سرانجام و پس از یک وقفه طولانی در صدور احکام حقوقی فرهنگیان در سال 97 وزارت آموزش و پرورش آن را اجرایی کرده است.
تدبیر24»در این احکام بند سختی شغل برای کارکنان اداری و مدیران مدارس حذف و برای معلمان کاهش ۳۰ درصدی را به همراه داشته است .
گفته می شود دلیل این امر به خاطر رای دیوان محاسبات است .
این
گونه کسورات - هر چند کم - در حالی اعمال می شود که معلمان از بسیاری از
مزایا و حقوق مندرج در قانون مانند اجرای ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه
۹۶ در مورد کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و و نیز در سنوات قبل محروم
بوده اند .
و یا در نمونه دیگری ضریب حقوق اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها همواره از عدد بالاتری نسبت به افرادی که مدارک بالا در آموزش و
پرورش دارند برخوردار است و این گونه معلمان در چرخه مهم تعلیم و تربیت
کشور " حقوق بگیر " تلقی می شوند .
نکته آزار دهنده در این مواقع سکوت مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دفاع منطقی از حقوق قانونی فرهنگیان است .
اگر
قرار است " قانون " برای وزارت آموزش و پرورش و معلمان اجرا شود باید در
همه جنبه ها و ابعاد باشد و نه فقط در بخش " کسورات قانونی " که البته
بیشتر ناشی از تفسیر مسئولان است و فاقد مبانی علمی ، کارشناسی و جهانی است
.