آنهایی که به نام «عدالت»،فساد کردند

تدبیر24:  «عدالت» حق است و در نظام اسلامی «فساد» ظلم مضاعف است؛ظلم به مردم وظلم به نظام اسلامی! «حکمرانی خوب»، مستلزم اجرای عدالت است.مبارزه با فساد از اصول بنیادین و خدشه ناپذیر"آئین کشورداری درست" است. اما ؛ «فساد» با «عدالت» جمع شدنی نیست و وجود یکی ، نافیِ ماهیت دیگری است.
سازمان ملی بسیار گسترده و وسیعی چون «دولت» ، اگر می خواهد به سامان شود ، باید قانونمدار باشد. «اجرای ِعدالت» بدون «اجرای قانون» خود به خود فساد را بازتولید خواهد کرد. زیرا اجرای عدالت با فوت و فن دور زدن قانون ، موجب رانت و امتیاز می شود.رانت ها ، امتیازات و انحصارها سوراخ هایی در دیوار مستحکم قانون هستند که از آن سوراخ ها، فساد جریان می یابد. فساد تنها محدود به افراد ، گروه ، باند ، احزاب و جناح های سیاسی نمی شود.گاه تفکری خود بسترساز و عامل رشد سلول سرطانی فساد در ساختار اداری دولت ها می شود و در نهایت همه ی اجزای آن را ساختار را مبتلاء می سازد. فساد بیماری سرطان دولت هاست که ماهیتی مسری و واگیردارد و دیگر ارگان ها و اجزاء آن را نیز آلوده می کند(متاستاز).
عموما فساد از یک تفکر معیوب شروع و در نهایت فردیت انسان ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
اگر عدالت را در آیین مملکت داری و حکمرانی خوب به معنای ایجاد و فراهم آوری فرصت های رشد و تعالی انسانی برای تک-تک افراد توانمند جامعه با استعدادهای مختلف و حمایت نظام مند از افراد ناتوان ، از کارافتاده و نیازمند بدانیم ، در این صورت هر نوع تفسیری قشرگرایانه ، باندی و گروهی از عدالت زمینه ساز و توسعه ی فساد در مملکت خواهد شد.
وقتی برای افراد هم فکر ، هم گروه و هم حزب خود ، حقوق ویژه ای قائل شویم و دیگران را با شاخص های سیاسی ، قومی ، مذهبی ، و ... کنار بگذاریم ؛در آن صورت نمی توانیم مدعی عدالت پروری باشیم ؛ بالعکس بانی فساد خواهیم بود. جریان فکری که جامعه و شهروندان رسمی و قانونی حود را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می کند ، و «غیر خودی ها» را از دستیابی به فرصت های توسعه ی فردی و اجتماعی باز می دارد و تمام مشاغل ، فرصت های اقتصادی ، مناصب علمی و اجتماعی را برای اعضاء جریان فکری خود می خواهد ؛ نمی تواند مدعی اجرای عدالت باشد.
دردآورترین بخش از صحنه ی نمایش تاریخ همین جاست که، "عده ای شعار عدالت پروری و مهرورزی می دهند ، ولی در عمل با تفسیری نادرست از عدالت که حق است و حقیقت ، دست به اقداماتی می زنند که حاصلی جز میوه ی شوم فساد همه جانبه ندارد.
باور کنید ضربه ای که رشد و گسترش فساد اقتصادی و اداری با مبنای فکری موصوف ، در این 8 سال به کشور ما وارد آورد، 100 برابر قوی تر از تحریم های همه جانبه ی دولت های غربی ، اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داد. به جرات می توان گفت که ،:تحریم ها فساد را بازتولید کردند و رشد فساد هم، به تداوم اسباب و لوازم تحریم ها کمک نمود".
در این سال ها فساد اداری و اقتصادی آن قدر گسترده بوده است که به خاطر مصلحت کشور و نظام شخصاً دوست ندارم خیلی علنی و آشکار درباره ی آنها گفتگو شود.زیرا می تواند موجبات دلسردی و یاس مردم و بی اعتمادی آنها را در پی داشته باشد! زیرا یکی از مهمترین سرمایه های این دولت و در کل نظام ، «امید و نشاط و اعتماد» است.مطمئناً لازم نیست که در بین افکارعمومی به ابعاد گسترده ی این فساد سرطانی پرداخته شود. باید قوه ی قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وارد و بدون اغماض با فاسدین نظام اداری کشور از صدر تا ذیل ، برخود قانونی بکند ؛ اما وقتی تحرکات گستاخانه و عجیب این «دلواپسیست»ها را می بینیم که خود بانی و حامی فساد گسترده در نظام اداری و اقتصادی کشور بودند و مملکت را به این شرایط بد اقتصادی(تورم 50 درصدی و رشد اقتصادی منفی 8 درصد در سال 92 ) سوق دادند و حالا در "فراری به جلو" به "کشته ی خود اشک می ریزند" ، چاره ای جز بازگویی و وانمایی گوشه هایی ازعملکرد ظالمانه ی آنها نمی ماند:
در اسفندماه 92 دیدار و گفتگویی با رئیس یکی از سازمان های ملی داشتم.مدیرکل دفتر ریاست آن سازمان ، کتابی با چاپ بسیار نفیس نشانم داد که ابتدا فکر کردم نشری گرانقیمت از دواوین شعرای بلندآوازه ی کشورمان است.اما در تورّقی مختصر، متوجه شدم که کتاب مزبور، سیاه مشق های معاون اول ریاست جمهوری دولت دهم است که به رسم دربار شاهان قدیم، آن را تبرکاً منتشر و به آن سازمان عریض و طویل ، به بهایی گزاف فروخته اند و حالا کتاب مزبور که به هیچ دردی نمی خورد ، در انبار آن سازمان خاک می خورد و سرنوشتی جز خمیر شدن در ماه های آتی ندارد!
اخیراً با یکی از دوستان در خصوص استخدام نیرو در یکی از استانداری ها صحبت می کردم.نقل می کردند؛ در پستی که ورودی و شرائط احراز آن حداقل کارشناسی به بالا داشت ، به زور و تدبیر(؟) استانداردولت وقت، افرادی با مدرک دیپلم استخدام کرده اند!
داستان جذب استاد و دانشجو برای مقطع دکترای تخصصی مورد نیاز دانشگاه های کشور در وزارت علوم دولت نهم و دهم ، نیز فوق العاده تاسف انگیز است.زیرا در جذب و انتخاب این افراد برای بورسیه ی مقطع دکترا ، هیچ یک از اصول علمی، انسانی و اخلاقی انتخاب استاد و دانشجو(صلاحیت های علمی و فردی) رعایت نشده است ، جز تفکر فامیل سالاری ، باندی و گروهی! برای نمونه فردی به خاطر آن که پسر عضو شورای شهر است با معدل 12 برای دوره ی دکترا انتخاب شده ، فرد دیگری ابتدا با همان اصول باندسالارانه به دوره دکترای عمران معرفی شده ، پس از مدتی دانشجوی مزبور فهمیده است که توان و استعدادِ ادامه ی آن دوره را ندارد ؛ تقاضای تغییر رشته داده و چون نورچشمی بوده به دوره ی دکترای رشته ی تربیت بدنی معرفی شده است.درمقابل ، افرادی با معدل 19 و بدون هیچ منع قانونی از ورود به دوره ی دکترا بازمانده اند؛علیرغم آن که صلاحیت و شایستگی علمی ، فردی و قانونی ورود به آن رشته را داشته اند.حال این دانشجویان فاقد صلاحیت که برخلاف ضوابط و دستورالعمل های وزارت علوم جذب شده اند ، بیخ ریش وزارتخانه گیر کرده اند.اما از آن ملال آورتر ، اقدام برخی "نمایندگان عضو جریان دلواپسیسم" است که طی تذکر کتبی ازوزیرعلوم ، خواستار تعیین تکلیف این نور چشمی ها بودند؟!
آیا این عدالت است که فرد واجد صلاحیت علمی را از ورود به دانشگاه و ادامه ی تحصیل در مقطعی که استحقاق آن را دارد ، بازداری و در مقابل ، فردی را در مقطع دکترای تخصصی بورسیه بکنی که شایستگی علمی و حداقل معیارهای گزینش دانشجو را در مقطع مزبور ندارد؟
نمونه هایی که در بالا ذکر شدند پرونده هایش مستند در وزارت علوم موجود است و هر کس قبول ندارد ، برود و تحقیق بکند.
به باور نگارنده ، گاهی لازم است مسوولین «دولت تدبیر و امید» ، بخشی از پرونده های این فسادها را با ظرافت ویژه ای که باعث بی اعتمادی و یاس افکارعمومی نشود ، به گروه های دلواپس گرا بازنمایند تا افکار عمومی بداند که،"این ها دلواپس افشاء شدن عملکردسوءشان هستند".
حتی برخی افراد که خالصانه و از روی صداقت ، سخنان این دلواپسان را قبول دارند ، بهتر است با مدرک و دلیل مستند، در جریان پرونده های فساد آنها قرار بگیرند و با چشم خود ببینند ، "آنهایی که شعار عدالت و مبارزه با فساد سر داده بودند ، چگونه خود در کشور بانی و پشتیبان فساد شدند".مردم باید بدانند ، "آنهایی که امروز دلواپس شده اند، خود باعث و بانی دلواپسی عموم مردم از خطر تورم ، گرانی ، بیکاری و رشد اقتصادی منفی کشور خود هستند".