بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 03
کد خبر: ۴۰۵۱
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۳
«از میان دولت‌های موسوی، هاشمی‌ رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، به نظر دولت یازدهم، دولت حسن روحانی، می‌تواند موفق‌ترین دولت پس از انقلاب اسلامی شود.»

تدبیر24: سعید آجورلو در سرمقاله شماره جدید هفته‌نامه مثلث با این مقدمه می‌نویسد: «اگر چه برخی آن را فرصت تنفس سیاست ایران و جناح راست و چپ می‌پندارند و از آن به دولت گذار یاد می‌کنند و برخی دیگر آن را حاصل غیبت اصلاح‌طلبان از صحنه سیاست می‌دانند اما هر چه هست دولت روحانی اکنون فرصت بی‌نظیری در اختیار دارد که نه دولت‌ گذار برای اصلاح‌طلبان باشد و نه فرصت تنفسی برای اصولگرایان.

حتی اگر دوران او را با زمانه اکبر هاشمی‌رفسنجانی پس از سال 1368 هم قیاس کنند و روحانی را «هاشمی جوان» بنامند، باز او این فرصت را دارد که دولت پس از سازندگی هم نباشد. دولت او بر‌آمده از دو دولت سیاسی با نگرش‌های نزدیک به «جامعه‌شناسی تضاد» است ولی برعکس آن دو دولت، دولت یازدهم نزدیک به «جامعه‌شناسی وفاق» است که اگر دولت سیدمحمد خاتمی دوگانه حاکمیت - مردم را شکل داد و خود را نماینده سیاسی مردم نزد حاکمیت معرفی کرد و محمود احمدی‌نژاد هم این راه را ذیل ادبیات برهم‌زدن نظم اقتصادی موجود و ضدیت با الیگارشی با دوگانه فقیر - غنی ادامه داد، اما هر دو پس از مدتی دریافتند که ساختارهای سیاسی ایران تحمل این گونه دوگانه‌سازی‌ها را ندارد و رادیکالیسم سیاسی و اقتصادی در این ساختار حل و هضم خواهد شد.

این‌گونه بود که اشک خاتمی در روز ثبت‌نام دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش از او خاتمی جدیدی ساخت و خاتمی سال 80 متفاوت از خاتمی 76 شد؛ برعکس احمدی‌نژاد 88 که به شکلی دیگر دگرگون شده بود و شیفت او از اقتصاد به سیاست در انتصاب مشایی و حذف اصولگرایان از دولت، کاملا نمایان. احمدی‌نژاد 88 می‌خواست خاتمی 76 باشد حال آنکه خاتمی 80 از خاتمی 76 گریزان بود. یکی پس از شناخت ساختارهای نظام سیاسی، عزم تحول و دگرگونی و حتی شاید طغیان می‌کرد و دیگری از سیاست به اقتصاد تغییر مسیر می‌داد. این تفاوتی بزرگ در راهی بود که خاتمی و احمدی‌نژاد رفتند؛ خاتمی از سیاست به اقتصاد رسید و احمدی‌نژاد از اقتصاد به سیاست و فرهنگ.

دولت روحانی اما به مثابه مخرج مشترک دولت‌های پس از انقلاب وارد میدان شد. فلسفه رای‌آوری‌اش بیش از هر چیز بازگرداندن آرامش به جامعه بود. آرامش به اقتصاد، به سیاست، به فرهنگ، به جامعه و به روابط خارجی. در بیانش هم این قدرت دیده می‌شد که بتواند از بحران موجود عبور کند. اگر رای به خاتمی از سوی اطرافیانش بر اساس جامعه‌شناسی تضاد تفسیر شد و آرایی‌ که به واسطه سیادتش در روستاها و شهرستان‌ها داشت به نفع رای نخبگان و طبقه ‌متوسط و معترضان به وضع موجود قلب شد و اگر رای احمدی‌نژاد رای نخبگان و طبقه متوسط را در اقلیت قرار می‌داد اما رای روحانی حکایتی دیگر داشت؛ رایی که درونش نوعی محافظه‌کاری از جانب ملت ایران دیده می‌شد برای بازگشت آرامش، برای پایان عهد احمدی‌نژاد؛ و روحانی خوب این پیام را گرفت که اصلاح‌طلبان را به امور تکنوکراتیک گمارد و راست‌گرایان را به نهادهای بوروکراتیک.

