اگر استنباط منتقدين بر اساس اين پيشداوري است كه به هر حال مجلس نهم كه اصولا از دل همين مردم بيرون آمده است به همه‌پرسي و نظر خواهي از همين مردم راي منفي مي‌دهد و . . .
تدبیر24: در پاسخ به واكنشهاي تند و شتابزده عده‌اي به سخنان رئيس‌جمهور در اولين كنفرانس اقتصاد ايران پيرامون برگزاري همه‌پرسي در كشور بايد گفت كه رئيس‌جمهور در آنجا گفته‌اند «خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم » و اين جملات هيچ گونه بار غلط يا منفي حقوقي ندارند. چرا كه بنا به اظهارات واكنش دهندگان شتابزده نسبت به اين سخنان روشن رئيس‌جمهور می‌گویند: «دكتر روحاني در مقام يك حقوقدان از آنجا كه اطلاعي از قانون ندارند تفاوت ميان همه‌پرسي تقنيني كه بايد از طريق دولت به نمايندگان پيشنهاد شود و به موضوعات مورد نظر رئيس‌جمهور نيز مربوط است را با رفراندوم اساسي كه تنها در مورد تغيير مفاد قانون اساسي صادق است و با طي مراحلي مي تواند بدون نظر مجلس صورت بپذيرد را نمي‌دانند!» سپس اين منتقدان استدلال كرده‌اند كه «بدين ترتيب رئيس‌جمهور نمي‌تواند مجلس را دور بزند.» سوالي كه در پي اين واكنش پيش مي‌آيد اين است كه اولا در كجاي اين صحبت رئيس‌جمهور از دور زدن مجلس سخن به ميان آمده است؟ و ثانيا چگونه برداشت كرده‌اند كه منظور رئيس‌جمهور اين بوده كه دولت قصد دارد راسا اقدام به برگزاري همه‌پرسي عمومي در مورد مسائل ذكر شده كند. دكتر روحاني به خوبي آگاهند كه بر اساس اصل59 قانون اساسي در خصوص همه‌پرسي راي دو سوم از نمايندگان مجلس مورد نياز است و اتفاقا به همين دليل نيز هيچ اشاره‌اي به اقدام يكجانبه دولت نكرده‌اند. ايشان تنها به راكد ماندن بخشي از ظرفيتهاي قانون اساسي اشاره داشته‌اند و در قالب يك توصيه به همه قوا و ارگانهاي ذيربط يادآوري كرده‌اند كه در مقاطع حساس و چالشهاي بنيادين ميان قوا مي‌توان از آراي عمومي نيز بهره گرفت. حال اگر استنباط منتقدين بر اساس اين پيشداوري است كه به هر حال مجلس نهم كه اصولا از دل همين مردم بيرون آمده است به همه‌پرسي و نظر خواهي از همين مردم راي منفي مي‌دهد و مانع اجرايي شدن اين پيشنهاد رئيس قوه مجريه كه وي نيز با آراي همين مردم انتخاب شده است خواهند شد بحث ديگري است. اما نهايتا منتقدين بايد بدانند كه مجلس دهم نيز در راه است و اين پيشنهاد مي‌تواند در قالب مجلس آينده نيز پيگيري شود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
آفرین به استدلال نعمت احمدی مقاله بسیار خوبی بود. 
