تدبیر24: بسیاری از کارکنان و کارگران شهرداری زابل در تماس های مکرر ضمن طرح مشکلات موجود، پرداخت حقوق معوقه شان را خواستار شدند این در حالی است که چندی پیش نیروهای شهرداری با اجتماع مقابل فرمانداری زابل خواستار پرداخت حقوق معوق خود شدند.
یکی از کارگران شهرداری که خواست نامش در خبر ذکر نشود گفت: شهرداری سه ماه حقوق ما را پرداخت نکرده و در این مدت با دریافت وام با سود بالا زندگی خود را با مشکل سپری کرده ایم ولی دیگر ادامه این روند امکان پذیر نیست زیرا اکنون به بقال، قصاب و غیره بدهکار هستیم و بیش از این نیز برای آنان نیز مقدور نیست که اقلام خوراکی را نسیه بدهند.
وی افزود: نزدیکی زمان آغاز سال تحصیلی و نیاز فرزندان برای خرید لوازم التحریر و پوشاک ما را شرمنده خانواده کرده است زیرا توان تامین نیازهای اولیه آنان را نداریم و فرزندان ما امسال مجبورند با همان لباس و دفتر سال گذشته به مدرسه بروند.
یکی دیگر از کارگران شهرداری گفت: مستاجرم و سه ماه اجاره خانه ام عقب افتاده و صاحب خانه نیز اخطار داده اگر تا چند روز دیگر کرایه را پرداخت نکنم باید منزل را تخلیه کنم.
وی که خود را 'علی' معرفی کرد افزود: این در حالی است که در مقطع کارشناسی نیز مشغول تحصیلم و بدلیل نداشتن هزینه شهریه به ناچار باید ترک تحصیل کنم.
این کارگر شهرداری زابل خطاب به مسوولان گفت: درخواست افزایش حقوق نداریم فقط همان 700 هزار تومان حقوق ماهیانه ما را پرداخت کنند راضی هستیم.
وی با بیان اینکه اگر یکی از مسوولان یک ماه حقوق نگیرد آیا سکوت خواهد کرد افزود: خانواده ما اکنون شرایط سختی را سپری می کنند.
شهردار زابل در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: نیروی انسانی شهرداری بعنوان خدمتگزاران این مردم در مباحث مختلف نباید از لحاظ مالی مشکل داشته باشند.
'غلامعلی خمر' با بیان اینکه در زمان پذیرش مسوولیت شهرداری بیش از شش ماه حقوق کارکنان و شش ماه حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت نشده بود افزود: با وجود تلاش های انجام شده سه ماه حقوق معوق، عیدی و پاداش کارمندان و کارگران شهرداری تاکنون پرداخت نشده است.
وی با اشاره به کاهش در آمدهای شهرداری نسبت به سال گذشته گفت: در گردش های مالی شهرداری زابل بیش از 80 درصد مبلغ ورودی به حساب برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان هزینه شده است.
شهردار زابل بیان کرد: بیش از 20 روز است که حساب های شهرداری به دستور مقام قضایی به علت بدهی شهرداری به یکی از شهروندان بسته شده است و امکان برداشت از حساب ها وجود ندارد.
خمر با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا حساب های سازمان هایی که با جان و مال مردم سروکار دارند مسدود نمی شود گفت: در دوره هایی حساب های آتش نشانی زابل مسدود شد بطوریکه حتی امکان پرداخت هزینه سوخت خودروهای آتش نشانی وجود نداشت.
شهردار زابل افزود: برای رفع این مشکل با رییس کل دادگستری استان، معاونت استانداری، فرماندار زابل و دیگر مسوولان دیدار داشته ایم و شورای اسلامی شهر زابل نیز به جد پیگیر رفع این مشکل است.
وی گفت: از طلبکار شهرداری درخواست شده این ماه حساب ها را بازکند تا ما بتوانیم تا حدودی حقوق معوق را پرداخت کنیم
شهردار زابل با بیان اینکه اگر نیروی انسانی دلگرم نباشد کار خود را به درستی انجام نمی دهد، عنوان کرد: من شهر تمیزی که کارگر آن ماهها حقوق دریافت نکرده و با ناراحتی شهر را تمیز کند، نمی خواهم.
رییس دادگستری زابل نیز در باره پرونده شهرداری زابل گفت: بدلیل اینکه شهرداری زابل قانون نحوه تملک اراضی را رعایت نکرده و قبل از اجرا این طرح بودجه و سایر شرایط قانون در نظر نگرفته پرونده ای از سال 90 به جریان افتاده و رای قطعی آن نیز صادر شده و اکنون در مرحله اجرا است و شهرداری باید نسبت به این تعهدات اقدام کند.
حجت الاسلام 'حمیدرضا بندانی' افزود: با توجه به اینکه چندین بار به شهرداری زابل اخطار داده شده ولی شهرداری نسبت به آن بی توجه بوده است.
وی گفت: برای تعیین نرخ متراژ زمین کارشناسان مورد تایید طرفین قیمت را مشخص کرده اند و رای دادگاه نیز بر اساس قیمت کارشناسی شده، صادر شده است.
رییس دادگستری زابل بیان کرد: محکوم له تقاضای بقیه طلب خود را کرده و اموال شهرداری و حساب ها توقیف شده است.
رییس شورای اسلامی شهر زابل نیز با تشریح این پرونده گفت: چند سال پیش زمین متعلق به یکی از شهروندان برای بازگشایی کمربندی شهر با صدور دستور استانداری وقت مورد استفاده قرار گرفت و در آن زمان از سوی کارشناسان دادگستری هر متر زمین 180 هزار تومان محاسبه شده است.
'علی اکبر بزی' افزود: قیمت نهایی این زمین دو میلیارد تومان محاسبه شده که وی پرونده خود را از سال 90 به جریان انداخته است و تاکنون توانسته با چندین بار مسدود کردن حساب شهرداری 600 میلیون تومان از این مبلغ را وصول کند.
وی گفت: با توجه به مشکلات متعدد از جمله خشکسالی، مهاجرت مردم و کاهش ساخت و سازها و غیره در آمد شهرداری نیز بشدت کاهش یافته و توان پرداخت این مبلغ را ندارد به همین سبب تاکنون برای پرداخت این میزان بدهی جلسات زیادی با مدیران استانی، شهرستانی و قاضی این پرونده برگزار و درخواست شده در خصوص قیمت زمین بازنگری شود.
رییس شورای اسلامی زابل گفت: موضوع همچنان در حال پیگیری است زیرا با حل آن مشکل شهرداری و کارگران و کارمندان آن نیز برطرف خواهد شد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
