پیش نیاز کاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسی است که حداقل ٧۵ درصد آنان به دو پیش فرض گفته شده در بالااعتقاد داشته باشند، طبیعی است که چنین اتفاقی در مجلس فعلی رخ نخواهد داد. با وجود این، درخواست آن هم ضرری ندارد که نفع هم دارد.
تدبیر24: نحوه انعکاس سخنان رییس جمهور در همایش «اقتصاد ایران» یک واقعیت مهم را بیش از پیش روشن ساخت: واقعیتی که در مطالب رییس جمهور هم بیان شده بود، آنجا که گفت در کشور ما سال هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد، بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم، وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.
در این سخنرانی نکات مهم اقتصادی مطرح شد، ولی تی‌تر اصلی اکثر رسانه‌ها مربوط به موضوع سیاسی رفراندوم بود و ثابت شد که ایران کماکان درگیر مساله و مشکل سیاسی است و اقتصاد در برابر سیاست فاقد هر گونه استقلالی است به همین دلیل هم رسانه‌ها به موضوع رفراندوم پرداختند. این یادداشت نیز به همین دلیل به موضوع رفراندوم می‌پردازد! براساس اصل ۵٩ قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
یک قاعده حقوقی و منطقی وجود دارد که قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و این اصل نیز لغو و بیهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسی این است که چرا تاکنون این اصل به مرحله عمل در نیامده است؟ آیا در این ٣۵ سال هیچگاه مساله مهمی در کشور نداشته‌ایم؟ ما که همواره با مسائل مهم روبه رو بوده‌ایم چرا از این روش مهم برای قانونگذاری سود نجسته‌ایم؟
نکته مهم در سخنان رییس جمهور نیز همین است. استفاده از این روش برای قانونگذاری، مستلزم پیش فرض‌هایی است. نخستین نکته مفروض مرجعیت مردم در قانونگذاری است، زیرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به یک ایده یا طرح پیشنهادی رای دهند، در این صورت آن متن به عنوان قانون در کنار قانون اساسی قرار می‌گیرد و حتی شورای محترم نگهبان نیز نمی‌تواند در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسی تصمیمی اتخاذ کند. بنابراین رفراندوم نه فقط یک روش، بلکه یک فلسفه در قانونگذاری بوده و از دل پذیرش حاکمیت مردم درآمده است. این فلسفه یی است که نویسندگان قانون اساسی از آن غافل نبوده‌اند.
پیش فرض دیگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم برای اینکه در موضوع رفراندوم اظهارنظر کرده و یکی را بر دیگری ترجیح دهند، نیازمند آگاهی هستند و آگاهی در این مورد مستلزم بحث و گفت‌و‌گوی آزاد میان مخالفان و موافقان است و برای این بحث هیچ محدودیتی نمی‌توان در نظر گرفت. فرض کنید مقرر شود که برای پرداخت یارانه‌ها مراجعه به آرای عمومی شود. در این صورت موافقان و مخالفان باید آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌های آنان را بشنوند و در نهایت یکی را که بهتر می‌دانند انتخاب و آن را تبدیل به قانون کنند. یا اگر قرار است درباره پرونده هسته یی اتخاذ تصمیم شود، باز هم باید موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند. این دو پیش فرض باید مورد توافق اکثریت قاطع باشد در غیر این صورت هیچگاه به رفراندوم نزدیک نخواهیم شد.
نکته دیگر اینکه استفاده از شیوه رفراندوم فقط منوط به این نیست که گروه‌های سیاسی وقتی به توافق نرسیدند، آنگاه از مردم سوال کنند، بلکه ممکن است نظر گروه‌های سیاسی و حتی اکثریت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولی برای قوی کردن پشتوانه یک قانون و فصل الخطاب کردن مجادلات و ایجاد قدرت کافی برای انجام آن، به افکار عمومی و مردم مراجعه شود. اتفاقا یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنین توافقی در مسائل مهم سیاسی و اقتصادی است، به همین دلیل همیشه در مسائل مهم و اساسی اختلاف نظر داریم و از آن مهم‌تر اینکه این اختلاف نظر همچون استخوان لای زخم باقی می‌ماند و حل نمی‌شود.
در پایان مناسب است تاکید شود که پیش نیاز کاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسی است که حداقل ٧۵ درصد آنان به دو پیش فرض گفته شده در بالااعتقاد داشته باشند، طبیعی است که چنین اتفاقی در مجلس فعلی رخ نخواهد داد. با وجود این، درخواست آن هم ضرری ندارد که نفع هم دارد.
منبع:اعتماد
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
