بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۱۶۱۸۶
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰
به موجب اصل نودویکم قانون اساسی، 6 نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان از حقوقدانان مسلمان رشته‌های مختلف حقوقی به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند.
تدبیر24»شورای نگهبان در سال 1380 در نظریه شماره 1682/21/80خود اعلام کرده است: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسی، اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز، به عهده رئیس قوه قضائیه است و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده، تعداد لازم را انتخاب کند.» از این اظهارنظر که در پاسخ رئیس قوه قضائیه در خصوص همین مورد اعلام شده، مشخص می‌شود که به هر حال مجلس باید از میان تعدادی حقوقدان که رئیس قوه قضائیه معرفی کرده، اعضای حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کند. باید توجه داشت که به موجب بند «ه» ماده 108 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هر یک از این کاندیداها 10 دقیقه فرصت دارند تا راجع به برنامه‌هایشان در مجلس صحبت کنند و سپس به موجب ماده 125 قانون اخیر، الزاما با ورقه رأی‌گیری خواهد شد. نکته مهم این است که در زمان پاسخ استعلامی که بدوا گفته شد، به موجب ماده 119، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت مطلق آرا انجام می‌شد؛ یعنی نصف به‌علاوه یک افراد حاضر. این معنا باعث اشکال شد، به نحوی که در سال 1396 به علت عدم انتخاب دو تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان که رأی کافی نیاورده بودند، تحلیف رئیس‌جمهوری که بایستی با حضور کل اعضای شورای نگهبان انجام می‌گرفت دچار اشکال شد. به نحوی که مقام معظم رهبری مورد را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع فرمودند و این مجمع راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرد که مقام معظم رهبری یکی از این راه حل‌ها را که عبارت بود از «شورای نگهبان تا اعلام نظر تفسیری با سه چهارم اعضا رسمیت دارد.» موضوع حل شد و مشکل به سامان رسید. اما در اصلاح سال 1387 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اکثریت لازم برای تعیین اعضای حقوقدان شورای نگهبان، از اکثریت مطلق در ماده 120 این قانون، به اکثریت نسبی تغییر کرد. بنابراین آنچه مسلم است، رئیس قوه قضائیه باید تعدادی بیش از حقوقدانان مورد نظر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس پس از استماع آنچه که این افراد در تعرفه و بیان برنامه خود می‌گویند، با ورقه رأی خواهد گرفت و کسانی که حائز بیشترین رأی باشند به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب خواهند شد. از این مجموعه که عنوان شد، چند نتیجه می‌توان استنتاج کرد: اولا مسئولیت ویژگی‌ها و میزان صلاحیت و تبحر اعضای حقوقدان شورای نگهبان با رئیس قوه قضائیه است که آنها را معرفی می‌کند، زیرا مجلس در هر حال مکلف است از میان تعداد افراد معرفی شده، تعداد مورد نیاز را با اکثریت نسبی آرا انتخاب کند که این بدان معناست که تعداد آرا تاثیری در انتخاب افراد نخواهد داشت و ممکن است افرادی با رأی بسیار پایین انتخاب شوند که در هر حال منتخب مجلس هستند. لکن مسئولیت میزان تسلط و تبحر ایشان، به هیچ وجه با مجلس نیست. ثانیا روشی که در بند 2 اصل 91 قانون اساسی برای این مورد پیش‌بینی شده است، از آنجا که حکم قانون اساسی است، صرفا با تغییر قانون اساسی قابل تغییر است و به شکل دیگری نمی‌توان این رویه را تغییر داد. اینکه اگر احیانا گفته شود که اگر برای مثال گفته شود اعضای حقوقدان شورای نگهبان از میان کاندیداها و با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند، این امر شاید پیشنهاد جذاب و ایده‌آلی باشد اما به وضوح مشخص است که چنین امکانی عملی نیست و محتاج اصلاح قانون اساسی است.



بهمن کشاورز ؛ حقوقدان
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها