چند وقتی است که برخی از همراهان و هم‌فکران دولت دهم به انتقاد از احمدی‌نژاد می‌پردازند و اذعان می‌کنند تخلفاتی در دولت قبل صورت گرفته که باید مورد بررسی قرار گیرد.
تدبیر24: در مورد تخلفات صورت گرفته در دولت قبل قادری گفت: تخلفات هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم در کمیسیون تولید ملی بررسی شد و گزارش‌ها کامل مشخص است و موارد تخلف را برای قوه قضائیه فرستاده‌ایم و اینکه قوه قضائیه به وظایف خود عمل کرده یا نه باید خودشان پاسخگو باشند.
چند وقتی است که برخی از همراهان و هم‌فکران دولت دهم به انتقاد از احمدی‌نژاد می‌پردازند و اذعان می‌کنند تخلفاتی در دولت قبل صورت گرفته که باید مورد بررسی قرار گیرد. چند روز اخیر غلامعلی حداد عادل از همراهان و حامیان دولت احمدی‌نژاد بیان کرد: دولت آقای احمدی‌نژاد در چهار سال دوم خود، هزینه‌های بسیار بالایی را به نظام و كشور تحمیل كرد كه همه این هزینه‌ها و خسارت‌ها به پای اصولگرایان نوشته شد. همچنین روز شنبه، آخرین روز از فصل بهار، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به تخلفات دولت دهم خواستار محاکمه علنی آقای احمدی‌نژاد شده بود. از جمله تخلفاتی که جعفرزاده به آنها اشاره کرده است می‌توان به پرداخت یارانه 45 هزار تومانی اشاره کرد که می‌بایست طبق گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 13 هزار و 500 تومان به هر فردی داده می‌شد. در همین رابطه پویش گفتگویی را با جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
تخلفات در تمام دولت‌ها وجود داشته است و تنها شدت و ضعف آن متفاوت است
قادری ابتدا با بیان این موضوع که اگر هر تخلفی صورت گرفته مربوط به دولت قبلی است و طبق ساختارهای تعریف شده اینگونه نیست که تخلفات نادیده گرفته شود گفت: تخلفات مربوط به دولت قبلی و دولت فعلی هر دو مورد توجه قرار می‌گیرد و کلی‌گویی نیز مشکلی را حل نمی‌کند. قادری ادامه داد: تخلفات در تمام دولت‌ها وجود داشته است و تنها شدت و ضعف آن در دولت‌های مختلف متفاوت است. همانگونه مجلس در حال حاضر تخلفات دولت فعلی را بررسی می‌کند آن زمان تخلفات دولت قبلی را نیز بررسی و گزارش کرد و مجلس از این نظر به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده است و این اتهام متوجه مجلس نیست زیرا ما در مجلس کار خودمان را انجام داده‌ایم.
قادری در خصوص صحبت‌های اخیر جعفرزاده دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: من صحبت‌های ایشان را نشنیده‌ام و نمی‌دانم، همانطور که اشاره کردم تخلفات در تمام دولت‌ها وجود دارد و مراجعی برای رسیدگی به تخلفات تعریف شده و در قالب قانون اساسی این کار صورت می‌گیرد و اگر مطلبی وجود داشت آقای جعفرزاده باید از ابزارهایی که در اختیارشان بود استفاده می‌کرد. وی افزود: اگر موردی را می‌بینند راهکارهایی مانند قوه قضائیه و قانونی اساسی وجود دارد. بحث‌های کلی رسانه‌ای مشکلی را حل نمی‌کند.
این نماینده مجلس به تخلف دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: تخلف مربوط به این دولت بحث یک و چهار دهم میلیارد دلار است که دیوان محاسبات ابلاغ کرده و در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیدگی کردیم و به صحن گزارش می‌دهیم. بنابراین ما کار خودمان را در مجلس جدا از بحث‌های سیاسی انجام داده‌ایم و کار سیاسی نمی‌کنیم و کار خود را در هر دوره‌ای هم انجام داده‌ایم.
مسئولیت داشتن یا نداشتن فعلی فرد دلیلی برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به تخلفات صورت گرفته نیست
جعفر قادری درباره تخلفات صورت گرفته در دولت دهم تصریح کرد: مواردی بوده که گزارش کردیم و اکنون دلیلی وجود ندارد بخواهیم دوباره این مسائل را بازگو کنیم و موارد موجود را مجلس بررسی کرده است. وی در خصوص این موضوع که مجلس برای تخلفات مطرح نشده یا بررسی نشده دولت قبل وقت خواهد گذاشت یا نه، اظهار کرد در قانون اساسی ساختار وجود دارد و تخلف از طرف هر کسی که باشد قابل پیگیری است و فرقی هم ندارد که گذشته باشد یا نه و فرد در مسئولیت باشد یا اکنون مسئولیتی نداشته باشد؛ هر موردی هست بر اساس قانون اساسی ساختار وجود دارد و قابل پیگیری است و مساله‌ای نیست که گم شود یا نادیده گرفته شود. در مورد تخلفات صورت گرفته در دولت قبل قادری گفت: تخلفات هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم در کمیسیون تولید ملی بررسی شد و گزارش‌ها کامل مشخص است و موارد تخلف را برای قوه قضائیه فرستاده‌ایم و اینکه قوه قضائیه به وظایف خود عمل کرده یا نه باید خودشان پاسخگو باشند.
وی در پایان به خبرنگار پویش در خصوص اظهارات اخیر حدادعادل گفت: اینکه منظور ایشان چه چیز بوده است باید از خودشان سوال کنید.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
اولآ تخلفات در هر دولتی هست ولی نه در این ابعاد.استفاده از لغت تخلف هم صرفآ به دلیل احترام و رعایت موارد حقوقی است والا حجم اختلاس ها و دستبرد های مالی انجام گرفته در قالب کلمه تخلف نمیگنجند. ضمنآ توجه شود که تمام پرونده های یادشده چنین مینماید که به بایگانی راکد سپرده شده اند حتی مواردی چون دستیرد به صندوق بازنشستگی که بار حقوقی آن به مراتب سنگین بوده و کلآ اعتماد عمومی را به تمسخر میکیرد. 
