عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه درباره ادعای مطرح شده از سوی کی‌یف در زمینه توقف ارسال پول، تسلیحات و سرباز به شرق اوکراین علیه روسیه حکم دهد.
تدبیر24 »سه سال از درگیری‌های خونین در شرق اوکراین که بیش از ۱۰ هزار
کشته برجای گذاشته، می‌گذرد و حالا دولت اوکراین از دیوان بین‌المللی
دادگستری خواسته تا کمک کند ثبات در شرق این کشور که درگیر ناآرامی است،
برقرار شود.
این دادگاه که معروف به دادگاه جهانی، رکن قضایی اصلی سازمان
ملل متحد است در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد و هدفش حل مناقشات میان کشورها براساس
قوانین بین‌المللی است.
اوکراین ژانویه سال جاری میلادی درخواست خود را به این دادگاه
ارائه و روسیه را به کمک مالی، تسلیحاتی و اعزام سرباز به شرق اوکراین
متهم کرد. اوکراین در دادخواست خود همچنین دولت مسکو را به نقض معاهده
بین‌المللی تبعیض نژادی و کنوانسیون کمک مالی به تروریسم متهم کرد. اما
دولت روسیه این اتهامات را رد کرده است.
دولت کی‌یف در دادخواست خود روسیه را به کمک مالی به تروریسم
با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین و ناکامی در توقف کمک نظامی به
منطقه دونباس متهم کرده و از ۱۵ قاضی این دادگاه خواسته تا علیه روسیه حکم
دهند.
اوکراین می‌خواهد روسیه بابت تلفات غیرنظامی در این درگیری و
همچنین کشته شدن سرنشینان هواپیمای خطوط هوایی مالزی که در ۱۷ ژوئیه سال
۲۰۱۴ به واسطه شلیک موشک ساخت روسیه از شرق اوکراین سرنگون شد، غرامت
پرداخت کند.
به دلیل اینکه حکم نهایی علیه روسیه مدت‌ها طول کشیده، دولت اوکراین همچنین درخواستی را برای اقدامات اولیه حفاظتی ارائه کرد.
کی‌یف در این درخواست به دنبال حکم دادگاه برای دستور دادن به
روسیه در عدم انجام هرگونه اقدامی است که منجر به مناقشه یا مشکل بیشتر
در حل مشکل شود.
در این درخواست همچنین قرار است از دولت روسیه خواسته شود تا
کنترل بیشتری بر مرزهایش با شرق اوکراین داشته باشد و دست از تبعیض نژادی
در کریمه بردارد که اکثر ساکنانش را تاتارها تشکیل می‌دهند.
پس از رسیدگی به پرونده در ماه مارس ۲۰۱۷، این دادگاه قرار است در روز چهارشنبه به این دادخواست برای اقدامات اولیه حفاظتی حکم دهد.
اگرچه احکام این دادگاه الزام آور است اما این دادگاه به
تنهایی نمی‌تواند آنها را اجرایی کند و باید به شورای امنیت سازمان ملل
ارجاع داده شود که روسیه یکی از اعضای دائم آن است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
