تدبیر24»انتشار اسامي فهرست وكلاي مورد اعتماد قوه قضاييه براي ورود به پرونده جرايم امنيتي در روزهاي گذشته با انتقادهاي فراواني روبرو شده است. قانوني كه به‌گفته اهل فن در بدو تصويب در سال ٩٢، قانوني قابل‌قبول بوده اما در مهلت قانوني توسط قوه قضاييه به اجرا درنيامده است. قوه قضاييه همزمان با عدم اجراي اين قانون لازم‌الاجرا، لايحه اصلاحي خود را در سال ٩٤ تقديم مجلس كرد و درنهايت قانون اصلاح شده با حدود ٤٠ تا ٤٥ تغيير اساسي به تصويب رسيد و با اين حال، تا همين چندروز پيش به اجرا درنيامد. حال درشرايطي اين قانون پس از حدود ٣ سال به اجرا درآمده كه منتقدان آن مي‌گويند ايرادهاي فراواني بر آن مترتب است و حال محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ضمن تشريح اين انتقادها، اولا ايراد اصلي را معطوف به مجلس و نهاد قانونگذاري مي‌داند، نه قوه قضاييه؛ و درثاني از تهيه ٢ طرح براي اصلاح جزيي و كلي اين ايرادها به «اعتماد» خبر داده است. اين نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران مي‌گويد با تهيه طرحي با قيد دوفوريت درصدد اصلاح تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي است كه اين طرح را همين هفته به مجلس مي‌برد و ظرف ٢ تا ٣ ماه آينده نيز يك طرح جامع را براي اصلاح اساسي قانون آيين دادرسي كيفري تقديم مجلس خواهد كرد.
انتشار فهرست ٢٠ نفره وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه براي قبول پرونده‌هاي امنيتي كه مطابق تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي از سوي رييس قوه قضاييه تهيه و منتشر شده با انتقاداتي از سوي برخي وكلا و حقوقدانان روبه‌رو شد؛ نظرتان در اين باره چيست؟
اولا اين قانون مصوب مجلس نهم است. قانون آيين دادسرسي كيفري مصوب سال ٩٢ بود كه در آن زمان، در چارچوب متني قابل دفاع تنظيم شده بود و قانونگذار برخلاف روال معمول كه فرصتي ١٥ روزه پس از انتشار براي لازم‌الاجرا شدن قوانين در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌دهد، در اين مورد ٤ ماه به قوه قضاييه مهلت داد كه زيرساخت‌ها و ابزار لازم را براي اجراي آن فراهم كند اما متاسفانه باوجود سپري شدن ٤ ماه اين قانون اجرا نشد و درادامه نيز قوه قضاييه پيش از اجرا كردن آن قانون، يك لايحه اصلاحي به مجلس داد كه به‌موجب آن، حدود ٤٠ تا ٤٥ ماده از قانون مصوب ٩٢ اصلاح شد و قانون اوليه دچار تغييراتي اساسي شد كه كاش چنين نمي‌شد؛ چراكه هيچ‌كدام از اين موارد اصلاحي قانون مصوب ٩٢، هيچ پشتوانه حقوقي و منطقي ندارد و ازقضا يكي از موارد اضافه شده نيز همين تبصره ماده ٤٨ است كه واقعا ايرادي اساسي است كه درنهايت در سال ٩٤ به تصويب رسيد و درمجموع به نظر مي‌رسد قانون مصوب سال ٩٢ به‌مراتب قابل‌دفاع‌تر از قانون مصوب سال ٩٤ بود. تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ٩٤ درمورد جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيقات را منوط به تاييد رييس قوه قضاييه كرده است. البته بحث حائز اهميت درمورد اين تبصره آن است كه اين وكلا براي حضور در دادسرا و مرحله تحقيقات مقدماتي بايد به تاييد رييس قوه قضاييه برسند اما قانون در مرحله رسيدگي به پرونده ساكت است كه از اين سكوت قانون مي‌توان برداشت كرد كه تاكيد قانونگذار اين بوده كه وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه صرفا درمرحله دادسرا حاضر شوند ولي دادگاه‌ها مكلفند هر وكيلي را كه داراي پروانه وكالت است، بپذيرند. فهرستي كه ازسوي رييس قوه قضاييه اعلام شده، به استناد تبصره ماده ٤٨ آيين دادرسي كيفري تهيه شده و اگر ايرادي وجود داشته باشد، اين ايراد طبيعتا متوجه رييس قوه قضاييه نيست؛ بلكه ايراد به قانون و قانونگذار وارد است.
با اين حساب، اهم ايرادهاي وارد به قانون و نحوه قانونگذاري در اين مورد چيست؟
ببينيد اولا مساله اين است كه چرا قانونگذار ما در قانون آيين دادرسي كيفري، امري را كه خلاف مسلمات اسناد حقوق بشر و اسناد بين‌المللي است، موردتصويب و تصديق قرار داده است. درثاني مساله اين است كه وكيل طرف دعوي است و به وكالت از شاكي يا متهم در مقابل دادگاه قرار مي‌گيرد. بنابراين صدور حكم دست وكيل نيست؛ بلكه مرجعي كه حكم صادر مي‌كند، قاضي است كه از نظر قانوني و شرعي بايد حائز شرايط متعددي باشد كه اتفاقا شرايط سختي هم است اما هيچ‌كدام از اين شرايط را درمورد وكيل نداريم. وكيل در شرع به وكالت از شاكي يا متهم ايفاي وظيفه مي‌كند و شرط عدالت براي كسي كه به وكالت از شاكي يا متهمي كه مرتكب جرايمي شده، دفاع مي‌كند، ضرورت ندارد.
سوال ديگر اين است كه رييس قوه قضاييه با چه معياري اين ٢٠ وكيل مورد اعتماد را انتخاب كرده است ؟
ببينيد، اگر رييس قوه قضاييه نسبت به انتشار هر فهرستي اقدام مي‌كرد، باز هم ممكن بود عده‌اي آن را مورد سوال قرار دهند. درواقع ايراد اصلي اين است كه اساسا رييس قوه قضاييه چرا صرفا ٢٠ نفر را به عنوان وكلاي مورد اعتماد معرفي كرده و مثلا ٢٠٠ يا ٥٠٠ نفر را معرفي نكرده است. آن هم در شرايطي كه ما تعداد قابل‌توجهي وكيل كاركشته داريم. هرچند كه اساس اين قانون ايراد دارد و تبصره ماده ٤٨ نه اساس منطقي و شرعي دارد و نه مبتني بر اساس حقوق بشري و قوانين بين‌المللي است. نكته ديگر اينكه هم‌اكنون بيش از ٣ سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مي‌گذرد و سوال اين است كه چرا رياست قوه قضاييه اكنون اقدام به انتشار اين فهرست كرده و چرا در اين مدت ٣ ساله چنين نكرده بود. متاسفانه برخي بازپرس‌ها در اين مدت ٣ ساله، به همين بهانه كه رييس قوه قضاييه وكلاي مورداعتماد را معرفي نكرده، از پذيرش پرونده‌هاي مربوط به جرايم امنيتي خودداري كردند كه اين نقض صريح و آشكار قانون آيين دادرسي كيفري بود.
دراين مدت انتقادهاي بسياري ازسوي حقوقدانان و وكلا مطرح شده و برخي فعالان سياسي خواستار ورود فراكسيون اميد براي اصلاح اين قانون شدند؛ آيا برنامه‌اي در اين راستا داريد؟
لازم مي‌دانم ابتدا انتقادي بر اين انتقاد اين دوستان وارد كنم كه چرا جامعه حقوقي و وكلاي عزيز تا به امروز ساكت بودند. چرا اين دوستان در اين مدت ٣ ساله، نسبت به اين ماده قانوني فاسد انتقادي نداشته و نه درميان روشفكران و نه درميان حقوقدانان واكنشي جدي نديديم و تنها زماني كه رييس قوه قضاييه وظيفه قانوني خود را انجام داد، اقدام به جار و جنحال كرديم. اما دليل نمي‌شود اكنون به اين مساله انتقاد كنيم. به هر حال مباحث حقوقي كشور، مباحثي با پشتوانه و مباني قوي هستند و بايد منطق حقوقي پشت سر اين قوانين حقوقي و كيفري باشد. وقتي قانوني براساس مباني و مسلمات حقوقي شكل نگرفته باشد، قانوني فاسد است. بنابراين بايد هر زمان كه با چنين قوانيني مواجه شديم، انتقاد كنيم. ما بايد از قانونگذار انتقاد كنيم كه چرا چنين قانون فاسدي را تصويب كرده و اصلاح نكرده، نه از قوه قضاييه كه آن را اجرا كرده است.
در مجموع راه‌حل را چه مي‌بينيد؟
شخصا درمورد قانون آيين دادرسي موارد متعددي را احصاء و مشخص كردم و به حدود ٣٠ تا ٤٠ ايراد واضح رسيدم كه حتما بايد اين موارد در قانون آيين دادرسي كيفري اصلاح شود. يك نمونه واضح آن، تفكيك مقام تعقيب است از مقام تحقيق. درواقع ما بازپرس را ذيل دادسرا و تحت رياست دادستان قرار داديم كه اين خلاف است و دادرسي عادلانه آن را برنمي‌تابد. درواقع ايرادهايي بسيار مهم وجود دارد كه بعضا از ايراد موجود در تبصره ماده ٤٨ مهم‌تر هستند. بنده چندماهي است درگير اين مساله هستم و ان‌شاءالله در ٢ تا ٣ ماه آينده، طرحي را درخصوص اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري كه قريب به ٣٠ تا ٤٠ مورد اصلاحيه است را تقديم مجلس خواهم كرد. بنده در اين مورد، بسيار كار و تحقيق كردم و با اساتيد آيين دادرسي كيفري صحبت كردم و اينكه تا به امروز اقدام عملي در قالب طرح صورت نگرفته، به اين خاطر بود كه قوه قضاييه در اين ٢ سال گذشته دايما تاكيد داشت كه درحال تنظيم اصلاحات آيين دادرسي كيفري است اما اگر ظرف ٢ تا ٣ ماه آينده اين لايحه به مجلس نيامد، نسبت به ارايه طرحي در اين رابطه اقدام خواهم كرد. علاوه بر آن، درمورد تبصره ماده ٤٨ آيين دادرسي كيفري نيز طرح اصلاحيه با قيد دوفوريت تهيه كرده‌ام كه ان‌شاءالله ابتداي هفته جاري تقديم مجلس خواهم كرد. چراكه فضاي جامعه نيز چنين مطالبه‌اي دارد و حتي برخي مسوولان قوه قضاييه نيز اعلام كردند كه از ابتدا مخالف اين تبصره بودند.
لايحه اصلاحي قوه قضاييه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ٩٢ فاقد پشتوانه حقوقي بود
دادگاه‌ها مكلفند هر وكيلي را كه داراي پروانه وكالت است، بپذيرند
ايراد متوجه رييس قوه قضاييه نيست؛ بلكه به قانون و قانونگذار وارد است
شرط عدالت مربوط به قضات است و براي وكيل ضرورت ندارد
وقتي قانوني براساس مباني و مسلمات حقوقي شكل نگرفته باشد، فاسد است
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
