرف می کنند و یا مواد غذایی غیرمجاز زیادی از مرزها عبور کرده و وارد چرخه غذایی مردم می شود، بیآنکه گمرک بر آن نظارتی داشته باشد. تا زمانی که سلامت مواد غذایی متولی مشخصی نداشته باشد نمی توان جلو این تخلفات ایستاد.