پرداخت بدهی‌ فرهنگیان

به گزارش «تابناک»، افزایش حجم بدهی‌های آموزش و پرورش و مطالبات چند میلیاردی کارمندان و بازنشستگان این وزارتخانه که به دلیل کسری بودجه امکان پرداخت معوقات آن‌ها نیست، پس از اینکه به اعتراضات میدانی بدل شد، مدیران آموزش و پرورش را مجبور به اندیشیدن در مورد چاره‌ای کرد که بیشتر شبیه چوب حراج زدن به اموال عمومی است.

پس از اینکه وزارت آموزش در پرداخت حقوق بازنشستگان خود، افزایش حقوق دبیران و نیز پرداخت پاداش بازنشستگان سال‌های ۹۲ و بعد از آن با مشکل جدی رو به رو شد و سازمان برنامه و بودجه نیز از عمل به تعهدات خود برای حل این مشکل ناتوان شد، اعتراضات گسترده‌ای توسط فرهنگیان طلبکار برگزار شد که همچنان نیز دامنه‌های آن ادامه دارد.

با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه علی رغم همه وعده‌های قطعی خود نتوانست به صورت کامل معوقات فرهنگیان را پرداخت کند و آموزش و پرورش نیز قادر به یافتن راه‌های جدید برای جبران این کسری‌ها نشد، در نهایت مدیران ارشد آموزش و پرورش تصمیم به واگذاری اردوگاه باهنر با مساحت ۱۰ هکتار آن هم با قیمتی بسیار ناچیز گرفت؛ اردوگاهی که در شمالی ترین نقطه تهران قرار دارد و قیمت زمین در آنجا بسیار بالاست.

این خبر اگرچه به تازگی آن هم با نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور رسانه‌ای شد، اما از قرار معلوم دو سال پیش رخ داده و آموزش و پرورش مکاتبات اداری و حقوقی آن را خیلی محرمانه و دور از چشم ناظران و رسانه‌ها عملیاتی کرده است.

پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، اما این بار مدیران ارشد این وزارتخانه چاره‌ای جز شفاف سازی در مورد این مسئله مهم نداشتند؛ موضوع اجتناب ناپذیری که البته ابهام و سئوال‌های اذهان پیگیر را نه تنها کم نمی‌کند بلکه افزایش هم می‌دهد.

برای مثال علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پس از رسانه‌ای شدن ماجرا در مورد این واگذاری گفت: در سال ۹۵ به استناد تبصره ۱۲ قانون بودجه، اوراق صکوک می‌توانست در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد که یکی از آن‌ها اجاره به شرط تملیک بود. بر این اساس وثیقه ملکی گذاشته و پولی دریافت می‌شد. در اینجا بعد از سررسید، وثیقه ملکی عینا عودت داده می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوگاه باهنر در قالب وثیقه در اختیار قرار گرفته است گفت: ۴۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اوراق صکوک به دست آوردیم که از آن زمان سازمان برنامه و بودجه به صورت مرتب اقساط را پرداخت می‌کند و وزارت آموزش و پرورش بر آن رصد می‌کند تا پرداخت‌ها به موقع و در سررسید خود انجام شود.

پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش در ازای اجاره به شرط تملیک اردوگاه باهنر و همه حواشی حقوقی و اداری آن را اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم باید بگوییم، پس آموزش و پرورش به دنبال افزایش بدهی‌ها به ناچار دست به دامان دولت و سازمان برنامه و بودجه می‌شود تا از طریق الحاق یک تبصره به قانون بودجه اجازه دریافت فروش موقت اموال دولتی را صادر کند.

پس تصویب این قانون، آموزش پرورش اردوگاه باهنر را با یک سوم قیمت واقعی به یک شرکت خصوصی می‌فروشد و پس از دریافت چهارهزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه را متعهد می‌کند که با پرداخت به موقع اقساط این مبلغ شرایط بازگشت اردوگاه به وزارت آموزش و پرورش را فراهم کند و به اصطلاح همه چیز در یک بازه زمانی چندساله بدون سر و صدا به خوبی پایان یابد.

فارغ از همه ابهام‌های اساسی که به این معامله وارد است، با توجه به اینکه بر اساس واکنش‌های وزارت آموزش و پرورش فروش این اردوگاه با مبلغ کم به تأیید رسیده است، حالا نگرانی و نکته مهم این است که بازگشت این مال دولتی به آموزش و پرورش منوط به پرداخت اقساط به صورت کامل از سوی سازمان برنامه بودجه خواهد بود.

 

از آنجا که این مبلغ در سال ۱۳۹۵ به آموزش و پرورش پرداخت شده است، اما این نهاد همچنان مشکل مالی دارد و در سال ۱۳۹۷ نیز قادر به پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۶ خود نیست، بازپرداخت مبلغ دریافتی در ازای واگذاری اردوگاه باهنر نیز به شکل جدی زیر سئوال است و بررسی‌های «تابناک»، نشان می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع این مبلغ شرکت خصوصی مذکور مالک قانونی اردوگاه خواهد شد.

صرف نظر از اینکه طرف خصوصی معامله مذکور با توجه به پنهانی بودن این معامله چگونه و با کدام آشنایی انتخاب شده و عدم پرداخت اقساط چگونه این مجموعه خصوصی را مالک یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های آموزش و پرورش خواهد کرد، نکته مهم دیگر این است که به نظر نمی‌رسد با مشکلات مالی موجود در بدنه آموزش و پرورش این مجموعه بتواند اردوگاه را بازپس بگیرد.

این البته همه ماجرا نیست، با فرض اشتباه بودن همه جزئیات مورد اشاره و قانونی و بی اشکال بودن همه روند‌های در پیش گرفته از سوی مسئولان آموزش و پرورش از آن‌ها باید پرسید، مگر این اردوگاه محل برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی دانش آموزان نیست؟ مگر این اردوگاه محلی برای برگزاری اردو‌های دانش آموزان سراسر کشور و به ویژه استان تهران نبود؟ مگر مالک حقیقی این اردوگاه دانش آموزان کنونی و آینده ایران اسلامی نیستند؟ پس چرا برای پرداخت بدهی و معوقات فرهنگیان و بازنشستگان مقامات مسئول به خود اجازه داده اند و چوب حراج خود را بر پیکر اموال مورد استفاده دانش آموزان زده اند؟

پرسش نهایی اینکه اگر همه تحولات رخ داده قانونی و بی اشکال بود، چرا همه چیز به صورت پنهانی دنبال شد و مادامی که یکی از نمایندگان در نامه مکتوب خود به رسانه راز آن را فاش نکرد، کسی در مورد آن شفاف سازی نکرده بود؟