بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
کد خبر: ۱۰۳۰۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۱
گفت‌وگوی ملی، ضرورتی انکارناپذیر برای جامعه کنونی ماست.
تدبیر24» جامعه‌ای که نه تنها دستخوش مشکلات و نارسایی‌های عدیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، فعالان و گروه‌ها و نهادهای مرجع آن در عرصه‌های مختلف نیز، بعضاً در فضایی آکنده از کدورت، دلخوری و سوء ظن نسبت به یکدیگر روزگار می‌گذرانند و به جای هم‌افزایی برای حل مشکلات، در بسیاری از موارد مشغول تقابل و خنثی‌سازی اقدامات و تحرکات یکدیگر به سر می‌برند.
استقرار این ضرورت ملی، مستلزم تحقق پیشفرض‌ها و عملی ساختن راهکارهایی است که فقدان آنها، یقیناً موضوع را در سطح مبحثی نظری و غیر عملی نگاه خواهد داشت. اهم پیشفرض‌های استقرار گفت‌وگوی ملی را به شرح زیر می‌توان صورت‌بندی کرد:
 - تلاش برای برطرف ساختن عوامل تولید کینه و نفرت و واگرایی در جامعه، کوشش برای التیام زخم‌های ایجاد شده از تضادها و تخاصم‌های گذشته و ترویج روحیه گذشت و بخشش متقابل در میان فعالان سیاسی و اجتماعی کشور. بر این پایه، هرگونه عمل و گفتاری که تشدید کننده نفرت‌ها و کینه‌ها باشد، مردود است.
- تعریف چارچوب‌های کلان و مشترک نظری و معرفتی برای فعالیت طرف‌های این گفت‌وگو و به رسمیت شناختن و پایبندی نسبت به آن از طرف همگان. این چارچوب می‌تواند برآمده از سند میثاق ملی کشور (قانون اساسی) بدون فاصله‌گذاری و ارجحیت اجزای آن، تأمین منافع ملی و حفظ امنیت ملی کشور و نهایتاً اصول ارزشی ملی و دینی مورد قبول عامه جامعه باشد.
- به رسمیت شناختن رقبا و حق فعالیت آنها. این رقبا در مرحله آغازین می‌توانند در عرصه سیاسی دو جناح شناخته شده کشور باشند و بتدریج دامنه آن، سایر جریانات سیاسی بالقوه کشور را که حاضر به فعالیت قانونی در چاچوب پیش گفته هستند نیز شامل شود.
- تعریف و به رسمیت شناختن هنجارها و قواعد حاکم بر رقابت و گفت‌وگو از جانب همگان. این هنجارها می‌تواند مبتنی بر اصول اخلاقی، قوانین صریح و عادلانه و تعریف نهاد مستقل و بی‌طرف حل منازعه استوار شود. بر این اساس هرگونه اقدامی که خارج از این قواعد رفتاری انجام شود، غیرقابل پذیرش و لزوماً مورد طرد طرف‌های مختلف قرار خواهد گرفت.
در کنار پیشفرض‌های لازم و ضروری فوق، تعبیه بسترها و راهکارهایی عملی و اجرایی نیز برای جریان یافتن فرآیند گفت‌وگوی ملی لازم به نظر می‌رسد. بسترهایی که فقدان آن، عملاً فرآیند گفت‌وگوی ملی را ناکام خواهد گذاشت و آن را بدون امکان برای تحقق عملی باقی خواهد گذاشت.
در این میان، دو راهکار و بستر عملی برای جریان یافتن این فرآیند، مهم‌تر و اساسی‌تر از سایر عوامل به چشم می‌آید.
نخستین راهکار در این زمینه، باور، تقویت و برطرف کردن موانع عملی تحقق امکان سازمان‌یابی و به طور مشخص، تحزب، در جامعه است. بدون شک، برای شکل‌گیری گفتمان‌های واقعی و کلان در جامعه و همچنین سازماندهی نهادهای ریشه‌داری که مطالبات گوناگون جامعه را به شکل واقعی نمایندگی کنند تا امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی میان این گفتمان‌ها و حاملان واقعی آن شکل بگیرد، تجربه نقض ناشده بشری، ابزاری جز سازمان‌های مردمی سیاسی و اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد. لذا به عنوان یک راهکار ضروری برای تحقق گفت‌وگوی ملی، ایجاد بسترهای قانونی و رفع موانع عملی در این زمینه خودنمایی می‌کند. جامعه کنونی ما از این حیث دارای کاستی‌ها و مشکلات عدیده‌ای است که باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد.
همچنین بی طرفی و استقلال «رسانه ملی»، راهکار واجب و انکارناپذیر دیگر است. هر چند با پیشرفت خارق‌العاده تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن، تا حدود زیادی از قدرت و انحصار عملی صدا و سیما در عرصه رسانه‌ای کشور کاسته است، اما تا زمانی که نهاد عمومی و انحصاری رادیو و تلویزیون، به عنوان ابر رسانه جامعه، به سمت «ملی شدن» و بی طرفی پیش نرود و نگاه خود را به عدالت در میان جریانات سیاسی و اجتماعی کشور تقسیم نکند، انتظار برای شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی، انتظار چندان واقع بینانه‌ای نخواهد بود.


علی باقری،مدیرکل وزارت کشور دولت اصلاحات

مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها