توجه به آرای مردم و مشروعیت بخشیِ رای ملت به موجودیت نظام و دولت، موضوعی است که رییس جمهوری بر آن تاکید کرد و گفت: آرای مردم مشروعیت قانونی و شرعی ماست.
تدبیر24»رییس جمهوری در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی که هشتم شهریور برگزار شد،
ضمن تاکید بر اینکه «صاحب این کشور ملت هستند»، اظهار کرد: این ملت است که
ما را در سمتهای مختلف با رای مستقیم یا غیرمستقیم خود میگمارند. رهبری،
رییسجمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اعضای شورای
شهر و به صورت غیر مستقیم وزراء، با رای مردم انتخاب میشوند و آرای مردم
مشروعیت قانونی و شرعی ماست.
توجه به آرای مردم و مشروعیت بخشیِ رای
ملت به موجودیت نظام و دولت، موضوعی است که افزون بر قانون اساسی، در
اظهارات مسوولان نظام همواره بر آن تاکید می شود؛ امری که بیانگر مردم
سالاریِ نظام جمهوری اسلامی و باورمندی مسوولان به خدمتگزاری ملت است. اما
فقط قائل بودن به نقش مشروعیت بخش آرای ملت برای تحقق و پایداری مردم
سالاری کفایت نمی کند و این امر باید هم در خدمت رسانی پایدار به مردم و
افزایش سطح رفاه جامعه نمایان شود، هم اینکه قانون و حقوق شهروندی از سوی
مسوولان نظام و دولتمردان به خوبی پیاده شده و در جامعه به اجرا در آید.
اهمیت آرای ملت و تاکیدی که از سوی مسوولان بر نقش کارگزاری دولت و نظام در
برابر مردم وجود دارد، مستلزم پیش فرض هایی است از جمله؛
1- نظام
جمهوری اسلامی، نظامی مردم سالار است و چنانکه اشاره شد، هم در قانون اساسی
و هم کلام رهبران و دولتمردان آن، همواره بر نقش ملت و رعایت حقوق مردم و
شهروندان تاکیده شده است. نظام مردم سالار، نظامی مبتنی بر دموکراسی و
آزادی های مدنی در چارچوب قانون است. بخش وسیعی از فصول و اصول قانون اساسی
به حقوق ملت اختصاص دارد. حقوقی از جمله؛ برابری همگان در برابر قانون،
برابری مسئولین و مردم در برابر قضا و مجازات، خدمتگزار بودن حکومت در
برابر مردم، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی احزاب و انجمن ها بر اساس موازین
اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی و ... که در قانون اساسی بر آنها تاکید
شده است. رعایت این اصول و چارچوب ها، در گرو رعایت حقوق مردم به معنای
واقعی و فارغ از سوگیری های جناحی و خویشاوند سالاری های بی قاعده و قانونی
است که میان قانون و اظهارات مسوولان با واقعیت های جامعه شکاف ایجاد کرده
است.
2- قائل بودن به نقش مشروعیت بخش مردم که بیانگر رابطه
کارگزار و کارفرما میان دولت و ملت است، مستلزم این است که در جامعه زمینه
برای تحقق حقوق مادی و معنوی همه آحاد ملت فراهم باشد و همه بتوانند در
بسترهایی عادلانه و فرصت های برابر؛ استعدادها و توانمندی های خود را
شکوفا و تثبیت و در راه خدمت به کشور، ملت و نظام حرکت کنند، در حالی که در
سطوح خرد و کلان نظام مدیریتی اغلب، گزیده سالاری هایی را شاهد هستیم که
نه فقط موجب بدبینی مردم، بلکه دلسردی، یاس و بی اعتمادی عمومی را نسبت به
تحقق عدالت اجتماعی در کشور سبب شده است.
3- نظام مردم سالاری دینی از
یک سو مبتنی برآرای مردمی در انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای
اسلامی و خبرگان رهبری و ... است و از طرفی مبتنی بر دین بوده و در اصول و
آموزه های دینی نیز حقوق مردم از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در
واقع مردم پس از دین، رکن مهم و تاثیر گذار در این نظام به شمار می روند و
علاوه بر مشارکت در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت خود، از حق نظارت بر
اجرای قانونی، عملکرد کارگزاران و ... بهره مندند. پررنگ شدن نقش نظارتی
مردم و وادارساختن مسوولان به تعهد و پاسخگویی و مسوولیت پذیری در قبال
مطالبات مردم و منافع ملی، موضوعی است که توجه به آن در این نظام ضرورت
دارد.
4- افزون بر نقش مشروعیت بخش مردم به نظام از طریق آرا و شرکت در
انتخابات، بخشی از این نقش از طریق گسترش نهادها و آزادی های مدنی میسر می
شود. سازماندهی مطالبات عمومی در قالب احزاب، سمن ها و ... به تقویت و
پایداری جامعه مدنی کمک کرده و زمینه سوء استفاده و فرصت طلبی مسوولان و
تضییع حقوق مردم را از بین می برد.
یکی از الزامات جامعه مدنی، رعایت
حقوق و مطالبات شهروندی است و بر همین اساس ضرورت دارد که در نظام های مردم
سالار، همه جامعه اعم از ملت و دولت ضمن پایبندی و رعایت قانون، از حقوق
مساوی و یکسان برخوردار باشند و حقوق مردم از هر فرهنگ، مذهب و قوم و زبان
در نهایت عدالت و برابری تامین شود.