دیوان عالی کشور حکم اعدام داریوش ابراهیمان و یونس بهاءالدینی دو متهم به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی که پیشتر در دادگاه ویژه استان فارس به اعدام محکوم شده بودند را نقص کرد.
تدبیر24»داریوش ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اکبر و یونس بهاءالدینی فرزند ابراهیم به لحاظ اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور به مبلغ ۱۵۴۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۴۳ ریال، از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم شدند.
پس از صدور حکم اعدام، طبق آئین‌نامه اجرایی استجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب اسلامی، متهمان طی مهلت ۱۰ روزه به حکم دادگاه اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نهایتاً شعبه دیوان عالی کشور به خاطر نقص تحقیقات، حکم اعدام را نقص و پرونده را به شعبه صادر کننده حکم بازگرداند.
بر اساس آنچه پیشتر دادگستری استان فارس اعلام کرده، در این پرونده متهم ردیف اول مدیر و هماهنگ کننده اقدامات مجرمانه مذکور و متهم ردیف دوم از اعضای اصلی اخلال گسترده در شبکه بانکی کشور بودند. در این پرونده همچنین برای متهمان اصلی علاوه بر مجازات اعدام ضبط همه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه به نفع دولت و رد مال به میزان ۳۵ میلیون تومان در حق یکی از شاکیان خصوصی نیز صادر شده است.
این پرونده متهمان دیگری هم داشت که طبق رأی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان نظام اقتصادی در استان فارس محمد بهاءالدینی به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال محصله، داوود کاتبی فرزند، ولی اله به ۷ سال حبس تعزیری، ایمان پهلوانی فرزند نعمت اله، مرتضی کاتبی نژاد فزرند صفر، رضا نادری فرزند صفرعلی هریک به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوه و منافع محصله به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
احکام دادگاه در خصوص آن دسته از متهمان این پرونده که به حبس محکوم شدند، قطعی است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
