بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 03
کد خبر: ۴۰۴۶۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۵
در كنار مشكلات ساختاري مختلف در نظام قضايي كشور، دو مشكل كهنه و قديمي چه قبل و چه بعد از انقلاب وجود دارد كه مردم از آنها در رنج و سختي هستند.
تدبیر24:  مهدی آیتی - در كنار مشكلات ساختاري مختلف در نظام قضايي كشور، دو مشكل كهنه و قديمي چه قبل و چه بعد از انقلاب وجود دارد كه مردم از آنها در رنج و سختي هستند.
مشكل اول اطاله دادرسي يا طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها است كه براي اشخاص طرفين دعوا همواره باعث گرفتاريها و دلزدگيهايي نسبت به قوه قضاييه مي شود.
شايد لازم باشد صاحب نظران و نخبگان امور حقوقي و قضايي كشور يكبار براي هميشه به مشكلات كهنه و قديمي قوه قضاييه ورود كنند و به كمك دولت، مجلس و قوه قضاييه از اين همه رنج و مرارت مردم بكاهند.
در اصطلاح رايج مردم در كوچه و بازار مي شنويد كه مثلا مي گويند خدا هيچكس را گرفتار دادگاه و دادسرا نكند و اين تيكه كلام مردم حكايت از يك رنج كهنه و تاريخي دارد كه قوه قضاييه ما چه قبل و چه بعد از انقلاب هرگز نتوانسته از اطاله دادرسي بكاهد و انبوه پرونده ها و رسيدگيهاي طولاني به دعاوي مردم باعث شده كه اكثر مردم از روند رسيدگي پرونده خود و جريان دادخواهي در دادگاه راضي نباشند و گلايه كنند.
بنظر مي رسد رفع مشكل اطاله دادرسي سالهاست كه در كشورهاي پيشرفته و مترقي حل شده و شايد لازم باشد در نظام جمهوري اسلامي ايران هم از تجارب اين كشورها استفاده بهينه شود. مشكل دوم كه از مشكل اول كمتر نيست مساله ضعف و ناتواني اجرا احكام است. به عبارت ديگر اشخاص به هنگام مراجعه به قوه قضاييه چه خواهان و چه خواسته، چه متهم و چه شاكي همه پس از مدتهاي طولاني درگيري و رفت و آمد در پله هاي دادگاهها نهايتا پس از گذران بخشي از عمر و خستگي و به هم ريختن اعصاب و روان خود با حكم و راي قاضي مواجه مي شوند و اين تازه اول گرفتاري است. گرفتاري بابت اجراي حكم.
در ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب با اينكه سالها صحبت از پليس ضابط قضايي بوده و هست ولي هنوز هم اين مشكل حل نشده و رنج و عذاب آن متوجه مردم است. اي كاش روزي برسد كه اين آرزوي كهنه و قديمي مردم برآورده شود و مردم بتوانند به راحتي پس از اعلام حكم و راي قاضي از طريق پليس قضايي به سرعت به اجراي حكم و نتيجه نهايي برسند و رنج سالها انتظار پرونده در دادگاه را با موفقيت به چشم خود ببينند و بطور نسبي رضايت عمومي در جامعه بوجود آيد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
صداقت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
0
1
آخ گفتی آقای آیتی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها