بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 03
کد خبر: ۱۰۶۳۳۸
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۰
روزنامه الشرق الاوسط فاش کرد که فرمانده کل ارتش ملی لیبی پیشنهاد محرمانه‌ مطرح شده از سوی نخست وزیر دولت توافق ملی لیبی برای تقسیم قدرت را رد کرده است.
تدبیر24»این روزنامه فرامنطقه‌ای نوشت که بر اساس پیشنهاد فائز السراج، نخست وزیر دولت توافق ملی لیبی در طرابلس به خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش ملی لیبی، قدرت به صورت برابر میان دو طرف تقسیم می‌شود تا بحران سیاسی و نظامی در لیبی پایان یابد.

این روزنامه از یک مسئول لیبیایی عالی رتبه که نامش را ذکر نکرد، نقل نمود که خلیفه حفتر پیامی را در این خصوص در هنگام نشستش در حدود دو هفته قبل در مقر خود در بنغازی در شرق لیبی با فرستاده شخصی فائز  السراج که با میانجی‌گری دو کشور عربی صورت گرفت، دریافت کرد.

این مسئول گفت، فرستاده السراج پیامی را به خلیفه حفتر انتقال داد که شامل پیشنهادی مبنی بر ایجاد شورای ریاستی جدید دولت توافق ملی که مورد حمایت سازمان ملل باشد و تشکیل مجدد دولتی جدید و سپس برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبل از پایان سپتامبر ۲۰۱۷ می‌شود.

این پیشنهاد همچنین شامل ماندن حفتر در نهاد نظامی لیبی و دادن سهمی از پست‌های وزارتی به حفتر و تعیین مسئولان ارشد در پست‌های سفرای لیبی در خارج کشور می‌شود.

این مسئول تاکید کرد که خلیفه حفتر این قرارداد سیاسی محرمانه را رد کرده و به فرستاده السراج اعلام کرد که مشروعیت حضور السراج را اساساً به رسمیت نمی‌شناسد، چرا که دوره قانونی شورای ریاستی السراج و دولت وی در دسامبر ۲۰۱۷ پایان یافته است.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها