الجزایر در حالی روز جمعه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از چهار ماه آینده خبر داد که هنوز هیچکس نمی داند چه افرادی نامزد این انتخابات خواهند بود.
تدبیر24: انتخابات آینده الجزایر ازاین جهت بااهمیت است که می تواند آغازی برای جابجایی سیاسی در کشوری باشد که مدت ها در کنترل چهره های قدیمی نظامی قرار داشته است.
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری 76 ساله الجزایر که تاکنون سه دوره این مقام را برعهده داشته، هنوز روشن نکرده است که آیا برای بار چهارم نامزد مقام ریاست جمهوری خواهد شد. حتی اگر بوتفلیقه به نفع جوانان کنار برود هم، او، ارتش و همکارانش در دولت، نقشی پررنگ در تعیین جانشین خواهند داشت.
تردید درباره نامزدهای انتخابات اردیبهشت درحالی به وجود آمده است که الجزایر در دریایی از مشکلات اقتصادی، تظاهرات های پی در پی وظهور دوباره ˈالقاعده در مغرب اسلامیˈ غوطه ور است. عنوان یادشده، به شاخه گروه القاعده در شمال آفریقا اشاره دارد؛ این شاخه ازجنبش های تندروی دینی درالجزایر سرچشمه گرفته است.
الجزایر همواره توسط کسانی اداره شده است که در جنگ سال های 1958 تا 1962 برای استقلال از فرانسه حضور داشتند. بوتفلیقه که در دهه 60 میلادی، وزیر خارجه بسیار جوان الجزایر بود، درسال 1999 ریاست جمهوری این کشور را برعهده گرفت و تاکنون بیش از 15 سال، عهده دار این سمت بوده است.
در ابهام بودن حضور بوتفلیقه، سبب شده است که رقیبان احتمالی او نیز نتوانند نامزدی خود را اعلام کنند.
جبهه آزادیبخش ملی که بوتفلیقه به آن وابسته است، اصرار دارد که وی در انتخابات شرکت خواهد کرد، اما کارشناسان دراین باره، تردیدهای جدی دارند. وی پس از سکته قلبی اردیبهشت گذشته، دوران نقاهت خود را به مدت چهار ماه در پاریس گذراند و پس از آن نیز تنها چند بار آن هم به صورت نشسته مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر است. همچنین، صدای وی در برنامه های تلوزیونی با زحمت قابل فهم بوده است.
بوتفلیقه هفته گذشته نیز برای یک معاینه کلی دوباره به فرانسه رفت و چهارشنبه به کشورش بازگشت؛ بعید است وی بتواند یک دوره پنج ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری دوام آورد.
بوتفلیقه در سالیان گذشته، القاعده در مغرب اسلامی را سرکوب کرده است. اما این گروه اکنون توانسته درمناطقی که دولت های ضعیف تری دارند، مانند بخش هایی از مالی، نیجر و لیبی، خود را احیا کند.
در ژانویه 2013، یک گروه وابسته به القاعده، به کارخانه تولید گاز الجزایر در نزدیکی مرز لیبی حمله کرد و کارکنان خارجی آن را گروگان گرفت. این گروگان گیری پس از سه روز درگیری با ارتش پایان یافت، اما مرگ 39 شهروند خارجی ، بهای پایان آن بود.
این کشور 37 میلیونی، دستخوش ناآرامی های داخلی نیز بوده و تظاهرات هایی که در آن، معترضان خواستار شغل، خدمات دولتی بهتر و انتقال قدرت سیاسی بیشتر به مردم هستند، در این سرزمین بارها دیده شده است.
نفت و گاز 70 درصد از بودجه الجزایر و 98 درصد از درآمد صادرات این کشور را شامل می شود. تولید نفت و گاز در این کشور طی سال های اخیر روندی کاهشی داشته وتلاش برای کاوش های نفتی وساخت تاسیسات جدید هم به دلیل بی ثباتی سیاسی به نتیجه ای نرسیده است.
اگرچه الجزایر رسما یک دموکراسی چندحزبی است، اما رییس جمهوری قدرتمند این کشور همه امور سیاسی را در کنترل خویش دارد و همواره با گروهی در سایه از نخبگان نظامی و اطلاعاتی مشورت می کند.
در چنین شرایطی، اگر بوتفلیقه نامزد ریاست جمهوری شود، حتما پیروز خواهد بود، اما اگر نامزد نشود، راه برای نسل های جدید و دگراندیش الجزایری باز خواهد شد.
ˈعلی بن فلیسˈ (Ali Benflis)، نخست وزیر سابق و رییس حزب قدرتمند ان اف ال (NFL)، یکی از نامزدهای احتمالی است. او در چندین استان الجزایر ستاد و سخنرانی های تبلیغاتی داشته، اما از اعلام رسمی نامزدی اش پرهیز کرده است.
ˈاحمد بن بیتورˈ که او نیز سابقه نخست وزیری الجزایر را دارد نیز چندی پیش گفت که می خواهد درانتخابات شرکت کند؛ هرچند او دارای پایگاه اجتماعی زیادی نیست. چند تن دیگر نیز برای حضور در انتخابات ابرازعلاقه کرده اند که معمولا کسی آنها را جدی نمی گیرد!
برنده وضعیت ناروشن کنونی، کسی نیست جز ˈعبدالملک سلالˈ، نخست وزیر فعلی که مدت هاست مشغول سفر به جایجای کشور وگشایش طرح های عمرانی و خدماتی است.
عبدالملک سلال یک سیاستمدران خوشرو است ودرگذشته، کمتر کسی او را جدی می گرفت؛ تا اینکه وضعیت جسمی بوتفلیقه بدتر شد و وی بسیاری از اختیارات ریاست جمهوری را برعهده گرفت.
بسیاری بر این باورند که تاخیر کنونی دراعلام نامزدها به دلیل تلاش های پشت پرده ˈسلالˈ برای کسب تایید ارتش وضمانت امنیت بوتفلیقه و نزدیکان او است. درتاریخ الجزایر، همه رییسان جمهوری یا از کشور گریخته اند و یا کشته شده اند.
درکنار همه این احتمال ها، نباید احتمال نامزدی دوباره بوتفلیقه را نیز ازنظر دور داشت؛ به ویژه آنکه وی درحال بازسازی سازمان اطلاعات وامنیت الجزایر برای کاهش سلطه آن بر امور دولتی است.
اگر بوتفلیقه بر مسند قدرت بماند، باید انتظار داشت که فعلا اوضاع این کشور مانند سابق باشد ونباید منتظر دگرگونی های جدی بود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
