بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
کد خبر: ۱۰۲۱۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۶
تصویب ‌الحاق ایران به‌ کنوانسیون‌ پالرمو درمجلس، موجب شد تا بازهم شاهد مخالفت‌هایی از جنس دلواپسانه باشیم.
تدبیر24»از این رو مدتی است که حلقه مفقوده‌ای تحت عنوان منافع ملی درکشور ایجاد شده است. در سایر کشورها به خصوص کشورهایی که اصول مدنیت درآنها رعایت می‌شود، احترام به قانون از سوی تمامی مردم و جناح‌های کشور از اولویت فراوانی برخوردار است. کشور ما در سیاست داخلی و خارجی با مسائل مهمی روبه‌روست که برای یک حکمرانی خوب در ارتباط با نظام بین‌الملل با حفظ اصولی که مورد پذیرش همه است به چارچوب‌ها و اصولی قانون اساسی و مباحث معرفتی تکیه می‌کند. ایران در طول چند دهه ‌اخیر در صحنه بین‌المللی تلاش‌ کرده‌‌ خود را مقید به اصول روابط بین‌الملل و نظم جهانی نشان دهد. اما متاسفانه مدت‌هاست که جریانی تحت عنوان دلواپسان در اردوگاه اصولگرایی به‌وجود آمده و به‌رغم اینکه در اقلیت است به دلیل برخورداری از امکانات خاص رسانه‌ای در عرصه‌های مختلف دارای حاشیه امنی است و به شدت بدون توجه به آثار منفی این واکنش‌ها و اعلام مواضع برای حلقه مفقوده یعنی همان منافع ملی تلاش دارد تا جامعه را نسبت به دولت و دولتمردان بدبین کرده و اعتماد ملی را کاهش دهد. اقداماتی که اصولا بر خلاف مسیر کلی سیاستمداران مطرح ایران است. از سوی دیگر آنها نمی‌دانند با این موضعگیری‌ها بیش از اینکه به جریان رقیب آسیب بزنند به منافع ملی آسیب وارد می‌کنند. گویا در ایران فاصله فراوانی بین منافع ملی و منافع برخی افراد مدعی سیاست‌ورزی وجود دارد. بدین جهت است که دولتمردان و کسانی که نقش اصلی را در مسائل کشور دارند به جای اینکه به مسائل اصلی کشور بپردازند، باید هر روز درگیر این قبیل بحث و گفت‌وگوها باشند. بحث‌هایی که عموما به ضرر منافع ملی است اما متاسفانه افرادی که طرف مقابل این مباحث قرار می‌گیرند چاره‌ای جز ورود به این‌گونه بحث‌ها ندارند. در واقع این مسائل افکار عمومی را دچار تشویش و نگرانی کرده و به جای ایجاد آرامش نوعی احساس منازعه را در جامعه تقویت می‌کند. این جریان از مدت‌ها قبل و بیشتر در دولت اصلاحات و پس از آن دولت آقای روحانی؛ بدون توجه به بحث منافع ملی تمام تلاش خود را به کار بسته که دولت‌ها را ناکارآمد، وابسته یا غافل نشان دهد. اقدامی که کاملا بر ضد منافع ملی و رأی و نظر مردم است. این درحالی که طرح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» امری تخصصی است که حتما در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و عضویت ایران در این کنوانسیون به‌طور یقین دستاوردهای فراوانی برای جامعه به همراه دارد. این کنوانسیون در ادامه مسیر شورای نگهبان را طی خواهد کرد. البته ممکن است این شورا آن را بپذیرد یا نقدهایی برآن وارد کند که بازهم به مسیر طبیعی قانونی بازگشته و قرار می‌گیرد. از این رو در قصاص قبل از جنایت، پیش‌داوری و اعلام مواضع دلواپسان نوعی خودشیفتگی وجود دارد، به نحوی که فقط آنها مصالح و منافع کشور را متوجه می‌شوند و دیگران متوجه این امر نیستند. در حالی که تمامی جریانات کشور و بسیاری از مسئولان دلسوز کشور و ملت ایران هستند. برمبنای همین تفسیر نیز بدون توجه به قوانین عادی، قانون اساسی، منافع و مصالح ملی و نیازهای مردم فقط از کریدوری که خودشان معین کرده‌اند می‌خواهند دولت و جامعه را به سرمنزل مقصود هدایت کنند. از این حیث به افکار عمومی و خرد جمعی وقعی نمی‌نهند و حاصل کار آنها با هر انگیزه‌ای با نوعی احساس نا‌‌امیدی، کاهش اعتماد ملی و تخریب دولتمردان در جامعه همراه است. هرچند که همواره نمی‌توانند به مقاصد خود دست یابند. گرچه اگر این افراد نظر کارشناسی داشته باشند می‌توانند از طریق مبادی لازم نظر خود را ارائه کرده و طبیعتا منتظر باشند تا مراکز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و تقنینی تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند. از سوی دیگر اعتراضات اخیر در جامعه هشداری بود برای اینکه میان دلسوزان نظام درباره مشکلات جامعه نوعی وفاق ملی صورت گیرد و مطابق با نیازها اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام پذیرد تا جامعه احساس کند که مسائلش در نظر گرفته شده و برای آن تدبیری اندیشیده می‌شود. از این روست که بسیاری اعتقاد دارند فارغ از مسائل حاشیه‌ای باید به ریشه‌های بحران کنونی توجه کرد. از این رو در صورت تحقق این امر می‌توان امیدوار بود که دوباره حس اعتماد به دولت و حکومت در جامعه به‌وجود آید. از طرف دیگر به قرائت نهادهای امنیتی در ماجرای اعتراضات اخیر دلواپسان جریانی به راه‌انداختند تا دولت را بی‌اعتبار کنند، اما پس از چندی خود را کنار کشیدند و حال دوباره با برخوردهای تخریبی قصد دارند دولتی را که نیازمند همفکری و یاری مردم و نخبگان است تا نواقص و کاستی‌های خود را بر طرف کند تخریب کنند. البته تحرکات آنها صرفا شامل تخریب دولت نمی‌شود بلکه نه با انتقاد مشفقانه که با تندترین تعابیر قضاوت و نتیجه‌گیری قوه تقنینی را نیز متهم می‌کنند. این‌گونه به جای اینکه کمک کنیم تا اعتماد جامعه به مسئولان بیشتر شود بدتر سبب کاهش اعتماد عمومی نسبت به حکومت می‌شویم. باید اذعان داشت که از دل این فضاسازی‌ها منافع ملی و انسجام ملی بیرون نمی‌آید بلکه فقط دود آن به چشم ملت می‌رود. در این زمینه باید همه دلسوزان ورود پیدا کنند و انتقادات خود را با ادبیات مشفقانه و سازنده ارائه کنند. از سوی دیگر صاحبان اندیشه، رسانه و نخبگان هشدار دهند که این‌گونه برخوردها نه تنها مشکلی از جامعه حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد مشکلات جدی‌تری نیز خواهد شد. اظهار دلواپسی کردن در هر شرایطی موجب خواهد شد که جایگاه این افراد به عنوان اشخاصی ایرادگیر همواره متزلزل شود و نتوانند توجه مردم را در آوردگاه‌های مختلف به خود جلب کنند.



غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها