حقوق شهروندی مفهومی وارداتی یا کالای تشریفاتی نیست

تدبیر24»شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران افزود: نشست امروز حکایت از تعهد، مسئولیت پذیری و عدالت طلبی دولت به عنوان مهم ترین وعده های رئیس جمهوری دارد.
وی به ابلاغ و تصویب و رونمایی از منشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پیوست احکام وزرا در بند سوم از اولویت های عمومی عزم جزم دولت برای پیگیری حقوق شهروندی به نمایش گذاشته شده است.
مولاوردی به وظایف دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: نظارت برحسن اجرا در دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی از جمله وظایف دستیار ویژه است.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی دارای چالش هایی در حوزه فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، قانونی و مشارکت های مردمی و داوطلبانه است.
مولاوردی اضافه کرد: برای نظارت بر اجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی و عینی جامعه در راستای اجرایی شدن آن اقداماتی در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های قوه مجریه هر ساله موظف هستند توضیحاتی در راستای چگونگی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود ارائه کنند.
وی اظهار کرد: تدوین برنامه‌ ملی اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌هاست.
دستیار رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اولویت بندی رسیدگی به حقوق شهروندان مبتنی بر نیاز جامعه پیش بینی می شود و در این خصوص موارد نقض حقوق شهروندی و برنامه مقابله با آن تدوین خواهد شد.
مولاوردی گفت: تدوین آیین ها و روش های اجرایی منشور حقوق شهروندی ، تدوین لوایح قانونی از جمله لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت سازی و اجرای برنامه های آموزشی، ترویجی و کتب آمرزش همگانی حقوق شهروندی، تدوین لایحه تعامل با جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی و تهیه نسخه مکتوب از پیشرفت ها، راهکارها، موانع و چالش های حقوق شهروندی که در معرض داوری و اجماع حاکمیت، صاحبنظران و جامعه باشد، در حال انجام و پیگیری است.
وی درباره چالش ها و موانع حقوق شهروندی به موضوعات متعدد اشاره کرد و درخصوص چالش های اقتصادی منشور حقوق شهروندی تاکید کرد: نباید حقوق شهروندی در سایه ابر چالش های اقتصادی و مشکلات نرم افزازی و سخت افزاری از جمله تخصیص بودجه و منابع تحت الشعاع قرار گیرد.
مولاوردی درباره چالش های سیاسی تحقق منشور خاطرنشان کرد: برخی قرائت سیاسی کارانه دارند و تلاش می کنند تا اقدامات در این زمینه را از این منظر داوری کنند اما توجه به کرامت انسانی براساس موازین اسلامی و عقلانیت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حقوق شهروندی امری فراجناحی و فراسیاسی است.
وی یادآور شد: باور مدیران در تحقق حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار است و می تواند در نهادینه سازی آن در جامعه بسیار مهم باشد.
مولاوردی اظهار کرد: برای تحقق منشور حقوق شهروندی و اهداف آن، برخی بندها نیاز به شفاف سازی دارد و لازم است برخی قوانین نسخ و قوانین مجدد تصویب شود همچنین تفسیر و بازنگری نیز در قوانین ضروری است.
وی به مشارکت های مردمی و داوطلبانه تاکید کرد و افزود: هیچ دولتی بدون همکاری جامعه مدنی به عنوان پیشران حقوق شهروندی نمی تواند موفق عمل کند و مشارکت سازمان یافته باید جایگزین مشارکت توده ای شود.
به گزارش ایرنا، نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» هم اکنون، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی آغاز شد.
٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.