طیب‌نیا، جهانگیری، زنگنه، ربیعی و نعمت‌زاده به مداوای اقتصاد و صنعت مشغول شدند و رحمانی‌فضلی، شمخانی، علوی و جنتی به کار سیاست و امنیت و فرهنگ.

و این‌گونه است که می‌توان کدهایی از ذهنیت دولت روحانی برای آینده ایران استخراج کرد؛ امنیت برای توسعه. راست‌گرایان معتدل نزدیک به روحانی به کار امنیت مشغولند تا تکنوکرات‌های نزدیک به او کار توسعه را پیش ببرند.

دولت روحانی دولت توسعه‌گرای بوروکراتیک است. هر چند در نظریه اقتدارگرایی بوروکراتیک ادانل و ایوانس بر انسداد سیاست و فرهنگ برای توسعه تاکید شده اما دولت روحانی حاصل انتخاب مردم است و عزم مدارا در سیاست و فرهنگ دارد؛ هرچند از زاویه‌ای راستگرایانه و نه اصلاح‌طلبانه. پس دولت او توسعه‌گرای بوروکراتیک است و این شاید تعدیلی در نظریه ادانل و ایوانس درباره برخی دولت‌های آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین باشد. پروژه اصلی او پیشرفت ایران به مثابه کشوری مانند مالزی است و در عین حال شخصیت روحانی او خود می‌تواند تضمینی برای وارد‌نشدن به پروژه سکولاریسم برآمده از توسعه باشد.

او برای حرکت در مسیر پروژه‌ای که در نظر دارد، برای آنکه با موانع و چالش‌های دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد مواجه نشود دو امتیاز فوق‌العاده دارد:

1- شرایط استثنایی سیاست در ایران

2- شناخت از ساختارهای نظام سیاسی ایران

ادامه این گفتار، بسط و توضیح این دو امتیاز دولت روحانی است.

شرایط استثنایی سیاست ایران؛ تعادل قدرت

یکشنبه دو هفته پیش روز مهمی در سیاست ایران بود. نه به واسطه ادامه ریاست آقای قالیباف بر شهرداری تهران که به دلیل قرار‌گرفتن سیاست ایران در شرایطی که از آن به شرایط استثنایی تعبیر می‌شود. منظور از شرایط استثنایی، شرایطی است که گروه‌های سیاسی مختلف در ایران به تعادل رسیده‌اند. گرچه از اسم و عنوان گفته شده ممکن است «دولت استثنایی» پولانزاس یا «تعادل طبقاتی» مورد نظر مارکس برداشت شود اما واقعیت این است که ادبیات این گفتار شاید واژه‌هایی را از این دو جامعه‌شناس به عاریت گرفته باشد اما در عالم واقع هیچ تناسبی میان آنچه پولانزاس از دولت استثنایی می‌گوید با شرایط سیاست ایران وجود ندارد. همین طور تعادل طبقاتی مارکس معطوف به طبقات اجتماعی است و منظور از تعادل قدرت این گفتار معطوف به گروه‌های سیاسی در ایران است.

اگر در فاصله سال‌های 78 تا 82 و 84 تا 92 درب سیاست ایران بر پاشنه یک جناح می‌چرخید اما اکنون دوران پس از انتخابات سال 92 دوران جدیدی برای سیاست ایران است؛ دورانی که شاید در فاصله سال‌های 60 تا 68 در رابطه میان سه قوه شبیهش را کم و بیش تجربه کرده بودیم؛ نوعی توازن میان راست و چپ. هر چند پس از سال 68 در غیبت جناح چپ اسلامی این شرایط استثنایی به شرایط عادی تبدیل شد و فقط در فاصله سال 82 تا 84 بود که دوباره صحنه سیاست ایران را به سال‌های قبل از دولت سازندگی و دو سال پس از دوم خرداد باز‌گرداند؛ پایان حاکمیت یک جناح بر دو قوه و تقسیم شدن قدرت بین گروه‌های مختلف.

در سال 82 بود که پارلمان ایران در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و دولت اصلاح‌طلب در تجربه‌ای شبیه دوران کوتاه‌مدت مجلس پنجم قرار داشت. محمد خاتمی بالای سر خود در پارلمان، نه مهدی کروبی که غلامعلی حدادعادل را می‌دید که وزیر راهش را استیضاح می‌کند و احمد توکلی را مشاهده می‌کرد که بر سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تازد و موسوی لاری زیر حکم محمود احمدی‌نژاد را برای شهرداری تهران امضا می‌کند، نه احکام ملک‌مدنی و الویری را. میوه قدرت نه فقط برای اصلاح‌طلبان که تکه‌ای از آن از سوی اصولگرایان هم چیده شده بود؛ تجربه‌ای که در فاصله سال‌های 84 تا 92 دیگر تکرار نشد. اصلاح‌طلبان نه راهی به پارلمان یافتند، نه در دولت مستقر شدند و نه توانستند قدرت پارلمان شهری پایتخت را به دست گیرند. آنها ماندند و چند رسانه و چند دانشگاه و تعدادی حزب. برخی از آنان راه رادیکالیسم پیشه کردند، برخی دیگر در سکوت و انزوا به انتظار نشستند و برخی دیگر هم به قاعده سیاست‌ورزی در عرصه عمومی فعال بودند و‌ آماده بازگشت به قدرت. هرچه بود اما شرایط استثنایی سال‌های 84 تا 92 تبدیل به شرایط عادی هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاح‌طلبان شد. در نتیجه جامعه از نظر سیاسی دو‌قطبی شده، یک قطب را در قدرت نمی‌دید و این شاید شروعی برای باز شدن برخی شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بود.

شرایط بعد از انتخابات 92 اما از این نظر در دهه اخیر تقریبا یگانه است. رئیس‌جمهوری از جناح میانه‌رو به پاستور رفته، وزرایی اصلاح‌طلب را به کار گرفته و راستگرایان معتدل را به دولت آورده، هر چند همچنان از سوی اصولگرایان جدید با انتقاداتی در زمینه پایبندی به اعتدال در چیدن مهره‌ها روبه‌روست اما ترکیب پارلمان به یاری او آمده تا شرایط تعادل قدرت گروه‌های سیاسی در مورد سیاست امروز ایران کاربرد داشته باشد. پارلمان در اختیار اصولگرایان است. جناح راست اصولگرایان هیات‌رئیسه را تا حدود زیادی در اختیار دارد، جناح چپ اصولگرایان - فراکسیون اصولگرایان - شامل ایثارگران، رهپویان و جبهه پایداری نمایندگانی شاخص در بهارستان دارند، اصولگرایان تکنوکرات که عنوان جهادی را برای خود برگزیدند و آن را می‌پسندند امروز در خیابان بهشت مستقر هستند، کارگزاران افرادی چون زنگنه، جهانگیری، نیلی و نجفی را اطراف روحانی می‌پسندند، اصلاح‌طلبان از انتصاب توفیقی رضایت دارند و پس از مدت‌ها توانستند به صندلی قدرت بازگردند و مسجد‌جامعی را در شورای شهر جایگزین مهدی چمران کنند. این اوصاف همگی بیانگر تغییر صورت‌بندی سیاست در ایران است. ما با شرایطی استثنایی مواجه شده‌ایم؛ تعادل گروه‌های قدرت در ایران که شاید در صورت تداوم به شرایط عادی تبدیل شود.

در این میان رویکرد دولت روحانی هم کم‌ و‌ بیش بر تداوم این تعادل قدرت بنا نهاده شده، همانگونه که عدم دخالت در انتخابات شهردار تهران، خود زمینه‌ساز ادامه این شرایط است. چراکه از سویی شکست قالیباف می‌توانست این تعادل را به نفع اصلاح‌طلبان بر هم زند و دولت روحانی را با رقبایی جدید و قدرتمند مواجه کند و از سوی دیگر بر هم خوردن این تعادل زمینه‌ساز تغییر context سیاست ایران از اعتدال به اصلاح‌طلبی شود.

اعتدال به مثابه برند سیاسی دولت روحانی و بستر و زمینه امروز سیاست ایران سایه گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را پشت سر خود حس می‌کند، چرا که انگار هر دو جناح سیاست ایران منتظر لغزشی از دولت او به سوی چپ و راست هستند تا غیریت‌سازی خود را با قدرت موجود آغاز کنند. تا اینجای کار اما نوعی محافظه‌کاری بر سیاست ایران حاکم شده و آینده فضای سیاسی ایران ذیل Context اعتدال ساخته خواهد شد.

این‌گونه است که نماینده اصلاح‌طلبان نه تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی که این بار مجید انصاری و اسحاق جهانگیری هستند و در جناح اصولگرا هم رحمانی‌فضلی و کاظم جلالی و جهانگیرزاده جایگزین چپ‌گرایان این جناح شده‌اند. چپ‌گرایی در سیاست ایران بزرگ‌ترین دشمن دولت روحانی است چرا که راست مدرن بر جامعه‌شناسی وفاق تاکید می‌کند نه برجامعه قطبی شده و نه بر دو گانه‌سازی. پس در دوران فترت چپ‌گرایی، این راستگرایان دو جناح هستند که به میدان سیاست می‌آیند. شاید روزی که این توازن برهم بخورد شرایط تعادل قدرت هم بر هم ‌بریزد. شرایطی که از شروط موفقیت دولت روحانی است؛ شرط لازم آن. در این وضعیت تعادل قدرت حفظ می‌شود. پارلمان بر دولت نظارت می‌کند و دولت از پارلمان مطالبه قانون. هیچ یک از گروه‌های مشروع سیاسی حذف نمی‌شوند و راه بر رادیکالیسم بسته می‌شود.

در این شرایط است که زمینه برای پروژه دولت روحانی یعنی توسعه‌خواهی بوروکراتیک آماده می‌شود. هر قدر زمینه سیاست‌ورزی آماده‌تر باشد، راه دولت برای رسیدن به خواسته‌هایش مساعدتر می‌شود.

ذکاوت در شناخت ساختار نظام سیاسی

اگر حسن روحانی در کتاب خاطرات هسته‌ای‌اش به صورت گذرا از نظریه ساختار - کارگزار (Structure – Agent) سخن گفته‌ است اما در عمل، او تعهدش را به این نظریه نه فقط در چند ماه ریاست‌جمهوری‌اش که در سال‌های متمادی سیاست‌ورزی‌اش نشان داده. روشن‌ترین نمونه‌اش بر‌می‌گردد به سخنرانی رئیس‌جمهور در جمع فرماندهان سپاه. اگر آخرین جمله مورد اشاره برخی طرفداران اصلاح‌طلب دولت تا قبل از سخنرانی روحانی، مستند نوع نگاه او به نهادهای نظامی بود که «من سرهنگ نیستم» اما اکنون پس از رسیدن او به پاستور، سخنرانی‌اش در ستاد مشترک سپاه موضع شفاف و صریح روحانی درباره این نهاد مهم انقلاب اسلامی قلمداد می‌شود.

اگر جمله «من سرهنگ نیستم» به تعبیری شاید طعنه به محمدباقر قالیباف بود و حرکتی انتخاباتی اما جملات روز سه‌شنبه گذشته شیخ حسن روحانی حدیث دیگری داشت؛ از دعوت سپاه به همکاری با دولت تا رد‌ کردن شایعات درباره سپاه تا همدلی با ارزش‌های مورد‌ نظر پاسداران و تا جمله‌ای که آنان را «عزالدین و الرعیه» نامید.

به واقع چه تحلیلی می‌توان از سخنرانی حسن روحانی ارائه داد؟ و به تعبیری در عصر جدید سیاست ایران، سپاه پاسداران چه وظایفی دارد و در چه شرایطی قرار گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال لازم است تا مروری بر روابط دولت‌های گذشته با سپاه داشته باشیم. پس از جنگ، پاسداران به شهر بازگشتند. رفته‌رفته آدم‌ها عوض ‌شدند، دولت‌مردان زمان صلح روی کار آمدند، چهره شهرها تغییر ‌کرد؛ تهران ساخته می‌شد. ادبیات سیاسیون عوض می‌شد. شهر تغییر کرده بود. دیوان‌سالاری، جای تقسیم کار انقلابی را گرفته بود، تکنوکراسی به مدیریت جهادی طعنه می‌زد، دلار داشتن، سفر خارجی رفتن، در خانه شیک نشستن تبدیل به ارزش شد. رزمندگانی که یا از روی عاطفه و احساس یا از روی عقلانیت ارزشمدار زندگی شهری را رها کرده بودند اکنون پیش چشمشان عقلانیت هدفمدار آدم‌های جدید را می‌دیدند. این دو قشر همدیگر را نمی‌شناختند. با هم غریبه بودند. پس این دولت هاشمی‌رفسنجانی بود که سعی کرد برخی از اعضای این دو قشر را با هم آشتی دهد. آنان که طبع اقتصادی و عمرانی و سخت‌افزاری داشتند در ماموریت جدید دولت برای سپاه حاضر شدند و ذیل قرارگاه‌های سازندگی به میدان آمدند. گروهی از پاسداران که خصلتی سیاسی و فرهنگی داشتند اما چندان شریک راه دولت نشدند. دولت هاشمی و سپاه رابطه‌ای تقریبا مسالمت‌آمیز داشتند، هر چند انتقاد از لیبرال شدن اقتصاد و فرهنگ صدایی بود که نه به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی توسط معترضان بسیجی و پاسدار شنیده می‌شد.

داستان خاتمی و اصلاح‌طلبان اما متفاوت بود. گرچه خود خاتمی علنا کمتر زبان به نقد سپاه می‌گشود اما اطرافیانش، جناح‌های حامی‌اش و چهره‌های شاخص اصلاحات بسیاری از اوقات عنان از کف می‌دادند و سپاه را نشانه می‌گرفتند. آنها سپاه را برای پروژه سکولار کردن جامعه، لیبرال کردن فرهنگ و دموکراتیزه کردن منهای دین مانعی بزرگ یافتند. هر چند بسیاری از آنان سابقه پاسداری و جنگیدن و حتی جانبازی داشتند اما در سر سودایی دیگر می‌پروراندند؛ گروهی به نیت تلافی گذشته، گروهی برای چهره شدن و گروهی با هدف ایدئولوژیک.

تجدیدنظر‌طلبان که طیف رادیکال اصلاحات را شکل می‌دادند برای نیل به هدف، دوگانه سپاه - مردم را ساختند تا با قطبی کردن جامعه، پاسداران را مقابل مردم قرار دهند. شاید در همین دوران هم بود که سپاه به واسطه دفاع از انقلاب، سیاسی‌تر از گذشته شد و مقابل تندروها ایستاد.

در دوران احمدی‌نژاد اما به واسطه دفاع رئیس‌جمهور از گفتمان انقلاب اسلامی، سپاه از نظر گفتمانی حامی احمدی‌نژاد و دولتش بود اما پس از سال 88 احمدی‌نژاد به شکلی دیگر سعی کرد پروژه دوگانه‌سازی سپاه - مردم اصلاح‌طلبان تندرو را بازسازی کند و سپاه را به مثابه رقیب و مخالف دولت جلوه دهد. سپاه در مقابل احمدی‌نژاد اما سعی کرد صبوری به خرج دهد تا گذر دوران، از هیجان‌های سیاسی بکاهد و امور به روال معمولش بازگردد.

پس از انتخابات 92 اما این سوال مهمی بود که رابطه حسن روحانی با سپاه چگونه خواهد بود؟

روحانی برای پاسخ به این سوال، زمان زیادی صرف نکرد. او به انتهای خیابان پیروزی و ستاد مشترک سپاه رفت و عقیده‌اش را درباره سپاه به صراحت گفت و نشان داد که مسیر او متفاوت از خاتمی و احمدی‌نژاد است.

او پروژه دوگانه‌سازی سپاه - مردم را نقش بر‌آب کرد و به قول سردار شریف منشور روابط دولت و سپاه را تدوین. او به جمع پاسداران آمد تا نه فقط به سوالی سیاسی پاسخ دهد که پروژه دولت توسعه‌خواه بوروکراتیکش را هم پیش ببرد. حسن روحانی آنگونه که گفته شد به نظر طرفدار نظریه ساختار - کارگزار است، پس اگر خود و دولتش را کارگزار توسعه و پیشرفت بداند، خود را نیازمند تعامل با نهادهای قدرتمند نظام به مثابه هماهنگی با ساختار می‌داند، چه آنکه خود او برآمده از همین ساختار است. پس بعد از سال‌ها کار کردن با نظامیان و حضور در شورای عالی امنیت به خوبی از نقش و ظرفیت سپاه آگاه است و از همین‌رو در پروژه اصلی دولتش، برای سپاه جایگاهی مهم و کلیدی تعیین کرده است. او قبل از هر چیز در تعریف خود، سپاه را فراتر از نیرویی نظامی تعریف و نقش ارزشی و معنوی این نهاد را تبیین می‌کند، درست برعکس آنچه اصلاح‌طلبان کردند و سپس دولت را نیازمند ظرفیت‌های سپاه می‌داند. او برای حرکت به سمت توسعه دو نقش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سپاه را مورد نظر قرار می‌دهد و در نهایت براساس تئوری «جامعه‌شناسی وفاق» با ادبیات خاص خود، سپاه را از اتهام‌هایی که در دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی روانه‌اش کردند، مبرا می‌داند.

نگاه ساختارگرایانه روحانی که او را متعهد به قائل بودن نقش برای نهادهای مهم نظام سیاسی می‌سازد علاوه بر نیت صادقانه‌اش برای کم‌کردن تضادها و تنش‌ها، سپاهیان و دولت را در شرایط ویژه و منحصر به فردی قرار می‌دهد. اکنون سپاه در شرایطی قرار دارد که می‌تواند ارتباط دو‌سویه‌ای با دولت برقرار کند. مطالباتش را، نقدهای احتمالی‌اش را و راهکارهایش را به دولت بگوید و در عوض دولت هم چنین کند. سپاه از صحنه انقلاب قابل حذف نیست، حتی اگر رئیس‌جمهوری در گذشته به طعنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه را وارونه جلوه دهد یا رئیس‌جمهوری دیگر مجال برای دوستانش ایجاد کند که به سپاه بتازند. با این فرض راه تعامل و گفت‌وگو باز است؛ راهی که هم حسن روحانی و هم سردار جعفری بر آن تاکید دارند. سپاه می‌تواند همواره مطالبه‌گر ارزش‌های انقلاب از دولت باشد و با قول لیّن و نیت خیرخواهانه با دولت سخن بگوید و دولت هم می‌تواند از ظرفیت‌های سپاه به خوبی برای توسعه کشور استفاده کند.

سپاه طرفدار پیشرفت کشور است و طبیعتا می‌تواند بخشی از پروژه دولت جمهوری اسلامی ایران را به جلو ببرد. اکنون راه دیالوگ باز شده، برعکس دوران ابتدایی دولت اصلاحات و دوران میانی و پایانی دولت احمدی‌نژاد. دولت و سپاه در کنار یکدیگر می‌توانند تسهیل‌کننده سختی‌های مسیر پیشرفت باشند. روزهای پایانی شهریور 92 برای روابط دولت یازدهم و سپاه پاسداران فوق‌العاده مهم بود. نوع رویکرد دولت به تنظیم مناسبات این دو نهاد با یکدیگر می‌انجامد.

شرایط برای موفقیت دولت روحانی مهیاست؛ بخشی به واسطه ویژگی‌های دوران پسا‌احمدی‌نژاد و تعادل قدرت میان گروه‌های سیاسی و بخشی هم به واسطه خصلت ساختارگرا بودن دولت روحانی.

او برای موفقیت شرایط کم‌نظیری پیش رو دارد، هر چند تهدید‌ها و چالش‌ها هم کم نیستند

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها