آرای ثابت و متغیر در مجلس

تدبیر24: این جمله ها نقل قول هایی از دو سوی خانه ملت است؛ یکی از جانب حامیان دولت و دیگری از جانب منتقدان دولت. نگاهی به آرای ارائه شده به چهار وزیر پیشنهادی وزیر علوم هم وزن هر یک را مشخص می کند.

حامیان سیاست های آموزش عالی دولت در مجلس که تحت تأثیر فضاسازی ها قرار نمی گیرند، حدود 70 نفرند (آرای موافق با وزارت فخرالدین دانش). منتقدان دولت نیز که تحت هیچ شرایطی دست از مخالفت بر نمی دارند هم حداقل 70 نفر (مخالفان وزارت فرجی دانا) و حداکثر 170 نفر (مخالفان وزارت دانش آشتیانی) هستند. حدود 15 نفر از نمایندگان هم در تمامی شش بار رأی گیری برای وزرای علوم پیشنهادی اعم از بررسی صلاحیت ها، سؤال و استیضاح از فرجی دانا، هیچ نظری ندارند و رأیشان را به عنوان ممتنع به صندوق ریخته اند!

فارغ از سرشماری نمایندگان غایب یا آنان که حضور دارند ولی در رأی گیری ها مشارکت نمی کنند، با جمع اعداد مذکور چنین به نظر می رسد که حداقل تکلیف آرای 155 نفر از نمایندگان (جمع 70 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع) مشخص است. با احتساب حضور 289 نماینده در مجلس نهم، 145 رأی سیال در این میان وجود دارد که تجربه 4 رأی گیری اخیر در مجلس (از سؤال و استیضاخ فرجی دانا گرفته تا بررسی صلاحیت نیلی و دانش) نشان می دهد به سبد آرای مخالفان سیاست های آموزش عالی ریخته شده است.

سرریز شدن این آرا به سوی مخالفان بیش از همه به دلیل انسجام تشکیلاتی آنان است که از زمان معرفی وزیر پیشنهادی وارد عرصه می شوند، لیدرهایشان علیه وزیر پیشنهادی مصاحبه کرده و نطق می کنند و تا آنجا پیش می روند که از تریبون علنی مجلس پیش از رأی گیری به رئیس جمهوری می گویند که وزیرتان رأی نمی آورد!

شاید در فضایی که فراکسیون رهروان به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس از موضع گیری تشکیلاتی درباره مواجهه با استیضاح فرجی دانا و ارائه رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی پس از او، ممانعت می کند، نباید از دیگر نمایندگان همراه با دولت نیز انتظار داشت که تمام قد به دفاع از وزرای پیشنهادی بپردازند. هرچند این گلایه باقی است که چرا چهره های مؤثرشان دقیقه نود وارد گود می شوند و چگونه انتظار اثرگذاری بر آرای مجلس را دارند.

نکته حائز اهمیت دیگر در این میان، حساسیت مخالفان دولت به وزارت علوم است؛ وزارتی که از نظر آنان استراتژیک تر از وزارت خارجه یا حتی نفت و اقتصاد است. چه آنکه همواره آرایشان به وزرای این وزارتخانه را حجتی بر همراهیشان با دولت می دانند.

سرنوشت وزارت علوم چه می شود؟

با رأی دیروز مجلس به چهارمین وزیر پیشنهادی علوم، سکان این وزارتخانه همچنان بی ناخدا ماند. محروم ماندن «دانش» از حضور در وزارت علوم، اما و اگرهای بسیاری را درباره سرنوشت این وزارتخانه به دنبال آورد. چه آنکه مهلت سرپرستی محمدعلی نجفی در این وزارتخانه تا یک روز دیگر (29 آبان ماه) به پایان می رسد.

بر اساس اصل 135 قانون اساسی «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. رئیس جمهوری می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.»

اگرچه حقوقدانانی چون دکتر محمد هاشمی بر این باور است که رئیس جمهوری می تواند مکرراً برای مدت سه ماه دیگر برای وزارتخانه بدون وزیر، سرپرست تعیین کند، اما شورای نگهبان استفساریه ای دارد مبنی بر اینکه «اداره یک وزارتخانه بیش از 3 ماه توسط سرپرست منصوب از طرف رئیس جمهوری وجهه قانونی ندارد».

این استفسار زمانی انجام گرفت که محمود احمدی نژاد پس از برکناری داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد، صمصامی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه در نظر گرفت اما تا پایان مهلت سه ماهه سرپرستی وی، وزیر پیشنهادی جدیدی به مجلس معرفی نکرد. پس از استفسار حدادعادل رئیس مجلس هفتم از شورای نگهبان و اعلام نظر فوق الذکر از سوی این شورا، احمدی نژاد طی نامه ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند که با تداوم سرپرستی صمصامی تا پایان تعطیلات مجلس و معرفی وزیر جدید موافقت فرمایند.

این مهم با حکم حکومتی معظم له در31 تیر ماه 87 انجام شد. محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز به خبرنگار «ایران» گفت که پس از پایان مهلت سرپرستی نجفی در وزارت علوم، رئیس جمهوری می تواند درخواست تمدید مهلت سرپرستی وی را مطرح کند.

عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان نیز با بیان اینکه قانون اساسی و تفسیر اصل 135 درباره ادامه سرپرستی وزارتخانه بیش از سه ماه مسکوت است، گفت: این امر، جزو اختیارات ولی فقیه است، شخص رئیس جمهوری می تواند چنین درخواستی کند، در آن صورت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود می کنند.

منبع: ایران