تکاپوی بی نتیجه پارلمان عراق

تدبیر24: نشست دیروز سه شنبه دو دستور کار، حول بررسی و تصویب بودجه سال جاری و اوضاع آوارگان بحران اخیر داشت و در عین حال، بحث اصلی همچنان حول موضوع مهمتر یعنی نامزد نخست وزیری برای تشکیل دولت آینده عراق بود.

این نشست در خصوص ائتلاف بزرگتر پارلمانی و معرفی نامزد پست نخست وزیری بدون نتیجه پایان یافت.

عدم حصول توافق میان جریان های سیاسی درحالی است که زمان برای مهلت 15 روزه ای که قانون اساسی عراق برای معرفی نامزد نخست وزیری جهت تشکیل دولت در نظر گرفته، جمعه به پایان می رسد و این وضعیت، کار را بر سیاستمداران عراقی دشوار خواهد ساخت.

با توجه به پیش بینی ها مبنی بر عدم حصول توافق تا روز پنجشنبه بر سر نامزدی پست نخست وزیری، فواد معصوم رییس جمهوری عراق تصمیم گرفت دستکم یک مهلت یک هفته ای به بهانه تعطیلات عید فطر برای این منظور کسب کند.

عراق برای عید فطر 5 روز تعطیل رسمی اعلام کرد که با توجه به تعطیلات دو روزه جمعه و شنبه هفتگی ، این تعطیلات به 9 روز رسید.

اکنون بیشترین اختلافات در ائتلاف ملی عراق ، میان سران ائتلاف شهروند به رهبری حکیم و جریان الاحرار به رهبری مقتدا صدر با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق جریان دارد، چرا که توپ در زمین ائتلاف ملی است.

ائتلاف دولت قانون اصرار دارد که فراکسیون بزرگتر پارلمانی محسوب می شود و حق دارد نامزد خود را معرفی کرده و اقدام به تشکیل دولت کند، در مقابل سایر گروههای عضو ائتلاف ملی عراق معتقدند که فراکسیون بزرگتر پارلمانی، ائتلاف ملی است.

بر اساس قانون اساسی عراق، هر ائتلافی که معتقد است فراکسیون بزرگ پارلمانی است می بایست در اولین نشست پارلمان بعد از انتخابات، موضوع را بطور کتبی به رییس سنی مجلس اعلام کند.

اکنون بعد از دو هفته مجادله و کشمکش، مهدی الحافظ می گوید چنین نامه ای از ائتلاف ملی دریافت نکرده است.

این درحالی است که ائتلاف ملی اصرار دارد نامه ای رسمی را که حتی امضای نوری المالکی پای آن است ، تقدیم رییس سنی مجلس کرده است.

بعد از پایان جلسه امروز، خبری از داخل ائتلاف دولت قانون به رسانه ها رسید مبنی بر اینکه این ائتلاف امشب (سه شنبه شب) یک نشست فوق العاده اضطراری به ریاست نوری المالکی برگزار خواهد کرد.

سهام الموسوی عضو ائتلاف دولت قانون که این خبر را در اختیار رسانه ها قرار داد، گفت که در این نشست پیرامون مساله نامزدی پست نخست وزیری بحث خواهد شد.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر وجود اختلافات در درون ائتلاف دولت قانون منتشر شده بود که بصورت رسمی تایید نشد. با این حال ، اعضای دیگر ائتلاف ملی عراق از حزب الدعوه که ائتلاف دولت قانون زیر مجموعه آن است، خواسته اند نامزدی غیر از مالکی را برای این پست معرفی کند.

سهام الموسوی همچنین گفت که ائتلاف ملی به دلیل عدم موافقت ائتلاف دولت قانون و سایر اجزای تشکیل دهنده ائتلاف ملی، هنوز نتوانسته است بر سر موضوع نامزدی نخست وزیری به نتیجه برسد.

این درحالی است که برخی خبرها حکایت از آن دارد که ائتلاف ملی قصد دارد ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق عراق را به عنوان نامزد خود برای پست نخست وزیری آینده این کشور معرفی کند.

این خبر را ریاض الساعدی عضو جریان الاحرار اعلام کرد و گفت توپ اکنون در زمین ائتلاف ملی است.

به هرحال، فهرست نوری المالکی تحت عنوان ائتلاف دولت قانون توانسته است بیش از 90 کرسی پارلمان را در انتخابات اخیر به خود اختصاص دهد و در مقابل هنوز هیچ ائتلافی که بیش از فهرست نوری المالکی تشکیل شده باشد، اعلام موجودیت نکرده است.

بنابراین طبق قانون اساسی، ائتلاف دولت قانون محق است که از رییس جمهوری بخواهد نامزد این ائتلاف را مسوول تشکیل دولت آینده عراق کند.

این در حالی است که اختلافات همچنان ادامه دارد و جریان های مخالف ، مالکی را متهم می کنند که قصد دارد قدرت را انحصاری کند و به همین دلیل به وی فشار می آورند که این دوره کنار بکشد.

جریان های سنی و کرد نیز به شدت با دور سوم نخست وزیری مالکی مخالفت می کنند.

این اختلافات در روند سیاسی عراق در شرایطی کشدار شده است که این کشور در یک بحران عمیق امنیتی بسر می برد. هم اکنون استان موصل بطور کامل از کنترل دولت مرکزی خارج شده و 5 استان دیگر شامل صلاح الدین، دیالی، بابل، الانبار و نیز بغداد، درگیر جنگ با گروه تروریستی داعش است.